أزيد من ألف موقع مهدد بالفيضانات في المغرب.. بركة يطمئن بخريطة يقظة والواقع يكذب!
كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء عن تحيين المخطط الوطني للحماية من الفيضانات الذي من خلاله تم جرد 1032 موقعا مهددا بالفيضانات تمت حماية 250 موقعا منها، مؤكدا أنه تم إعداد خريطة لليقظة الرصدية حسب درجة الخطورة على للمستوى الاقليمي والجماعات.
وخلافا للطمأنة التي بدا عليها الوزير نزار بركة أمام نواب الأمة، فإن الوقع يقول عكس ذلك وهو ما أثبته السيول التي ضربت قبل يومين مناطق أغواطيم ومولاي ابراهيم وآسني بإقليم الحوز، ضواحي مدينة مراكش، والتي خلفت العديد من الخسائر المادية الجسيمة، بسبب الأمطار الرعدية التي شهدتها دون أي تحرك قبلي لليقظة.
ويُعد المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارته أكثر من 575 مليون دولار كل عام.
وأوضح بركة خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، أن هذه الظواهر الناجمة تنجم عن تغير المناخ كل من الفيضانات والجفاف حيث تقوم مصالح الأرصاد الجوية الوطنية للوزارة بمراقبة وتتبع الظواهر الجوية القصوى وكذا إصدار نشرات إنذارية توجه لكافة المتدخلين وللعموم ل 72 ساعة القادمة.
وسجل المسؤول الحكومي أن وكالات الأحواض باستشعار مخاطر الفيضانات والإندار المبكر للساكنة للوقاية من الفيضانات بالإضافة الى خرائط المناطق المهددة ناهيك على مشاريع المهيكلة مع مصالح الوزارة والتي تهم تهيئة مجاري الأدوية وإنجاز السدود.
من جانب آخر، عبر بركة عن قلقه من توحّل حقينات السدود “الذي يعتبر ظاهرة طبيعية لا يمكن القضاء عليها بصفة نهائية”، بحسب الوزير، مشيرا أن الوزارة، وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تعمل على تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود من أجل التخفيف من حدة انجراف التربة ومن توحل السدود، بالإضافة إلى تتبع معدل توحل حقينات السدود، لاسيما الكبرى منها من خلال إنجاز الدراسات اللازمة.
وتقوم كذلك الوزارة، في إطار الدراسات التصميمية للسدود، يضيف بركة، بتخصيص طبقة ميتة على مستوى حقينة السد مخصصة للانجرافات الصلبة. وقد قدر معدل النقص السنوي للسعة التخزينية لجميع السدود الكبرى نتيجة ظاهرة التوحل للفترة الممتدة من سنة 1967 إلى 2023 بحوالي 48 مليون متر مكعب في السنة، عوض 75 مليون م 3 في السنة.
وبخصوص التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية المتعلق بتقييم السياسة المائية لاسيما المرتبطة منها بدعم وتقوية التدبير المندمج للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية وعلى الصعيد الوطني، أكد بركة أن معظمها تم أخذها بعين الاعتبار في مشروع المخطط الوطني للماء 2050-2020 والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020 وفي مختلف البرامج التي تنجزها أو تشارك الوزارة في إنجازها وفي النصوص التطبيقية لقانون 36-15 المتعلق
وأشار بركة إلى إحداث لجنة وطنية لتتبع البرامج وإنجاز المشاريع المهيكلة والإجراءات المستعجلة التي توجد قيد الإنجاز.وتضم هذه اللجنة مسؤولين عن رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
وأوضح الوزير أن من بين المرتكزات التي نص عليها القانون رقم 36-15 المتعلق بالمائة والذي نص على وجوب الأخذ بعين الاعتبار توجهات ومقتضيات المخطط الوطني للماء و المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه في إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب ووثائق التهيئة والتعمير ومخططات وبرامج التنمية الجهوية أو القطاعية بصفة عام.
وكشف بركة عن إعداد دراسة استراتيجية حول كلفة الماء تهدف بالأساس إلى تحديد الكلفة الحقيقية للماء انطلاقا من تعبئة المياه إلى جميع الاستعمالات بالإضافة إلى اقتراح منظومة تعريفية جديدة، بتنسيق مع جميع الفرقاء، تضمن تحسين مستوى تمويل مشاريع الماء مع مراعاة الطبقات الاجتماعية الهشة، مؤكدا أن مصالح وزارة التجهيز والماء شرعت في إنجاز ووضع نظام وطني معلوماتي للماء، كمنصة تشاركية مفتوحة في وجه العموم، وينخرط فيها كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء.
ويهدف هذا المشروع إلى وفق المسؤول الحكومي إلى إحداث منبر، عبارة عن بوابة إلكترونية، لتوفير وتسهيل الولوج للمعلومات حول الماء، وكذا تمكين الشركاء سالفي الذكر من التبادل الفوري للمعلومات. ويتم حاليا، في إطار تنزيل قانون 36-15 المتعلق بإعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام المعلوماتي المندمج المتعلق بالماء على صعيد جميع الأحواض المائية، وعلى الصعيد الوطني.
وبخصوص إعادة النظر في كيفية إبرام الصفقات العمومية بالنسبة لمشاريع السدود، وبصفة عامة المنشآت المائية، شدد بركة أن أن إبرام الصفقات العمومية يخضع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لافتا إلى تم إصدار المرسوم الجديد الخاص بالصفقات العمومية، الذي يحمل رقم 2.22.431 وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر القادم والذي سيعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة ،2013 أخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ومن من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.
وسجل بركة أن هذا المرسوم سيساهم في توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، سيعزز آلية الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة مع مراعاة التزامات البالد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر، مؤكد أن جميع الصفقات المبرمة تخضع للمراقبة القبلية والبعدية بالإضافة للفحص الخارجي من طرف الهيآت المختصة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للوزارة.
