“الأحرار” يرفض الاستغلال الاديولوجي والسياسي للمرأة ويأمل تدارك هفوات إدماجها في التنمية

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن قضايا تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا لیست موضوعا للمزايدة وليست عملة للاتجار السياسي، مدافعا في المقابل عن الحصيلة “الإيجابية والطموحة” للحكومة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة “والتي تبين وضوح الرؤية لدى الحكومة في جعل قضية المرأة ضمن انشغالاتها الأساسية”.

وقالت زينة شاهيم عضو الفريق التجمعي اليوم الاثنين خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، إن ” البعض يحاول استغلال قضية المرأة المغربية النبيلة في صراعاته الايديولوجية والانتخابية التي تحكمها المقاربات النفعية الاختزالية  التي تصل في كثير من الأحيان حد التقاطب والانقسام المجتمعي بما لا يسمح باقتراح حلول ناجعة ترتقي بالوضع الاجتماعي للمرأة المغربية”.

وشددت شاهيم أن تاريخ 8شتنبر 2021، سيبقى محطة مفصلية ومهمة في تاريخ التمكين السياسي للمرأة المغربية والدفاع على ضرورة منح النساء وضعية متقدمة في مجال الممارسة السياسية داخل المؤسسات مضيفة ” الشيء الذي مكن من تدارك هفوات السابق وادماج المرأة في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا وبشكل يضمن تمثيلية حقيقة للنساء داخل الهيئات المنتخبة”.

وسجلت شاهيم أن فريقها البرلماني، “يدرك جيدا أن لحظة إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحقوق المرأة، ينبغي أن تكون لحظة للحكمة والتعقل والتوافق وفق مقاربة تشاركية كما جرى في عدد من القضايا ذات الطابع الاستراتيجي، بدل تحويلها إلى لحظة للصراع والاصطفافات المصطنعة، مشددا على  أن” قضية المرأة مرتبطة بحقل إمارة المؤمنين التي لن تسمح بإجهاض حقوق المرأة تحت أي ذريعة كانت”.

ويرى الفريق التجمعي أن التطور الذي عرفته المنظومة القانونية المرتبطة بتعزيز حقوق النساء، يتطلب “وقفة تقييم حقيقية” بعدما سجل تطبيق العديد من النصوص القانونية مواطن نقص كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة تقدمت أكثر من ربع مليون امرأة بشكاية لدى السلطات القضائية بسبب تعنيفها دون احتساب عشرات الآلاف من النساء المعنفات اللواتي لم يلجأن للمسطرة القضائية.

وسجل قائد الائتلاف الحكومي، أن حكومة أخنوش بذلت مجهودا ملموسا للحد من التأثيرات والانعكاسات السلبية التي تخلفها ظاهرة العنف ضد النساء على جميع المستويات، قبل أن يستدرك “لكن المنظومة القانونية المتعلقة بالنساء لا زالت مليئة بالحيف، تحتاج لتعديلها و مراجعتها لا سيما في مجال قانون الجنسية، الاستفادة من معاش المرأة المتوفاة و قانون التعيينات و مدونة الاسرة في مجال الولاية على الأبناء، وغيرها من القوانين التي تتطلب إعادة النظر فيها بما يتماشى مع المرجعية الدينية  للدولة المغربية و روح العصر .

وقالت زينة شاهيم إنه إذا كانت الحكومة قد جعلت من تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية أولوية راسخة في برنامجها الحكومي، فإن بلوغ الغاية والاهداف المرجوة، يتطلب بالضرورة جعل المرأة في صلب هذا الورش الملكي الكبير، واعتبرت أنه “لا يمكن لهذه الغاية أن تتحقق دون الرفع من كل أشكال التهميش والتمييز والحكرة الذي تعيشه المرأة لا سيما  المرأة القروية”، مسجلة أن بناء الدولة الاجتماعية رهين بتعزيز حقوق المرأة وجعلها قائدة لقطار التنمية إلى جانب أخيها الرجل دون صراع أو مواجهة.

وأكدت الفريق النيابي للحمامة بمجلس النواب، أن القيادة الحكومية و من وراءها الأغلبية البرلمانية تدرك جيدا بأن مدخل التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل رافعة جوهرية لتحقيق التنمية التي تنشدها بلادنا، مضيفا  “وهو توجه يبرز النفس الترابي لفكرة ادماج المرأة في التنمية عبر البرامج التي اطلقتها الحكومة من قبيل برامج فرصة و أوراش “.

وثمن فريق “الأحرار”ما صوفها  بـ”المجهودات الكبيرة” التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء واتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية الى دعم الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن، مبرزا العناية الخاصة التي توليها الحكومة لصحة الأم والطفل للحد من وفيات الحوامل والأطفال الرضع خصوصا في العالم القروي، علاوة على الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات .