أخنوش يكشف أمام البرلمان خطة حكومته لضمان المساواة وتوسيع التمكين الاقتصادي للنساء

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن خطة حكومته لضمان المساواة بين الجنسين وتوسيع التمكين الاقتصادي للنساء، مشيرا إلى مبادرة الحكومة التي يقودها منذ بداية ولايتها، إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضح أخنوش في معرض جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أن هذه اللجنة تشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ومن بينهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، وفضاء أساسيا للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وسجل رئيس الحكومة أنه “أمام هذا الحرص الحكومي لتحسين وضعية المرأة، عقدت الحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026″.

وتابع أنه تم اعتماد هذا الإطار الاستراتيجي، وفق منظور شمولي بمشاركة كل القطاعات الحكومية، واعتماد توصيات منظمات المجتمع المدني والفاعلين ذوي الصلة بموضوع المرأة، ويتضمن ثلاث محاور أساسية، تتمثل في التمكين والريادة للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز”.

وكشف أخنوش عن دعوة كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير البرنامج الأول حول “التمكين الاقتصادي والريادة” الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها .

واعتبر رئيس الحكومة أن “التمكين الاقتصادي للنساء، يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة أولوية حكومية خلال هذه الولاية”.

وأشار أخنوش إلى إطلاق برنامج “التمكين والريادة للمرأة ” الذي يحدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، فضلا عن إطلاق برنامج “جسر ” للتمكين والريادة، لتسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وهو البرنامج يستهدف تكوين ومواكبة أزيد من 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 322 مليون درهم.

علاوة على ذلك، لفت رئيس الحكومة إلى العمل على تشجيع النساء على الاستثمار من خلال المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد”، عبر تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، مبرزا أنه تم الاعتماد على تشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرامج مبتكرة ومحفزة من خلال برنامجي” فرصة” و “أوراش ” حيث تم استفادة 20 بالمئة و30 بالمئة على التوالي من البرنامجين من إجمالي المستفيدين.

وكشف رئيس الحكومة عن تكريس مقاربة النوع، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، عبر الرفع من أعداد فرص الشغل النسائية في القطاع الفلاحي عبر استراتيجية الجيل الأخضروالعمل على خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنوي على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.