الحكومة تُواجه نقص الأدوية في السوق المغربية بتخفيض رسوم استيراد منتجات صيدلانية

قررت الحكومة الشروع في  إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتماد مجلس الحكومة الأخير مرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروض على بعض المواد الصيدلية، في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023.

وقالت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أنه لوحظ منذ فاتح يناير 2023 أن  بعض المنتجات الصيدلانية من بينها من  كانت موضوع عقود تموين مبرمة من لدن قطاع قطاع الصحة تخضع لرسم الاستيراد بنسب 10 بالمئة و17.5 بالمئة و40 بالمئة، بينما  كانت تخضع هذه المنتجات قبل دخول إعادة الهيلكة التعريفة المشار إليها حيز التنفيذ إلى رسم الاستيراد الأدنة بنسبة 2.5  بالمئة.

ومن أجل معالجة هذا الوضع وتفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، تم في إطار المرسوم الحكومي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، ويتوفر “مدار21” على نسخة منه اقتراح تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على المنتجات المذكورة  إلى 2.5 بالمئة.

وتم من خلال إعادة الهيكلة التعريفية المنصوص عليها ضمن قانون مالية 2023 في المادة الرابعة منه تطبيق مقادير رسم الاستيراد بنسب تتراوح بين 2.5 في المئة و40 في المئة اعتمادا على ما إذا كان المنتج المعني مستوردا بالكامل (2.5 بالمئة)، أو منتجا محليا كليا (40 بالمئة)، أو مستوردا ومنتجا محليا بنسب ( 10 بالمئة و17.5 بالمئة).

وحسب المرسوم الحكومي تم اغتنام هذه الفرصة حسب نص المرسوم الحكومي الجديد، لإعادة النظر في نسب رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية الأخرى، وذلك بتخيض هذه النسب إلى 2.5 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية المستوردة حصريا وإلى 10 بالمئة أو 17.5 بالمئة بالنسبة لتلك التي هي في الحين ذاته مستوردة ومنتجة محليا

 

 

وتهم المنتجات الصيدلانية التي شملها قرار تخفيض سرم استيرادها عدة مواد منها  ازترونام وكسبوفونجين وسيدفيتورين بيفوكسل وسيفتارولين فوسمايل وسيتفتازيديم/ أفيباكتام وسيفتولوزان/ تازياكتام وسيفوروكسيم وسيفوروكسيم اكسيتيل وأمبيسلين، وسولباكتام والسولتاميسلين.

إضافة إلى ذلك تشمل أيضا عدة منتجات من بينها سيفترياكسون وستريتومسين سيفوتيتان، وباسيتراسين وكوليستين وهديدروكوتينزيون وكلوفازيمين وأنيدولافوجين والأمفوترسين  ولوتبريدنول إيتابوناتي وتوبراميسين

ولا تدخل في البنود الفرعية المشار إليها في ملحق المرسوم إلا الأدوية التي تحتوي على بتسلينات أو على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسليني أو على ستريتومايسينات أو مشتقاتها أو خليط معقم من بوتاسيوم كلاففولانات وأموكسيسلين صوديوم معقم.

وتغير وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا المرسوم تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالبند أ من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 ويسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية

وتراهن الحكومة على أن ينعكس حذف رسوم استيراد أدوية ومنتجات صيدلية على الأسعار، في إطار السيادة الدوائية التي يريد المغرب تحقيقها، مؤكدة على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدة وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الانخفاضات، التي ستتأتى من خفض الرسوم، سيكون لها انعكاس على أثمنة الأدوية

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب أن ضرورة تخفيض أسعار الأدوية وتشجيع صناعة واستعمال الأدوية الجنيسة، مشددا على أن ذلك يقتضي عقد شراكات مع مصنعي الأدوية.

وأضح آيت الطالب،  في وقت سابق أمام البرلمان أن البرنامج الوطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية الذي تعمل الوزارة على تنزيله، يتمحور على تشجيع استعمال الدواء الجنيس مع هيكلة التجارب السريرية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية مثل المواد الخام ومواد التعبئة، وتشجيع الصادرات ودعم ومواكبة صناعة المستلزمات الطبية.

وذكر وزير الصحة بهذا الصدد التوقيع على اتفاقية استثمارية مؤخرا بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختبر “PHARMA 5” بهدف ضمان السيادة الوطنية في الأدوية، طبقا للتعليمات الملكية، مبرزا أن الأمر يتعلق بإنشاء أول مصنع من صنف 4.0 في إفريقيا.

ولفت المسؤول الحكومي إلى ضرورة إيجاد سبل لتوريد المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية من أجل ضمان سيادة صحية ودوائية حقيقية، إضافة إلى الاستثمار وعقد الشراكات مع المصنعين في مجال البحث والابتكار من أجل مسايرة التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي.

هذا، وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.

كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.

وتروم هذه الهيكلة، وفق المصدر ذاته، مراجعة بعض النسب تماشيا مع السياسة التعريفية الوطنية، كما تهدف إلى مواكبة الاستراتيجية الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تيسير الحصول على هذه المراد، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق السيادة والأمن الدوائي بصفة عامة.