دكاترة يستنكرون “سرية” جلسات الحوار بين وزارة التربية والنقابات ويرفضون “التراجعات”
استنكرت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية ما وصفته بـ”الأجواء السرية” التي تجري فيها جلسات الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منتقدة ما نتج عن هذه الجلسات من تسريبات تضمنت “مجموعة من التراجعات المخالفة لما تم الاتفاق حوله في الاتفاق المرحلي الموقع بتاريخ 18 يناير 2022، واتفاق 14 يناير 2023 المتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي”.
وفي مراسلة احتجاجية موجهة للكتاب العامين للنقابات المشاركة في جلسات الحوار الخاص بالنظام الأساسي المرتقب الإفراج عنه في الأسابيع المقبلة، أعلن المكتب الوطني للتنسيقية احتجاجه ورفضه مضمون “التسريبات جملة وتفصيلا”، محملا الوزارة والنقابات مسؤولية الإجهاز على ملف الدكاترة باعتبارهم شركاء أساسيين في الحوار خاصة إن صحت تلك التسريبات
وجرد تنسيقية الدكاترة، في مراسلتها، ما اعتبرته “تراجعات” خلال جلسات الحوار، منها تراجع وزارة التربية الوطنية عن تسمية الإطار بعد أن حسم فيه، من إطار أستاذ باحث الى إطار باحث وفق ما تم التنصيص عليه في اتفاق 18 يناير 2022، واتفاق 14 يناير 2023، والإجهاز على حق المماثلة، من خلال عدم مماثلة الأرقام الاستدلالية الخاصة بإطار باحث بوزارة التربية الوطنية وهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، علاوة على غياب الدرجة (د) التي سيستفيد منها الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وشددت تنسقية الدكاترة على أن ما يتم تداوله من تسريبات بخصوص تسوية الملف “لا يعبر عن الحل الشامل بقدر ما سيساهم في الإجهاز عليه “.
وارتباطا بالانتقادات الموجهة لجلسات الحوار بين النقابات التعليمية والوزارة، انتقد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما أسماه “السرية والكولسة” التي تطبع اجتماعات اللجنة التقنية المنكبة على إعداد النظام الأساسي الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
وأورد اغميمط، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أنه “يقال إن هناك نقاشا حول النظام الأساسي الجديد خلال هذه المرحلة، ولكن لا نستطيع تأكيد ذلك بحكم عدم حضورنا، غير أنه يتضح أن جلسات اللجنة التقنية تطبعها السرية، إذ تم تهريب النقاش الذي المفروض أن يكون عموميا، عبر إشراك قواعد النقابات والإطلاع على الأقل على ما تم نقاشه والنقاط التي لا تزال عالقة”.
وأورد أنه إلى حدود اللحظة “لا يزال الجميع ملتزما بالصمت، سواء النقابات التعليمية المشاركة أو الإدارة”، مشيرا إلى أن هناك “سابقة لمناقشة وثيقة مهمة ستُقيّد الشغيلة التعليمية لمدة 20 سنة أو أكثر، دون إطلاع الشغيلة على المتغيرات الموجودة بها، بمبرر تأجيل ذلك إلى غاية الانتهاء من النظام الأساسي”.
هذا وسبق أن كشف محمد الغزواني، المنسق الوطني لدكاترة التربية الوطنية، مختلف جوانب الملف وأهمية إحداث الإطار الباحث في تنزيل المخططات والرامج الوزارية بقطاع التربية الوطنية.
