مؤثرون مغاربة ينقسمون إلى داعم لـ”فرض الضريبة” ومشترط لـ”امتيازات وتحفيزات”

ما يزال موضوع فرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة “يوتيوب” في المغرب يخلق جدلا واسعا، ويفرز آراء متباينة بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له بحجة أن الدولة لا تقدم تسهيلات أو امتيازات لهم في مقابل استخلاص نسبة من مداخليهم.

ويرى بعض صناع المحتوى، أن فرض ضريبة على مداخيلهم، غير منطقي في ظل غياب تسهيلات لعملهم، لا سيما فيما يخص الترخيص بالتصوير، وتوفير برامج مؤطرة لصناعتهم، والاعتراف بهم قانونيا.

في المقابل، يوافق بعض المؤثرين على قرار فرض ضريبة على مداخيلهم، باعتباره يصبْ في المصلحة العامة للدولة على غرار باقي الأشخاص العاملين في القطاعات الأخرى.

وكان الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كشف في ندوة صحفية أن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة “اليوتيوب”.

وأوضح بايتاس أنه يُفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة ستفرض ضريبة على صناع المحتوى بـ”الويب”.

وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية، في جواب مقتضب خلال الندوة الصحفية، أن هذه الأخيرة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين باليوتيوب بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.

وقال بايتاس إنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.

وفي هذا الإطار، قال المؤثر في مجال المعلوميات أمين رغيب في تصريح لجريدة “مدار21” إنه لا يمانع دفع الضريبة للدولة، لكن الإشكال يكمن في طريقة تطبيق هذا القرار والتي تهم بالأساس العاملين في “الويب.”

وأضاف رغيب قائلا: “صحيح الضريبة تشكل قيمة مضافة للبلد، لكن هل سيتم استخلاصها من الدخل الخام، أم يؤخذ بعين الاعتبار أن بعض المؤثرين يصرفون أموالا على استوديوهات التصوير ومعدات بأثمنة باهضة، إلى جانب اشتغالهم مع طاقم كبير”.

ويرى رغيب أنه يجب أن تمنح حقوق اجتماعية وصحية لصناع المحتوى، باعتبارهم فاعلين اقتصاديين، ويساهمون في إدخال العملة الصعبة للبلاد، وذلك عبر تقديم امتيازات لهم وتحفيزهم، وزاد: “إذ لا يوجد أي تشجيع ولا ترصد برامج وجوائز تحفيزية ودورات تكوينية لخلق محتويات راقية.

وفي السياق ذاته، تساءل الثنائي عبد الرحمان وكوثر “عن المقابل الذي سيحصل عليه صناع المحتوى بعد دفع ضرائب للدولة، وأوردا بنوع من الاستغراب: “ماذا ستقدم الدولة لنا مقابل استخلاص الضرائب من وراء عملنا في الويب؟”.

وأضاف الثنائي الفائز بلقب “لالة العروسة”: “يجب على الأقل تمتيع صناع المحتوى بحرية التصوير ومنحهم بطاقة تعترف بعملهم، إلى جانب التغطية الصحية وتقديم امتيازات، حتى نتمكن من دفع هذه الضريبة ونعن سعداء”.

أما صانعة المحتوى يسرى باريش، فأعلنت أنها توافق على أي قرارات تتخذها الدولة، ولا تمانع مبدئيا في  فرض الضرائب على صناع المحتوى، وأنها ترفض مناقشة أو الخوض في حيثياتها.

وقال الزوجان ياسر ورجاء، ويتابع صفحتهما “شقورز ” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” نحو مليون شخص، إن “إنستغرام” غير معني بالضريبة، والأمر متعلق بـ”يوتيوب”، وأوضحت رجاء أن “فرض الضريبة على العاملين في يوتيوب يأتي لكونهم يجنون أرباحا من وراء هذه المنصة، وهو أمر عادي”.

وقالت المؤثرة نفسها،  إنها وزوجها لا تنطبق عليهما حالة فرض ضريبة على مداخيلهما لكونهما لا يجنيان أيه أرباح من “يوتيوب”، ولا يملكان أي قناة به.

وكان صانع المحتوى عادل التاويل، قال في تصريح لجريدة “مدار21″، إنه لا يرفض قرار توجه الحكومة المغربية إلى فرض الضرائب على صانعي المحتوى بالعالم الافتراضي، مؤكدا أنه “لا يمانع دفعها في حال فرضها”.

وأوضح التاويل أنه كان يدفع الضرائب على اشتغاله في الويب قبل إعلان الحكومة نيتها في بدء استخلاصها من صناع المحتوى والعاملين في يوتيوب بشكل عام.

وأضاف التاويل أن قيمة الضريبة التي يدفعها عالية جدا، مردفا: “كنت أدفع الضرائب منذ فترة، وأظن أن الدولة شرعت في تنفيذ استخلاصها قبل الإعلان عن الخطة للعموم”.

وكانت “البلوغر” أسماء العمراني، قالت في تصريح للجريدة إنها تدفع الضرائب منذ فترة لأنها تمتلك شركة حاضنة لأعمالها، مبرزة أنها استغربت بعد الإعلان عن توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على مستخدمي الويب، امتناع بعض صناع محتوى على دفعها.

وترى العمراني أن دفع صناع المحتوى الضرائب لفائدة الدولة يعد أمرا طبيعيا، مردفة: “علينا المساهمة بدورنا في الخزينة العامة للبلاد، مثل باقي القطاعات الأخرى”.

في الجانب المقابل، رفع نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مطالب بتقنين هذا المجال وفرض رسوم على مستعمليها، للحد من “التفاهة” التي تغزو منصة رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

ويعتبر فرض ضريبة على صناع المحتوى بـ”اليوتيوب” ليس مستجدا، إذ سبق لمصلحة الضرائب المصرية، أن فرضت على المؤثرين التسجيل لديها والكشف عن مداخيلهم لتحصيل الضرائب السنوية.

وتستند مصلحة الضرائب المصرية في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية في سنة 2019، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو.

وفي سنة 2021، أعلن موقع “يوتيوب” اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، إذ طالب رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها.

وكانت السلطات التركية قررت فرض ضرائب على دخل منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول تصل إلى 15 في المئة.