السجن ثلاث سنوات لعبد العالي حامي الدين في ملف مقتل الطالب أيت الجيد

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس اليوم الثلاثاء، عبد العالي حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، كما قضت المحكمة بتغريم القيادي بحزب العدالة والتنمية، بقيمة  20 ألف درهم للحق المدني.

وأسدلت جنابات فاس الستار على مسلسل محاكمة القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، خلال الجلسة رقم 22، والتي انطلقت منذ 5 سنوات بناء على شكاية تهم قضية تعود إلى سنة 1993.

ويؤكد دفاع القيادي بحزب “البيجيدي” عبد العلي حامي الدين، أن “هذا الملف ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، وذلك بالنظر إلى أن الدعوى العمومية تعتبر دعوى ساقطة بمقتضى المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية، التي تقر بسقوط الدعوى العمومية بموجب صدور حكم بات ونهائي وقطعي، اكتسب قوة الشيء المقضي به.

ويعتبر دفاع حامي الدين أنه “لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الوقائع مرتين، خاصة وأن كل الوقائع تؤكد أنه ليس هناك اكتشاف جديد، لذلك لا يمكن أن يطرح الملف مرة أخرى، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري، وهو الأمن القضائي وثقة الجمهور في القضاء”.

من جانبها، تؤكد عائلة الطالب المتوفى أيت الجيد، في بيان لها، إنها “تتطلع بإصرار دائم إلى الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد، ومعاقبة المتورطين، كل المتورطين، في هذا العمل الإجرامي البشع الذي نال من شعلة النضال لانتصار قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في المغرب”.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر 2019.وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.