لتعزيز الاستثمار بالجهات الأقل استقطابا.. الحكومة تتيح إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات

كشف محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خطة عمل الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار بجهات المملكة الأقل استقطابا للمستثمرين في سياق تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وميثاق اللاتمركز الإداري.

وأكد الجزولي اليوم الإثنين في أشغال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنمية كل جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار أولوية بالنسبة للحكومة، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، مشددا على أن يُشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار أنه “بفضل الميثاق الجديد، ستستفيد الجهات من الفرص الاستثمارية من خلال المنحة الترابية التي يضعها نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات”، مبرزا أنه تم تحديد فئتين “أ” و “ب” من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، بناء على معايير موضوعية.

وبهذا الصدد، أبرز المسؤول الحكومي أن في أقاليم وعمالات الفئة “أ”، ستستفيد مشاريع الاستثمار من 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، في حين أقاليم وعمالات الفئة “ب”، ستستفيد مشاريع الاستثمار من 15 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، مشيرا إلى أن المنحة الترابية تخص 60 من أصل 75 عمالة وإقليم على المستوى الوطني، أي 80 بالمئة من مجموع عمالات وأقاليم المملكة.

وأشار الجزولي إلى أن جهات المملكة يمكنها الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، إضافة إلى استفادتها من حكامة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي، لافتا إلى أن “هذه المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية في بلادنا، مما يؤكد انخراط الحكومة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور الفاعلين الترابيين في مجال الاستثمار”.

وذكّر في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة و80 بالمئة من المنح خارج المحور طنجة – الجديدة، مؤكدا أن “هذا دليل على أن بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، له تأثير إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة”.

وبخصوص: تبسيط المساطر المرتبطة بملفات الاستثمار، أكد الوزير أن المغرب سهد، تحت قيادة الملك محمد السادس، عدة إصلاحات هيكلية، تمكن من تبسيط المساطر الإدارية من بينها المصادقة على ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.

وشدد في هذا المنحى على أنه خلال هذه الولاية الحكومية “فاعتماد ميثاق جديد للاستثمار، يؤكد التزام الحكومة بمواصلة تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، إذ تم اتخاذ إجراءات ملموسة على غرار تبسيط 22 مسطرة إدارية، المصادقة على 4 مراسيم تطبيقية في إطار تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واللاتمركز الفعلي لـ15 مسطرة تتعلق بالاستثمار للمستوى المحلي، لتسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وفي ما يتعلق بتنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، صرح محسن الجزولي بأن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مقتضيات هذا الميثاق، إلى بلوغ الأهداف الواضحة التي حددها الملك محمد السادس، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية و تقييم السياسات العمومية أنه، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، تم تفعيل نظام الدعم الأساسي، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وتم وضع حكامة موحدة ولامركزية، إذ تم تعويض لجنة الاستثمارات، باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة.

وسجل الجزولي أن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تشتغل على أوراش أولوية على رأسها تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، جهويا وقطاعيا، من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، لتعبئتهم حول أهداف مشتركة، إضافة إلى خلق “مرصد الاستثمار”، والذي سيشكل آلية فعالة لتتبع هذه الاستراتيجية، وسيمكن هذا المرصد، من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي.

وأوضح أن المؤشرات التي سيعتمدها “مرصد الاستثمار” لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار “التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، ثم، حصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وكذلك، تطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا”.

وأكد الجزولي أن وزارته منكبة أيضا على تنزيل خارطة الطريق 2023-2026 لتستجيب لأولويات المملكة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، التي أطلقتها الحكومة في مارس الماضي، خلال الندوة الوطنية لمناخ الأعمال، المرتكزة على على ثلاث دعائم أساسية يمكن إجمالها في تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم التنافسية الوطنية من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة، وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، زيادة على دعامة أفقية تهدف إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.