الأمانة العامة للحكومة تستبدل أسطول سياراتها لترشيد استهلاك الوقود وحجوي يشكو “هزالة” الميزانية

كشف الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن حصيلة تفعيل النجاعة الطاقية واعتماد الإدارة الصديقة للبيئة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وعن الإجراءات التي تنوي هذه الأخيرة القيام بها لتوسيع نطاق اعتماد مبادئ النجاعة الطاقية.

وأوضح حجوي في معرض جوابه على سؤال برلماني حول “تفعيل النجاعة الطاقية واعتماد الإدارة الصديقة للبيئة”،  أن الأمانة العامة للحكومة وانخراطا منها في تفعيل وإنجاح البرنامج الحكومي حول النجاعة الطاقية، عملت على وضع مخطط استراتيجي يروم تحقيق أهدافها عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات أو برمجة بعض المشاريع الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيض فاتورتها.

وقال المستشار البرلماني خالد السطي في سؤاله الموجه للأمين العام للحكومة، إن اعتماد النجاعة الطاقية داخل البنايات الإدارية، يشكل مدخلا أساسيا لنشر ثقافة المحافظة على البيئة والاستهلاك المسؤول للموارد الطاقية في الوقت الذي تعاني فيه البشرية من مشاكل الطاقة والتغييرات المناخية.

وتساءل ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن وضعية برامج النجاعة الطاقية في البنايات الإدارية التابعة للأمانة العامة للحكومة، وعن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتوسيع نطاق اعتماد مبادئ النجاعة الطاقية وتكريس مفهوم الإدارة الصديقة للبيئة في المرافق التابعة لها.

وأعلن الأمين العام للحكومة عن إجراء تشخيص لوضعية المكاتب وممرات مختلف مرافق البناية الإدارية لتحديد درجة حاجياتها للإنارة الكهربائية، وتحديد عدد المصابيح الكافية لتوفير الإنارة المتطلبة، مما ساعد على تقليص عدد المصابيح بنسبة جد مهمة، وإجراء صيانة لجميع الآليات والمعدات المكتبية العاملة بالطاقة الكهربائية من أجل تقليص حجم استهلاكها للكهرباء.

وأشار حجوي إلى القيام بحملات تحسيسية، همت جميع موظفي ومسؤولي الأمانة العامة للحكومة لتحسيسهم بأهمية الحفاظ على الطاقة ودعوتهم إلى الانخراط الجاد والدائم في المجهودات التي يتم القيام بها في هذا الإطار، عبر ترشيد وعقلنة استعمالهم للطاقة الكهربائية لاسيما المتعلقة بالإنارة والتهوية أو التدفئة وحثهم على الاعتماد على الإنارة الطبيعية وعدم استعمال المكيفات إلا عند الضرورة.

وقال الأمين العام للحكومة إن هذه الاجراءات ساهمت في استقرار الفاتورة الطاقية للأمانة العامة للحكومة بالرغم من أنها عمدت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى استئجار عمارة جديدة تأوي مصالح مديريتين وكذا مقر اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية  بالإضافة إلى هذه الإجراءات المتخذة لترشيد استعمال الطاقة الكهربائية.

علاوة على ذلك، كشف حجوي أن الأمانة العامة للحكومة عمدت إلى ترشيد استهلاكها للوقود وذلك عبر تجديد جزء مهم من أسطول سيارتها المصلحية باستبدال السيارات المتقادمة والمستهلكة بشكل كبير للوقود بسيارات جديدة من صنع مغربي والتي تتميز باستهلاكها الطفيف للوقود وهو ما ساهم بدوره في تخفيض الانبعاثات الغازية وكذا في تخفيض فاتورة الوقود.

وعلى مستوى المشاريع المستقبلية المزمع إنجازها، أكد المسؤول الحكومي أن الأمانة العامة للحكومة سطرت مشروعا يهدف إلى تجهيز مختلف بناياتها بالطاقة الشمسية، قبل أن يستدرك “غير أن عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع على مستوى ميزانية الاستثمار حال دون إنجاز هذا المشروع إلى حد الآن وسيتم الحرص على تنفيذه بمجرد توفر الاعتمادات المالية اللازمة”.

وكشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مواكبة 4 وزارات و16 مؤسسة عمومية لإدماج النجاعة الطاقية وتتبع نتائجها في إطار مثالية الإدارة العمومية وإطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية بالمغرب بشراكة مع التعاون الدولي (بقيمة 220 مليون درهم) بهدف تقليص استهلاك الطاقة في 300 بناية عمومية وخدماتية و70 مقاولة صناعية وتقوية النجاعة الطاقية في الانارة العمومية بالنسبة لـ10 جماعات ترابية.

وأشار حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة حرصت في إطار استعدادها لتجديد أحد بناياتها الإدارية على الالتزام بجميع ما تستلزمه متطلبات النجاعة الطاقية سواء فيما يتعلق بالتصور  الهندسي للبناية أو بمواد وتقنيات البناء المستعملة أو بطبيعة وخصائص ومميزات التجهيزات والمعدات المعتمدة.