الحكومة تُواجه اتهامات “حماية الفساد” بالإعلان عن مشروع جديد لمحاربة تنازع المصالح

رفضت الحكومة اتهامات وجهتها لها بعض مكونات المعارضة البرلمانية بـ”حماية الفساد” وتبديد الرصيد المحقق على عهد الحكومات السابقة، وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أنه تم إنجاز أزيد من 70 في المائة من المشاريع المندرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدمت به المجموعة النيباية للعدالة والتنمية حول “تراجع المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد”، شددت مزور على  أن الحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية بتعاون مع كافة الشركاء، مشيرة إلى وجود مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي سيتم وضعها قريبا في مسطرة المصادقة، منها مشروع القانون حول الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع قانون جديد حول التصريح بالممتلكات واعتماد نظام مادي للتصريح.

واحتل المغرب المرتبة 87 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، وتعول المملكة على الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية لتحقيق تقدم في مؤشر مكافحة الفساد برسم السنة الجارية.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن “مؤشر مدركات الفساد لا يضبط مستوى الفساد في بلد ما بقدرما يبرز الانطباع والتصور عن انتشار الفساد في الدول المشمولة بالقياس”، مسجلة  أن الحكومة تعمل وفق مقاربات وقائية وزجرية وتوعوية وتربوية في مجهوداتها المستمرة لمحاربة الفساد.

وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن وزارتها تواصل، وبتنسيق مع كافة الشركاء و”بخطى حثيثة”، تنزيل مختلف المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى  إلى إصدار القانون 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، معتبرة أنه يشكل “دفعة قوية لتعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد”.

وفي معرض تعقيب لها على جواب الوزيرة مزور، قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن عدم امتلاك الحكومة الحالية لرؤية في مجال محاربة الفساد، ستيبدد الرصيد التي ورثته عن الحكومة السابقة في هذا المجال.

وأوضحت بناني الرطل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 26 يونيو 2023، أن الحكومة الحالية ورثت ترسانة قانونية، منها قانون تبسيط المساطر وقانون الصفقات العمومية، وميثاق اللاتمركز الإداري، وأزيد من 420 خدمة اليكترونية، إلا أن المغرب تراجع في مؤشر إدراك الفساد في عهد هذه الحكومة، بسبع درجات.

وأرجعت عضو المجموعة هذا التراجع، إلى التراجع الديمقراطي الذي عبرت عنه نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، وإلى سحب الحكومة لقوانين مهمة تتعلق بالاثراء غير المشروع، ومشروع قانون احتلال الملك العام للدولة، ومشروع قانون المناجم، وإلى تجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وانهاء مهمة خلية محاربة الفساد برئاسة الحكومة.

وسجلت عضو المجموعة في التعقيب ذاته، أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية في الحكومة وفي الجماعات الترابية، وفي الصفقات العمومية، يعد من أسباب تراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد.

واعتبرت البرلمانية ذاتها، أن برنامج فرصة وأوراش، وامتحان المحاماة، ومشكل تذاكر المونديال، من مظاهر الفساد التي عرفتها البلاد في عهد حكومة 8 شتنبر، على حدّ تعبيرها.