وزارة التربية الوطنية تتراجع عن تنفيذ اقتطاعات من أجور الأساتذة بسبب عيد الأضحى والعطلة الصيفية

تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنفيذ اقتطاعات من أجور الأساتذة الذين سبق لهم أن أضربوا عن العمل في أوقات سابقة من هذا الموسم الدراسي، إذ ستشرع في أرجاع المبالغ المقتطعة ابتداء من اليوم الاثنين.

وجاءت خطوة الوزارة لإعادة صرف المنبالغ بعدما نفذت اقتطاعات مهمة من أجور الأساتذة، أغلبهم منتمون للأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما يعرف ب”الأساتذة المتعاقدين”، وذلك من أجرة شهر يونيو ما أثار استياء واسعا.

وتوصل الأساتذة بأجورهم لشهر يونيو بصفة استثنائية قبل موعدها بسبب تزامنها مع مناسبة عيد الأضحى، غير أنهم اكتشفوا أن الوزارة اقتطعت مبالغ مهمة من راتبهم الشهري الأمر الذي أثار غضبهم بسبب المصاريف الإضافية التي تفرض عليهم خلال هذه المناسبة.

وتترواح الاقتطاعات، وفق تصريحات سابقة، عادة بين 500 درهم و2500 درهم، ما يعني أن ربع راتب أستاذ قد يتم اقتطاعه، وذلك بسبب تنفيذ عدد من الإضرابات في أوقات العمل للدفاع عن ملفات مطلبية ترفعها مجموعة من الفئات داخل الحقل التعليمي.

وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة عدلت عن الخطوة بعد تدخل نقابات على الخط، حيث قررت الوزارة صرف المبالغ المقتطعة في حوالة استثنائية.

وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم أنه بتدخل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تقرر “إرجاع المبالغ المقتطعة من حوالة شهر يونيو 2023، ابتداء من يوم الاثنين 26 يونيو 2023 في حوالة استثنائية، كما تقرر توقيف جميع الاقتطاعات شهري يوليوز وغشت.

وأوضحت النقابة، في إخبار توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أنه بعد الاقتطاعات التي سجلت تزامنا مع نهاية شهر يونيو، تدخلت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لطرح الموضوع مع مسؤولي الوزارة.

ويذكر أن قطاع التربية الوطنية شهد هذه السنة عددا من الإضرابات عن العمل، نفذها على الخصوص أساتذة التعاقد، والتي وصلت ذروتها بسبب التوقيفات التي باشرتها في حقهم المديريات الإقليمية بعد رفضهم تسليم نقاط مراقبة الدورة  الأولى، قبل أن يتم حل الأزمة في وقت سابق.

وتستمر مجموعة من الملفات بحقل التعليم في إثارة أزمات بين رجال التعليم والوزارة  الوصية، هذه الأخيرة التي تراهن على إخراج النظام الأساسي الجديد لطي عدد من الخلافات، وهي الخطوة التي لم تتمكن الوزارة من إنزالها، رغم جوالات الحوار المتوالية.