نقابة المحامين ترفض معركة جمعية الأنصاري ضد “المرسبين” وتنتقد أسلوب “السرية والكولسة”

أعلنت نقابة المحامين بالمغرب رفضها للمعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي يترأسها عبد الواحد الأنصاري، ضد “المرسبين” في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد قرار وزارة العدل تنظيم امتحان جديد، مقررة مقاطعة اجتماع “طنجة” وتعليق جميع أشكال التعاون مع الجمعية.

وتأسفت النقابة في بيان لها، اليوم الأحد، بخصوص رئيس الجمعية للمقترح الذي تقدمت به النقابة من قبل والهادف الى خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة والجمعية وسائر الإطارات المهنية الوطنية.

ورفضت النقابة “أساليب التدبير غير الشفاف للجمعية للشأن المهني الوطني، والذي قام على مبدأ السرية والكولسة وحجب المعلومة عن عموم المحاميات و المحامين المغاربة دون استشعار للمسؤولية على الأقل أمامهم كناخبين أوصلوهم لمواقع المسؤولية لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم”.

وعبرت النقابة عن ” اقتناعها بعدم جدوى أي معركة فارغة يتم تضخيمها اليوم لتشتيت الانتباه حول المسؤوليات الحقيقية بشأن ما شاب امتحان الأهلية من خروقات ما زالت تنتظر تحقيقا نزيها لكشف المستور ومحاسبة المسؤولين”، مشددة رفضها “وضع المحاماة في مواجهة أبناء هذا الوطن ممن تتوفر فيهم معايير الانتماء لرسالة الدفاع”.

وعدت النقابة موقف الجمعية من الامتحان الجديد للمحاماة “موقفا سخيفا”، مؤكدة أنه “مجرد عن آية مقاصد نبيلة أو تصور واضح يطرح أمام الوزارة والمجتمع بمصداقية باعتبار المحاماة شأن مجتمعي وسلطة حقوقية أساسية في كل مجتمع ديمقراطي”.

وكشفت النقابة رفضها “لكل المواقف السابقة لمكتب الجمعية التي كان يصادر من خلالها نضالات الإطارات المهنية الوطنية ونضالات المحامين والمحاميات المغاربة وكل الفعاليات المهنية دون سابق تشاور أو تنسيق أو اعتبار لما قدموه من تضحيات ومواقف نضالية بطولية كانت كفيلة بتحصين كل المكتسبات و تحقيق كل المطالب العادلة و المشروع”.

وقررت النقابة عدم مشاركتها في أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي المزمع عقده يوم الأحد 18 يونيو 2023 بطنجة، وتعليقها “أي تعاون أو عمل مشترك مع رئاسة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحالي إلى حين انتهاء ولايته الانتخابية خلال الفترة القليلة المتبقية”.

واستحضرت النقابة الاجتماع الذي عقده رئيس الجمعية بالإطارات المهنية الوطنية المنعقد بالرباط بتاريخ 12 يونيو 2023 ، موضحة أنه “كان عقيما و لم يحمل أي جديد عدا الاعتراف الصريح من طرف السيد رئيس الجمعية بالفشل في تدبير الشأن المهني الوطني للمحامين”.

وأوردت النقابة أنها أبلغت رئيس الجمعية خلال الاجتماع “كل مؤاخذاتها وانتقاداتها لطريقة تدبيره لهذه المرحلة التي شهدت محطات نضالية مهنية کبرى تعلقت بقضايا مهنية مصيرية، و كان للجمعية فيها توجه ممنهج ضد الإرادة النضالية للمحامين، مع الإصرار على تغييب اية آلية تشاورية لمأسسة العمل المشترك مع الإطارات المهنية الوطنية، مما ساهم بشكل كبير في إضعاف موقف الجمعية التفاوضي، و قيادتها نحو مواقف مضطربة و متذبذبة وأحيانا متخاذلة في محطات نضالية كبرى أدت إلى انتكاسات كارثي”.

وأشارت نقابة المحامين في هذ السياق إلى عدد من المحطات المهنية الكبرى سواء ما تعلق منها بمعركة الجواز الصحي ومنع المحامين من ولوج المحاكم التي أعلنت خلالها الجمعية “موقفها الراضخ”، وكذا مستجدات الملف الضريبي الذي تميزت خلالها مواقف مكتب الجمعية “بالاضطراب البين”، إضافة إلى اضطراب الموقف “في تدبير موضوع إعلان الامتحان لنيل الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاصة لما خرج وزير العدل يكشف أن رئيس الجمعية هو من طلب منه إعلان الامتحان، وما شاب الامتحان من تجاوزات و اختلالات، لم تمنع الجمعية من المشاركة في اللجان رغم الموقف السابق الرافض للمشاركة”.

كما استحضرت نقابة المحامين بالمغرب “طريقة تدبير موضوع مسودة مشروع قانون المهنة التي أعلنت الجمعية موقف الرفض القاطع لها شكلا لخرق مبدأ التشاركية، ثم بعد ذلك تصبح المسودة هي الأرضية الوحيدة للتفاوض في الخلوات مع الوزير، و في التفاف صريح على كل المحاضر التي سبق انجازها من طرف مكتب الجمعية السابق و التي تتضمن اتفاقات ملزمة بين الوزارة و الجمعية”.