شروط توزيع المِنح الجامعية تستدعي ميراوي للبرلمان

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بأقرب الآجال بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي لمناقشة معايير وشروط توزيع حصص المِنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضح رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب رشيد حموني أن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.

وأكد حموني بطلب فريقه الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أنه من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية؛

ويرى الفريق التقدمي بالبرلمان، أن ” ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي.”

واعتبر حموني أن إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص.

وشدد المصدر ذاته، على أنه من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.