تنسيقية الموظفين والأجراء تصعّد ضد رسوم التعليم العالي بوقفة أمام البرلمان

أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” عن تنظيم وقفة وطنية تصعيدية أمام البرلمان يوم فاتح نونبر المقبل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الرسوم المجحفة” المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، ودفاعًا عن مجانية التعليم العمومي.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة الاحتجاجية عقب اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، المنعقد السبت 24 أكتوبر الجاري، والذي خصص لتدارس مستجدات الملف وآفاق التصعيد النضالي، إلى جانب التطورات الوطنية والدولية.

وأكدت التنسيقية عبر بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” أن الشكل الاحتجاجي المرتقب يبقى مفتوحًا على أشكال تصعيدية أخرى، وفق ما ستسفر عنه المناقشات والترتيبات التنظيمية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا، داعية مختلف التنسيقيات الجهوية إلى “التعبئة الشاملة والاستنفار المسؤول” والحضور المكثف أمام مقر البرلمان.

وطالبت التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 في أفق إيجاد حل وصفته بالمنصف والعادل، إلى جانب تسجيل الموظفين والأجراء الذين تعذر تسجيلهم في سلك الماستر بدعوى عدم كفاية العدد وفق التوقيت العادي، بدل حرمانهم بشكل كلي من متابعة الدراسة.

كما دعت إلى ضمان مجانية التعليم العمومي في جميع الأسلاك، دون تمييز على أساس الوضعية المهنية أو الاجتماعية، وصون حق الموظفين والأجراء في استكمال دراستهم دون شروط مالية إقصائية.

وطالبت الهيئة النقابية نفسها بتسوية أوضاع المتضررين والمطرودين ومعالجة حالات الانقطاع القسري عن الدراسة، والعمل على استرجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية، فضلاً عن ضمان الشفافية والتكافؤ في المعاملة في ما يتعلق بالمنح والإعفاءات، وعدم جعل القدرة المالية معيارًا للانتفاع بحق التعليم.

وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية رؤساء الجامعات ومجالسها إلى تمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، بما يسمح بتسوية وضعيتهم وإنهاء حالة الارتباك المرتبطة بالرسوم الجامعية.

وشددت على ضرورة تمكين هذه الفئة من التسجيل المجاني، معتبرة أن الطلبة الموظفين والأجراء الذين اجتازوا مباريات الولوج بنجاح وجدارة “يستحقون التشجيع والمؤازرة، لا أن يواجهوا باستحقاق مالي يهدد بإهدار مجهودهم وإجهاض مسارهم العلمي”.

و طالبت التنسيقية رئيسة الحكومة بالتدخل بشكل عاجل ومسؤول من أجل إنهاء الأزمة ووضع حد لما اعتبرته إجراءات تنتقص من حق مجانية التعليم، معبرة عن أملها في أن تشكل المرحلة الحكومية الجديدة فرصة لترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وصون الحقوق الدستورية.

كما اعتبرت أن المرحلة الحالية تشكل فرصة لإنصاف الفئات المتضررة من الرسوم، والتدخل من أجل صون حق الموظف والأجير والمتقاعد في التعليم، محذرة من استمرار ما وصفته بـ”الهدر الجامعي” في صفوف المواطنين الموظفين والأجراء والمتقاعدين نتيجة العجز عن أداء الرسوم المفروضة.

وانتقدت استمرار الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وفق تعبيرها، في عدم التجاوب مع مطالبها ودعواتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول، مستحضرة في هذا السياق استفادة عدد من المسؤولين الذين يتولون تدبير الشأن الجامعي من التعليم المجاني خلال مساراتهم الدراسية.

وأوردت أن “من استفاد من مجانية التعليم بالأمس لا ينبغي أن يضيّق اليوم منافذها أمام الآخرين”، متسائلة عن مدى انسجام فرض رسوم على الموظفين والأجراء مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.

كما ردت التنسيقية على ما قالت إنها محاولات لتحميل رؤساء الجامعات مسؤولية ملف الرسوم، معتبرة أن “ترحيل المسؤولية لا يعفي أصحاب القرار من المساءلة”، ومشددة على أن مجانية التعليم لا ينبغي أن تتحول إلى موضوع لتبادل الاتهامات وتضارب الروايات.

وفي سياق آخر، ربطت التنسيقية بين النقاش حول الرسوم الجامعية والتصريحات الحكومية بشأن دعم الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية، معتبرة أن فرض أعباء مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم يتعارض، من وجهة نظرها، مع أهداف الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية.

ودعت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى مساندة الطلبة الموظفين والأجراء خلال المحطة الاحتجاجية المرتقبة، معتبرة أن الدفاع عن مجانية التعليم “قضية طلابية ومجتمعية مشتركة” تتجاوز الفئات المتضررة بشكل مباشر.

كما وجهت نداء إلى المركزيات النقابية والنقابات الوطنية والقطاعية، خصوصًا العاملة في قطاع التعليم العالي، إضافة إلى الهيئات النقابية والحقوقية والقوى الديمقراطية، من أجل الانخراط في ما وصفته بـ”المعركة المشروعة” دفاعًا عن الجامعة العمومية ومبدأ تكافؤ الفرص ورفض الإقصاء المالي من الحق في التعليم.