هيئة النزاهة ترفع ميزانيتها إلى 172.7 مليون درهم في أفق 2029

كشفت المعطيات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للفترة الممتدة بين 2026 و2029، عن توجه نحو رفع الاعتمادات المالية المخصصة لها، بالتوازي مع زيادة نفقات الموظفين وتراجع اعتمادات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، وذلك وفق الأرقام المتعلقة بمشروع ميزانيتها وحصيلة تنفيذها.

وتشير المعطيات التي كشف عنها، عرض قدمه أحمد العمومري الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة، إلى أن الميزانية السنوية الإجمالية للهيئة ستنتقل من 155,17 مليون درهم سنة 2026 إلى 172,77 مليون درهم سنة 2029، في سياق برمجة تتضمن تطورا ملحوظا في نفقات الموظفين، مقابل منحى متباين للنفقات والمعدات المختلفة واعتمادات الاستثمار.

وبحسب البرمجة ذاتها، سترتفع اعتمادات فصل الموظفين من 70 مليون درهم سنة 2026 إلى 78,08 مليون درهم سنة 2027، ثم 92,49 مليون درهم سنة 2028، لتصل إلى 109,52 ملايين درهم سنة 2029.

في المقابل، ستنتقل اعتمادات النفقات والمعدات المختلفة من 46,35 مليون درهم سنة 2026 إلى 50,31 مليون درهم سنة 2027، قبل أن ترتفع إلى 59,6 مليون درهم سنة 2028، ثم تتراجع إلى 55,55 مليون درهم سنة 2029.

وعلى مستوى الاستثمار، تكشف البرمجة عن منحى تنازلي في اعتمادات الأداء، التي ستبلغ 28,82 مليون درهم سنة 2026، و29,6 مليون درهم سنة 2027، قبل أن تنخفض إلى 18,5 مليون درهم سنة 2028، ثم إلى 7,7 ملايين درهم سنة 2029. أما اعتمادات الالتزام، فقد حددت في 10 ملايين درهم سنة 2026 ومليوني درهم سنة 2027.

وفي ما يتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية، تظهر معطيات سنة 2025، إلى حدود 31 دجنبر، أن اعتمادات فصل الموظفين بلغت 114 مليون درهم، مقابل التزامات بقيمة 45,83 مليون درهم، بنسبة التزام بلغت 40 في المائة، فيما وصلت نسبة الأداء إلى 100 في المائة من المبالغ الملتزم بها.

أما فصل النفقات والمعدات المختلفة، فقد سجل اعتمادات بقيمة 46,35 مليون درهم، والتزامات بلغت 27,72 مليون درهم، بنسبة 60 في المائة، بينما استقرت نسبة الأداء عند 76 في المائة، بمبلغ 19,91 مليون درهم.

وبخصوص الاستثمار، بلغت اعتمادات الالتزام 21 مليون درهم، فيما وصلت اعتمادات الأداء إلى 29,24 مليون درهم، مع تسجيل نسبة أداء بلغت 78 في المائة.

وبالنسبة إلى سنة 2026، وإلى حدود 31 أكتوبر الماضي، بلغت التزامات فصل الموظفين 44,53 مليون درهم، بنسبة التزام وصلت إلى 64 في المائة، فيما سجلت نسبة الأداء 84 في المائة.

وفي فصل النفقات والمعدات المختلفة، بلغت الالتزامات 30,57 مليون درهم من أصل 46,35 مليون درهم، بنسبة التزام قدرها 66 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة الأداء 49 في المائة.

أما الاستثمار، فقد بلغت اعتمادات الالتزام المرصودة له 10 ملايين درهم، في حين سجلت عمليات الأداء مبلغ 755 ألفا و851 درهما. وتشير المعطيات إلى أن 10 ملايين درهم إضافية رصدت كاحتياطي تحسبا لارتفاع التقدير الإجمالي لتكلفة الأشغال، دون إدراجها عند احتساب معدل الالتزام.

وفي ما يرتبط بمشروع ميزانية السنة المالية 2027، تتجه الهيئة إلى إحداث 20 منصبا ماليا، مقابل 35 منصبا سنة 2026، مع استقرار شبه تام في ميزانية فصل الموظفين، التي ستبلغ 70,39 مليون درهم، مقارنة بـ70 مليون درهم خلال السنة الجارية.

وتتوزع نفقات هذا الفصل بين 49,50 مليون درهم مخصصة لرواتب وأجور الموظفين الرسميين، و5,64 ملايين درهم لأجور وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة، إضافة إلى 9 ملايين درهم للتعويضات والمكافآت.

أما فصل النفقات والمعدات المختلفة، فتبلغ الاعتمادات المبرمجة له 46,31 مليون درهم سنة 2027، مقابل 46,35 مليون درهم سنة 2026، مع تسجيل تفاوت في تطور عدد من بنود الإنفاق.

وفي هذا الإطار، سترتفع النفقات المرتبطة بالتحملات العقارية، بما يشمل اكتراء المباني والتأمينات، إلى 8,15 ملايين درهم، بزيادة قدرها 7,84 في المائة، فيما ستنخفض النفقات العامة المتعلقة بالضرائب والرسوم واللوازم إلى 3,78 ملايين درهم، بتراجع نسبته 31,05 في المائة.

كما ستعرف مصاريف الفندقة والإطعام والاستقبال ارتفاعا بنسبة 53,38 في المائة، لتصل إلى 3,47 ملايين درهم، بينما سترتفع الاعتمادات المخصصة للدراسات العامة والتقنية والمعلوماتية إلى 7,61 ملايين درهم، بزيادة قدرها 17,05 في المائة.

وفي المقابل، ستتراجع نفقات المساعدة التقنية والمشورة والتدقيق إلى 1,66 مليون درهم، بانخفاض نسبته 29,48 في المائة، مقابل رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدة في الهيئات الجهوية والدولية إلى 700 ألف درهم، بزيادة 53,85 في المائة.

كما برمجت الهيئة 2,4 مليون درهم للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدميها، بارتفاع نسبته 50 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، تفيد المعطيات المتوفرة إلى حدود 31 أكتوبر 2026 بأن الهيئة تضم 109 موظفين، ضمنهم الرئيس والأمين العام وثلاثة نواب للرئيس و25 عضوا، وفق التوزيع الوارد في المعطيات.

وتتوزع الوضعية القانونية للموارد البشرية بين 56 في المائة من الموظفين النظاميين و32 في المائة من الموظفين الملحقين، فيما تمثل النساء 33 في المائة من مجموع العاملين بالهيئة، وترتفع نسبتهن إلى 39 في المائة ضمن المسؤوليات.

وبخصوص توزيع الأطر والمسؤوليات، تضم الهيئة 43 من الأطر العليا، و10 أعوان، و10 رؤساء مصالح، و13 رئيس شعبة، و11 مأمورا، فضلا عن أربعة مدراء للأقطاب.