المغرب “يختبر” تصدير الطماطم بـ”كميات لا محدودة” للأسواق الإفريقية بعد وفرة العرض وانخفاض الأسعار

قرر المغرب، وبشكل مؤقت، العودة لتصدير الطماطم عبر معبر “الكركرات”، أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، بكميات لا محدودة، بعد التأكد من وفرتها بأسواق الجملة وانخفاض أسعارها بالأسواق المحلية.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر مهنية، فإن السلطات المغربية قررت “اختبار” تصدير الطماطم بكميات لا محدودة، وحسب الطلب من الأسواق الإفريقية، لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

وأكدت مصادر الجريدة أن قرار الاستمرار في تصدير الطماطم بالكميات المتعارف عليها، قبل فرض القيود بسبب ارتفاع الأسعار قبل أشهر، من المقرر أن يصدر الإثنين، “إذا ظلت الأسعار مستقرة، فإن التصدير سيكون بشكل عاد، وإذا عادت للارتفاع، فستعود القيود مجددا، وهو ما يعني تحديد كميات التصدير المسموح بها في اليوم الواحد، والذي من المرجح أن يتراوح بين 20 و80 طنا”.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الطماطم أضحت متوفرة في أسواق الجملة بعد ارتفاع درجة الحرارة، التي كانت تعيق نضجها، مما جعل أسعارها تنخفض، حيث تراوح ثمنها في الأسواق المحلية في مختلف المدن المغربية، ما بين 5 و6 دراهم.

وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت ترؤس محمد صديقي اجتماعا في السابع والعشرين من ماي الفارط، حول سبل المحافظة على توازن واستدامة سلاسل الخضروات والفواكه بحضور رئيس جهة سوس-ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس-ماسة ورئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر ومهنيون ومنتخبون ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وأشارت إلى أن الوزير نوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلت لتأهيل وعصرنة محطات التلفيف مع اعتماد نظم لتدبير الجودة وتحسين جودة المنتوجات وظروف نقلها بالإضافة إلى تطوير نظم التسويق للاستجابة لمتطلبات المستهلك وتنويع الأسواق الخارجية.

وفي السابع من أبريل الفارط، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلسلة اجتماعات مع مهنيي القطاع الفلاحي، خصصت لمناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بمهنيين في القطاع الفلاحي، ناقشت مجموعة من المواضيع المرتبطة بسبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، والجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المغرب قد قرر حظر تصدير الطماطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير الفارط، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها بأسواق المملكة، لتعود الطماطم لأسعارها العادية، لكن وقبيل أيام من شهر رمضان، ارتفعت الأسعار مجددا، لتتجاوز في بعض المدن 13 درهما للكيلوغرام الواحد، لكنها عادت للانخفاض نهاية الشهر الفضيل.

وفي نفس السياق، كشف موقع “إيست فروت” المتخصص، رفع المغرب لإنتاجه من الطماطم، ليصبح ثالث المصدرين في العالم خلال عام 2022، متجاوزا بذلك إيران وإسبانيا بزيادة قياسية بلغت 17 بالمئة في عام واحد.

وأورد نفس المصدر، أن الطماطم المغربية أصبحت مطلوبة بشكل كبير خاصة من دول عظمى مثل بريطانيا، مشيرا إلى أن مبيعات الطماطم المستوردة من المملكة المتحدة بلغ خلال العام الفارط، مستوى قياسي بلغ 140 ألف، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات.

وتمكن المغرب من أن يكون ثاني أكبر مصدر للطماطم للاتحاد الأوروبي في عام 2022، ببيع 558.27 مليون كيلوغرام، أي بزيادة 71.33 بالمئة عن عام 2013.

وبخصوص البصل، كشف “إيست فروت”، أنه وخلال تسعة أشهر؛ ما بين يونيو 2022 – وفبراير 2023، قام المغرب بالفعل بتصدير أكثر من 65000 طن من البصل، مقابل 60.000 طن، خلال نفس الفترة، مؤكدا أن صادرات البصل المغربي سجلت ارتفاعًا بمقدار ستة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

وسجل الموقع المتخصص أن البصل يعد واحدا من أكثر فئات الخضروات الموجهة للتصدير في المغرب. ففي عام 2022، كان البصل ثالث أكثر الخضروات المصدرة من المغرب بعد الطماطم والفلفل.

وقال إن صادرات البصل عادة ما تبلغ ذروتها في يوليوز وغشت وتتحول إلى الحد الأدنى بعد فبراير، مؤكدا أن جغرافية تصدير البصل المغربي خلال السنوات الماضية تغيرت.