التقدم والاشتراكية يتصدى لخوصصة توزيع الماء والكهرباء ويتهم الحكومة بـ”خرق الدستور”
أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، بشأن مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي كانت تسعى نحو صَوْنِ المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرةٍ للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاعٍ خصوصي مسؤول، وليس العكس.
وعبر المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب” خلال اجتماعه الأخير برئاسة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، عن أسفه الشديد من مُصادقةَ مجلس النواب، بالأغلبية، على هذا النص التشريعي، بالنظر إلى كونه ينطوي على “مساسٍ واضحٍ” بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ حيوية وحَقاًّ أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.
وسجل التقدم والاشتراكية تَخوفه من أن يشكل اعتماد مشروع هذا قانون “خطوةً أولى في اتجاه الإجهاز على خدماتٍ عمومية حيوية أخرى”، معبرا في السياق نفسه عن رفضه المطلق لمشروع القانون بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ويَعتبره تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.
وتداول المكتبُ السياسي، في حيثيات مشروع القانون “المشؤوم” المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وأكَّد أنَّ تقديم هذا “المشروع الكارثي” من طرف الحكومة، يُجسِّدُ “فضيحةً” وتراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديمقراطي، و”تَدَخُّلاً سافراً” في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يقع ما يُماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا.
وأعلن حزبَ التقدم والاشتراكية رفضه المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتهُ الحكومة ودعا كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة، وسجل إيجاباً عدم مشاركة الفريق النيابي للحزب في تقديم تعديلاتٍ بشأن المشروع، “بالنظر إلى كون هذا الأخير مرفوضٌ شكلاً ومضموناً، لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يُعنى بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.
من جانبٍ آخر، تناولَ المكتبُ السياسي استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك.
في هذا السياق، توقف رفاق بنعبد الله عند الارتفاع الكبير في أثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين.
ويرى المصدر ذاته، أنه في هذه الظروف، “كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها” مشيرا إلى أنَّ الحكومة “لجأت للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا “الإجراء الريعي” على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.
وشدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة تَحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في حماية جيوب المواطنات والمواطنين، وفي مراقبة الأسواق وسلاسل التسويق، ومواجهة المضاربات والاحتكار، وفي “إعادة تقييم مختلف أشكال الدعم الـــمُقَدَّم، بشكلٍ انتقائي، دون أثرٍ اجتماعي واضح”.
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، تناول المكتبُ السياسي، إلى جانب برنامج عمل الفترة المقبلة، بالتقييم، مجمل الأنشطة التي تم تنظيمها مؤخراً، ومنها اللقاءات التواصلية والتنظيمية بكل من جهة فاس مكناس وجهة الشرق، ولقاء مناقشة المساواة في الإرث، وندوة مراجعة وتحديث القانون الجنائي، والمائدة المستديرة حول الموارد الطبيعية بين التنوع وسؤال الحكامة والاستدامة، وذلك فضلاً عن مواصلة عقد اجتماعات اللجان الوظيفية المختلفة.
في هذا السياق، يؤكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ضرورة مواصلة هذا الجهد النضالي على كافة مستويات الحزب، من خلال مواصلة اللقاءات الجهوية والإقليمية المختلفة، والاستمرار في هيكلة وتوجيه أعمال مختلف اللجان الموضوعاتية ومنظمات الحزب وقطاعاته السوسيو مهنية.
