ميارة: مأسسة الحوار بين الأديان ضرورة ونأمل أن نجعل مؤتمر مراكش محطة تاريخية باعتماد مقترح الملك

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على ضرورة مأسسة الحوار بين الأديان من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في السلم والأمن، معربا عن أمله في جعل مؤتمر مراكش حول الحوار بين الأديان محطة تاريخية وعلامة فارقة من خلال اعتماد المقترح الملكي بإحداث لجنة مختلطة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي.

وعبّر ميارة، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اليوم الثاني للمؤتمر البرلماني حول “الحوار بين الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا” المنعقد بمراكش في الفترة بين 13 و15 يونيو الجاري، عن أمله أن تسفر المداخلات والمناقشات، التي ستجري طيلة الحصة الزمنية المخصصة لهذا النقاش العام، عن اقتراحات عملية من أجل تحديد أسرع السبل وأكثرها نجاعة في ربط الجسور بين هذين الفاعلين الرئيسيين وتمتين الحوار بينهما في سياق التفكير الجماعي والتحديد التشاركي للمقاربات والآليات التي ستمكننا من المضي قدما في التعاون من أجل خلق بيئة سليمة للعمل المشترك والتفاعل الإيجابي والاعتماد المتبادل.

وأعرب عن طموحه أيضا في أن “نتمكن من جعل مؤتمر مراكش حول الحوار بين الأديان محطة تاريخية وعلامة فارقة في الجهود المبذولة للتوافق حول صيغة برلمانية مبدعة في توثيق التواصل بين البرلمانيين والقادة الدينيين، وتعميق الحوار والتفاعل بين الأديان، من خلال اعتماد المقترح الملكي بإحداث لجنة مختلطة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، وهو المقترح الذي يتبناه البرلمان المغربي جملة وتفصيلا، وسيعمل، في القريب العاجل، على اتخاذ الخطوات الضرورية لدى الاتحاد لإضفاء الطابع الرسمي عليه”.

وشدد ميارة على أن “وازعنا في هذه المبادرة ليكمن في إيماننا الراسخ وتشبثنا الأصيل بأن الحوار بين الأديان يجب أن يكون عملا ممأسسا ومستمرا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة في السلم والأمن وإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية وحمايتها القانونية والفعلية من كل عبث أو استهتار أو تطاول”.

وشدد المتحدث على أن المؤسسات التشريعية ورجال الدين مكونان، وإن كانت مواقعهما ومنطلقات أدوارهما ومهامهما مختلفة، بل قد تبدو للبعض على طرفي نقيض، لكن نتائج أعمالهما ومبادراتهما تلتقي في الواقع وتتكامل، خدمة للإنسان وسعيا من أجل بناء المواطن الصالح المندمج والمنتج.

وأوضح أن الحديث يتعلق بالمؤسسات التشريعية، من جهة، بما تمثله من امتداد شعبي وتعكسه من تجلي ديمقراطي وبما توفره من فضاءات ملائمة لمعانقة ومعالجة هموم الأفراد والجماعات والأقليات، ورجال الدين، من جهة ثانية، بما يتمتعون به من نفوذ ديني وتأثير روحي لا تخفى أهميته القصوى في الحفاظ على الأمن الروحي ومجابهة نوازع الشر لدى الأفراد والتي تتخذ أشكالا متنوعة كالتطرف والتعصب الديني والمذهبي والعرقي وغيرها مما يعيق السلام الداخلي والخارجي ويقوض فرص التقدم والرخاء.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن “مثل هذا التعاون المؤسساتي، الذي نطمح إليه، هو الذي سيوفر، لا محالة، قاعدة صلبة وقوة دفع هائلة لإقرار التشريعات والقوانين اللازمة وطنيا ودوليا الكفيلة بتحقيق تلكم الالتقائية المنشودة في مبادرات الفاعلين البرلمانيين والدينيين، كل في مجاله الخاص ومعًا في دوائر الاهتمام المشترك”.

وأكد المتحدث أن “هدفنا الرئيس هو الإسهام سويا في تقوية التماسك الداخلي والتناغم البناء بين المكونات المختلفة لمجتمعاتنا التي نمثلها، وكذا تعزيز التفاهم المتبادل بين أعضاء الأسرة الدولية على اختلاف شعوبها في الاختيارات الدينية والمعطيات الإثنية والعرقية”.

واختتم رئيس الغرفة الثانية للبرلمان كلمته بمقتطف من خطاب سابق للملك محمد السادس قال فيه “إذا كانت السياسة تخاطب المواطنين، فإن الدين ينادي أرواحهم والحوار يخاطب حضاراتهم”.