إلغاء 34 مركبا جامعيا يُحاصِر الحكومة بالبرلمان وأخنوش يرفض “تفريخ البطالة”

حَاصَرت أسئلة النواب البرلمانيين بشأن التراجع عن إحداث أنوية جامعية رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال مثوله بالبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب لتقديم أجوبة الحكومة حول “الاستراتيجية الحكومية ‏لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

وعاد ممثلو المعارضة بمجلس النواب لإعادة إثارة مشكل التراجع عن إحداث 34 مؤسسة جامعية، بما فيها تلك التي وصل مستوى تشييدها مراحل جد متقدمة وكانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2022، مسجلين أنه “تم إهدار 600 مليون درهم، كما تم التراجع عن حق مضمون دستوريا يهم العدالة المجالية”.

ودعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي رئيس الحكومة إلى تقديم جواب واضح وصريح عن أسباب هذا التراجع، علما أن الأنوية الجامعية دافع عنها منتخبون ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة، ورصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة وخصصت لها العقارات، مشيرا إلى مساهمته كوزير سابق في الفلاحة في توفير الوعاء العقاري لبعضها كالكلية متعددة التخصصات بميدلت.

وأكد السنتيسي أن الإصلاح البيداغوجي الذي تروج له الوزارة لم يتم إعداده بإشراك الأساتذة، لاسيما في بلورة العرض التكويني، مسجلا أن “الإصلاح المزمع تنزيله في الدخول الجامعي المقبل، ونحن اليوم على بعد أقل من ثلاثة أشهر منه، يفتقد لأدنى سند قانوني يؤطره”.

وتساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عما إذا كانت الحكومة تراجعت فعلا عن قرارات الحكومة السابقة، وتمَّ إلغاءُ 34 مركبا جامعيا، بعد أن عُبِئَت لها عقاراتٌ وميزانياتٌ بمئات الملايين من الدراهم، وعُقدت في شأنها شراكاتٌ وتوقيعاتٌ ومصادقاتٌ رسمية.

ودعا حموني في معرض تدخل له ضمن الجلسة البرلمانية لمساءلة أخنوش بالغرفة الأولى للبرلمان، الحكومة إلى تقديم البديل لأبناء الشعب في المناطق النائية بعد قرار التراجع عن بناء أنوية جامعية بعدد من مناطق المملكة، وتساءل “هل سَتُعَمَّم الحكومة المنح الجامعية وتوَفَّر سكنا لائقا للطلبة والطالبات، يضمن كرامتهم، ويساعدهم على متابعة دراستهم؟ وما هو الحل للتخفيف من الاكتظاظ؟”.

وطالب حموني الحكومة بالعمل على تحسين ظروف عيش الطلبة من خلال التسريع ببناء المركَّبات الجامعية، وتعميم المنح بالنسبة للأقاليم الفقيرة، وتحسين جودة خدمات الأحياء الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستعابية، وتوسيع وتحسين الإطعام الجامعي، ودعم الأنشطة الطلابية الموازية، وضمان القروض الدراسية، وإقرار خدمات اجتماعية مجانية للطلبة.

وانتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلغاء الحكومة لمشاريع 34 مؤسسة جامعية دون أي اعتبار للطلبة ولمعاناتهم، وقالت فاطمة الزهراء باتا إن “الرأي العام يريد جوابا صريحا حول حقيقة هذا القرار وإذا كان الجواب بالإيجاب، ما هي كلفة الإلغاء على الطلبة؟ كلفته من المال العام؟ وما هي البدائل؟ وما مصير الاتفاقيات الموقعة؟ وكيف ستدبر الحكومة النزاعات القضائية  المتوقعة  مع المقاولات التي شرعت في البناء؟”.

وأفادت باتا أن الحكومة تهلل بالمركبات الجامعية والذكاء الاصطناعي، ولو أنها مشاريع لم تدون حتى على الورق، ولكن ما قضية المركب الجامعي تمنصورت، أين “مراكش تاك”؟ وأين 30 مليارا سنتيم المخصصة له؟ أم فقط تسويق للأوهام؟، منبهة إلى إلغاء نظام الباشلور بمبرر غياب السند القانوني، واليوم الحكومة تباشر الإصلاح البيداغوجي دون تأطير قانوني، وأصدرت مذكرة تأمر وتهدد الجامعات، ضدا على استقلاليتها، بإعداد مسالك التكوين قبل صدور القوانين المؤطرة.

وفي معرض جوابه عن أسئلة وانتقادات النواب، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مجموعة من التقارير والدراسات أثبتت أن تجربة الأنوية الجامعية، لم تنجح كما كنا نتصور، وبالتالي سنعيد فيها النظر، وذلك كان محور توصية من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وقال أخنوش يجب أن نمر لنظام الجامعات، لأن الأنوية الجامعية لا يمكن أن تكون حلا، مشيرا إلى أن جهة أكادير اليوم على سبيل المثال في حاجة إلى ثلاث جامعات، والدار البيضاء يلزمها زيادة جامعات أخرى، من غير المعقول أن تضم الدار البيضاء جامعة واحدة فقط.

وسجل أخنوش أن هذه الأنوية تعاني من تدني نسبة التأطير البيداغوجي بالمقارنة مع المعدل الوطني، لأن أغلبية الأساتذة ليسوا مستقرين بالمدن التي توجد بها هذه الأنوية، وهو ما ينعكس سلبا على توزيع الحصص الزمنية للتدريس، وفي بعض الأحيان يتم حرمان الطلبة من دراسة بعض المواد أو يتم تقزيم الزمن المخصص لتدريسها.

وتابع أنها تعرف ضعف نسبة التأطير الإداري الذي تسيير وتنظيم هذه االملحقات لا يرقى إلى مستوى تسيير الأقطاب الجامعية، وتنعدم فيها عروض سلك الدكتوراه، مضيفا “حتى إذا توفرت تكون ضعيفة وغير جاذبة بالنسبة للطلبة، بحكم قلة الإمكانيات المتاحة للمختبرات لتأطير العلاقة مع القطاع الخاص”.

وبالإضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي، سواء من حيث قلة عدد الأطروحات المنجزة أو الإصدارات العلمية وانحصارها في بعض الاختصاصات، أكد رئيس الحكومة أن الحياة الطلابية في هذه الأنوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الجامعية كالتوجيه والمواكبة والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الإجتماعية.

وتساءل أخنوش كيف نريد من الطالب أن يحس فعلا، أنه يتابع الدراسة الجامعية؟ ويكون متفوقا في ظل كل هذه النواقص؟ قبل أن يستدرك: “نريد إنتاج شهادات جامعية ذات قيمة وجودة… وليس شهادات بطالة”، مؤكدا في المقابل أن الوزارة الوصية منكبة على إعداد المخطط المديري للتعليم العالي الذي سيأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير والمقومات التي من اللازم أن تتوفر لكي نتكلم عن كليات ذات أثر إيجابي على جودة تعليم الطلبة وعلى المحيط الذي توجد فيه.

وحسب رئيس الحكومة فإن نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية بلغ ما يقارب 49 بالمائة، بينما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7 بالمائة في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5 بالمائة في الاستقطاب المغلق).