إعلان الأكراد محاكمة المعتقلين الأجانب يجدد معاناة أسر “مغاربة داعش” خوفا من المحاكمة غير العادلة

فجر إعلان الإدارة الذاتية بقيادة الأكراد التي تسيطر على شمال شرق سوريا بمعزل عن الحكومة المركزية في دمشق، نيتها في محاكمة المعتقلين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب، مخاوف أسر المعتقلين المغاربة.

وأعلنت الإدارة الذاتية، نهاية الأسبوع الفارط، أنها قررت محاكمة المعتقلين من مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” “داعش”، الأجانب المحتجزين لديها وغالبيتهم ممن فرّوا من آخر المعاقل التي كانت في قبضة التنظيم الإرهابي في سوريا بين عامي 2017 و2019.

وقالت مريم زبرون الكاتبة العامة للتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق،إن الخبر نزل على الأسر والعائلات كالصاعقة، “جميع العائلات متخوفة، ولا نعرف مصير أبنائنا، وكيف ستتم محاكمة هؤلاء المعتلقين في بلد لا يملك السيادة”.

وأوضحت زيرون، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الأسر تملك عددا من الأسئلة حول هذه المحاكمة المثيرة للجدل، لعل أبرزها “هل هذا البلد سيسمح لمحامينا بالحضور للدفاع عن فلذات أكبادنا، وهل سيتم خصم مدة الاحتجاز الذين قضوها في السجون قبيل هذه المحاكمة من المدد التي سيحكم عليهم بها”.

كما تساءلت المتحدثة، كيف لهذا البلد، وخاصة مع العدد الهائل من المعتقلين، أن يستطيع تسيير هذه المحاكمات، بسبب عدم توفره على محاكم دولية.

وتابعت بحرقة للجريدة: “في وقت كنا ننتظر عودة أبنائنا ومحاكمتهم في بلدهم، وكنا ننتظر تنفيذ وعود الحكومة بالترحيل والمحاكمة، تفاجأنا بهذا القرار، ولا نعرف لحد الساعة ماذا سيكون رد المغرب، وهل سيسمح بحكامتهم هناك”.

وأشارت إلى أن الأسر مازالت “مصدومة” من الخبر، ولا تملك أي جواب على أي من أسئلتها لحد الساعة، مسجلة أن الإعلان عن المحاكمة جدد معاناتهم مع العذاب المزدوج.

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد أمس السبت (10 يونيو) في بيان على الإنترنت “بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، وإحقاقا للحق، وإنصافا للضحايا، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة” مستخدمة الاسم المختصر المعروف به التنظيم إعلاميا.

وقال بدران جيا كرد المسؤول الكبير بالإدارة لرويترز إن قانونا محليا لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولا سيستخدم لمحاكمة مقاتلي التنظيم، مضيفا: “سيكون هناك حق توكيل محامي للمتهمين” لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محاميا لهم. ولا ينص قانون الإدارة الذاتية على إصدار أحكام الإعدام.

ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من “دولة الخلافة” التي أعلنها التنظيم الإرهابي والموجودين في معسكرات الاعتقال.

وقال جيا كرد: “سنقوم بدعوة التحالف الدولي… وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم إنها محاكم علنية وشفافة”. وساعد التحالف بقيادة واشنطن الأكراد في طرد التنظيم المتشدد من مناطق في شمال سوريا. ولم يرد التحالف على طلب من رويترز للتعليق.

وقضية المقاتلين الأجانب من أكثر القضايا الأمنية والحقوقية تعقيدا في الحرب السورية المستمرة منذ 12 عاما. ولم تستعد الكثير من الدول رعاياها الذين انضموا إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) خوفا من أن قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة لديها لن تضمن معاقبتهم بأحكام سجن طويلة.

وكانت التنسيقية التي تأسست في يناير من عام 2020، قد أحصت، وحتى شهر ماي 2022، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 طفلاً مرافقاً للأمهات إلى جانب 21 طفلاً يتيماً و48 طفلاً من أب مغربي وأمّ أجنبية في معتقلات العراق وسورية الخاصة بعائلات مقاتلي “داعش”.

في المقابل، تفيد المعطيات الرسمية بأنه حتى تاريخ 16 ماي ، التحقت 288 امرأة مغربية بالحرب في سورية والعراق، وعادت من بينهن إلى المغرب 99 امرأة فقط، بينما وصل عدد الأطفال إلى 391 طفلاً، عاد منهم 82 فقط.

وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية فإن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية، بلغ 1659 شخصاً، لقي 745 منهم حتفهم، في حين اعتقلت السلطات الأمنية 270 منهم خلال عودتهم إلى البلاد، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي لعام 2015، الذي ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً للذين ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج.