ساعف: الدولة الاجتماعية مدخل للكرامة الإنسانية وينبغي تقليص الفوارق بإدخال العدالة الاجتماعية للسياسات

في مقاربته لمفهوم الدولة الاجتماعية، كشف عبد الله ساعف، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، أنها من عناصر الإجابة عن مفهوم “الكرامة الإنسانية” الذي ازداد الاهتمام به خلال العشرية الأخيرة، داعيا من جهة أخرى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية عبر إقرار العدالة الاجتماعية ضمن السياسات العمومية.

وأشار عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، خلال ندوة حول الدولة الاجتماعية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس الأحد، إلى حضور “الاجتماعي” في القاموس المغربي، موضحا أن له عدة معاني، أولها تجاوز الطابع الأكاديمي وأصبح متداولا عند الرأي العام إلى جانب الاقتصادي والسياسي والثقافي، وهو يشير إلى دوائر محددة مثل التعليم والصحة والسكن والشغل، ومجموعة من السياسات الاستدراكية، حيث أن معالجة قضايا بعض الفئات بقيت متأخرة مدة طويلة، ومنها مسألة المرأة والطفل والشباب.

وبالمقابل استحضر ساعف مفهوم الاجتماعي لدى المؤسسات الحكومية، موضحا أنه “في قانون المالية تكون هناك ميزانيات مخصصة لقضايا معينة وتهدف لمعالجة قضايا اجتماعية مختلفة، ذلك أن مجموعة من الأضرفة والصناديق والميزانيات الفرعية بقانون المالية موزعة على قطاعات معينة”.

وهناك معنى ثالث، يضيفه الأستاذ الباحث عبد الله ساعف، لمفهوم الإجتماعي مرتبط بتصور النقابات، التي يرمز عندها المفهوم للمطالب المادية والمعنوية.

وإضافة إلى المعاني الثلاث السابقة، أكد ساعف أنه بالمغرب “كانت هناك محطات أخرى، إذ أضيفت خلال سنوات التسعينات إشكاليات لم تكن مطروحة من قبل، وهي مرتبطة بمكافحة الفقر أو الهشاشة، ما دفع إلى استمرار إعادة انتشار المفهوم الاجتماع”.

وأردف ساعف أن هذا المفهوم اليوم يأخذ معنى آخر خاصة بعد الوباء، حيث “لاحظنا بقوة كيف تطرقت الدولة للمسألة الاجتماعية التي أصبحت مركزية”.

وفي نقطة ثانية، تطرق عالم السياسة والاجتماع المغربي إلى المنظومة التي توجد بها الحماية الاجتماعية وأبعاد أخرى، إضافة إلى الآثار البيسماركية والبيفريدجية التي تهم الطابع العالمي، أي أن كل مغربي له الحق في الرعاية بغض النظر عن موقعه الاجتماعي، ثم المكون الثالث الذي يبقى حاضرا دائما حتى في الدول المتقدمة، المتعلق بالبعد الريعي.

هذا البناء المركب، وفق ساعف، “حاضر بقوة في ممارستنا ومنظورنا للمسألة الاجتماعية في المغرب”، مؤكدا أن “هذه التركيبة مركبة وهجينة مكونة من عدة منظومات فكرية ومؤسساتية”.

وتساءل ساعف عن أسباب أخذ الموضوع الاجتماعي هذه الأهمية، منذ ست سنوات على الأقل، إذ أصبحت مسألة مركزية في الانشغالات المغربية، مؤكدا أنه لم يجد أمرا آخر سوى الالتقاء مع ما حدث من تطورات سياسية في العشرية الأخيرة، والمكانة التي أخذتها الكرامة الإنسانية منذ 2011، و”التي جعلتنا ننتبه لعدة إشكاليات أصبحت موجودة بالبرامج والخطابات السياسية، حيث أصبحت عبارة محددة”.

وأوضح الأستاذ الباحث أن الاهتمام بالدولة الاجتماعية أخذ حجما كبيرا من انشغالاتنا، مشددا أن “الدولة الاجتماعية أحد عناصر الإجابة عن إشكالية الكرامة الإنسانية”، راصدا غلبة هذا الموضوع في البرامج السياسية والخطابات، إذ “دائما ما يكون استعمال هذه العبارة مثيرا للانتباه من خلال تداولها الواسع خاصة داخل البرلمان”.

وأوضح أن أفق الدولة الاجتماعية “يطرح وجود ثاني عبارة فلسفية  متعلقة بالعدالة الاجتماعية”، موضحا معنى هذه العبارة بالقول: “نلاحظ غلبة توجهين، أحدهما مرتبط بإعادة التوزيع من خلال الزيادة في الأجور أو تعديل الضرائب وتعزيز القطاعات، ثم نمط تعويض الضرر عن الحوادث والكوارث”.

وانتهى إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية المبني على التوزيع والتعويض، “يجب تقويته بأبعاد أخرى عبر تقليص الفوارق من خلال إدخال هذا الجانب إلى السياسات العمومية”.

وأبرز ساعف تعقد القاموس المغربي حول العدالة الاجتماعية، متسائلا “عن أي اجتماعي نتحدث”، موضحا أن المفهوم المغربي للدولة الاجتماعية به خليط من المكونات، منها الحداثية والتي تنتمي لمراحل سابقة، مشيرا كذلك إلى المكانة التي أخذتها الكرامة الإنسانية في التأسيس لتوجه للدولة الاجتماعية وآفاق العدالة الاجتماعية.