صحافة وإعلام

تجاهل بنسعيد يدفع المعارضة إلى رفض تقديم تعديلات حول مشروع “اللجنة المؤقتة” لمجلس الصحافة

تجاهل بنسعيد يدفع المعارضة إلى رفض تقديم تعديلات حول مشروع “اللجنة المؤقتة” لمجلس الصحافة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قوى المعارضة بمجلس النواب قررت الامتناع عن تقديم تعديلات حول مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك بسبب خلافات “عميقة وجوهرية” مع الحكومة بشأن مقتضيات “غير دستورية” تضمنها المشروع الذي رافقه جدل واسع داخل البرلمان وخارجه.

يأتي ذلك، في وقت ينتظر فيه أن تشرع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري في البت في تعديلات الفرق والمجموعة النيابية ومشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في أعقاب اتفاق أعضاء اللجنة خلال آخر اجتماع لها بحضور الحكومة، ممثلة في الوزير مهدي بنسعيد، على الشروع في وضع التعديلات النيابية على المشروع ابتداء من يوم الجمعة 9 يونيو على أن يتم التصويت عليه يوم 14 من الشهر ذاته.

وجددت مكونات المعارضة البرلمانية رفضها وتصديها لمشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد، أنه مشروع “غير دستوري، وبعيد عن الممارسة الديمقراطية التي كرسها دستور 2011”.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مكونات المعارضة باستثناء الفريق الاشتراكي رفضت دون أي اتفاق مسبق بينها المشاركة فيما أسمته “مهزلة” تمرير المشروع الذي تعتريه كثير من العيوب والنواقص القانونية، وذلك في أعقاب فشل مسعى تشكيل لجنة فرعية لتعميق النقاش وإعداد تعديلات مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.

وأكدت مصادر برلمانية من المعارضة، غير راغبة في الكشف عن هويتها، أن تمسك الوزير محمد مهدي بنسعيد ومعه مكونات الأغلبية برفض مقترحات المعارضة وإصراره على تجاهل ملاحظاتها لتجويد النص التشريعي الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل دفع أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية إلى اتخاذ قرار الإحجام عن تقديم تعديلاتها على مشروع “اللجنة المؤقتة”.

ورأت المصادر ذاتها، أنه لا معنى للمشاركة في هذه “المسرحية العبثية” طالما أن الوزير الوصي على قطاع التواصل يعول على أحزاب الأغلبية الحكومية لتمرير المشروع، غير آبهٍ بمقترحات المعارضة الرامية إلى تجاوز جوانب القصور الواردة في مشروع إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وسجلت مصادر الجريدة، أن هذا المشروع يعتبر”التفافاً”حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة”، مشددة على أنه مخالف للدستور، ويكشف ارتباك الحكومة، وسعيها لشيء ما غير واضح في قطاع الصحافة، لاسيما أن أمر التنظيم الذاتي للصحافة محسوم دستوريا، وفق الفصل 28 من الدستور.

في غضون ذلك، أكد حسن أومربيط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، أن من غرائب المشروع أنه يمدد الولاية فقط لرئيسيْ لجنتين، ليتخذا قراراتٍ أساسية تهم الشأن الصحافي، بشكلٍ شخصي ومنفرد، ضدا عن كل القواعد والمعايير الديمقراطية، وأقصى أطرافاً رئيسية من الجسم الصحافي الوطني، معتبرا أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر “هو مبادرة خارج الزمن الدستوري، وفيها إساءة لتاريخ الصحافة المغربية، وفيها مَسْخٌ لهوية المجلس الوطني للصحافة كتنظيم مهني يقوم على قاعدة الانتخاب وحرية الاختيار”.

من جهته، طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية وتقنية، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على هامش مناقشة مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك لإيجاد صيغ تحترم المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة.

ودعا رئيس المجموعة الحكومة إلى إحالة مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، على المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية مقتضياته من عدمها، مثلما أحال رئيس الحكومة قبل أشهر قانون الشغل المعمول به منذ سنة 2014، على المحكمة الدستورية، “فكان جوابها درسا له وللجميع”، على حد تعبيره.

وسجل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن الحكومة لم تستطع إيقاف المتاعب التي يعيشها قطاع الصحافة بالمغرب، لاسيما في ظل وجود خلافات عميقة بين الجهاز السابق للإشراف على التنظيم الذاتي للمهنة وفيدرالية الناشرين، مطالبا في المقابل وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتنظيم مناظرة للتوصل إلى حلول نهائية للصعوبات وحالة الفراغ التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة بدل اللجوء إلى “حلول مؤقتة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News