نقابة مخاريق تتهم الكثيري بالتستر على خروقات صرف الميزانية واحتكار الصفقات وسندات الطلب

حملت نقابة موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير المندوب السامي مصطفى الكثيري مسؤولية التصعيد الذي تعرفه المندوبية، معتبرة متابعة عدد من مناضلي النقابة “استخداما انتقائيا للقانون”، في الوقت الذي “يتم التسترعلى جرائم ترقى إلى جناية الإتجار في البشر، مرتبطة بالرئيس السابق لمصلحة الموظفين، وكذلك الحال بالنسبة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع في شبهات تبديد أموال عمومية”.

وقال المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، إن “هذه الشبهات كانت موضوع مراسلات نقابتنا للمسؤول الأول بالقطاع دون أن يحرك ساكنا”، مضيفة أنها راسلته بخصوص “الاختلالات والخروقات المتعلقة بصرف الميزانية واحتكار أشخاص معلومين للصفقات وسندات الطلب تحت أسماء شركات متعددة بعضها لموظفين بالمصالح المركزية وأبنائهم، وأيضا في المآخذ الواردة في الفصل الخاص بهذه الإدارة المضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة، “رئيس الحكومة والدوائر المختصة في حكومته بالتدخل العاجل في القطاع وتحمل المسؤولية بهذا الخصوص”، مشددة على ضرورة تدخل الجهات القضائية والمصالح الأمنية “لتحمل مسؤوليتها بخصوص ما يسجل على مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من مآخذ وخروقات بالجملة”.

وعبر المصدر ذاته عن “استنكاره للتصعيد في حق إخواننا المتابعين تأديبيا، وبشكل جائر، ولتوعد الإدارة لهم دون مبررات مشروعة”، معتبرا ذلك “استهدافا مفضوحا للاتحاد المغربي للشغل ومناضليه”، مؤكدا أن “تهريب المجالس التأديبية لمدن أخرى دليل قاطع على الطابع التعسفي/التنكيلي، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لمواجهة حقيقة هذه المجالس كونها تسلطا إداريا يتم فيه توظيف سلطة مؤسسة عمومية لتصفية حسابات وتصريف أحقاد شخصية”.

وأعربت النقابة من خلال ذات البلاغ عن “إدانتها لكل الممارسات العشوائية الرامية إلى استهداف العمل النقابي ومحاولات إسكات وتخويف مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”،  مؤكدة أن “رهان الإدارة على خلق حالة من الانقسام والفتنة في صفوف نقابتنا هو رهان فاشل ولا يمكنه أن يصمد أمام عزيمة شرفاء آمنوا بعدالة قضيتهم ومستعدون للتضحية من أجلها”.

يأتي هذا بعد أيام من خروج الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ببلاغ استنكرت فيه “إقدام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مرة أخرى على شن حملة مسعورة من التعسفات والتنكيل بمناضلي الاتحاد المغربي للشغل”، واصفة ذلك ب”الانتهاك صارخ للحقوق والحريات النقابية اقترفه المندوب المذكور شخصيا ضد الموظفين عموما وأعضاء تنظيمنا النقابي على وجه الخصوص”.