الأغلبية البرلمانية تَسنُد ظهْر بنسعيد وتترافع لتمرير مشروع “اللجنة المؤقتة” للصحافة

أعلنت الأغلبيىة البرلمانية عن مساندتها لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، في معركة تمرير مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر الذي خلق جدلا واسعا في أوساط الصحافة والنشر، مؤكدة أن إعداد هذا المشروع الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جاء بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه، بكيفية استثنائية.

وأوضح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الهدف من هذا المشروع “ليس تدخلا في شؤون الصحافيين أو الناشرين بل هو مبادرة ترمي أساسا إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني، بالإضافة إلى العمل على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير، بكيفية ديمقراطية، بشكل يعكس طموحات مكونات قطاع الصحافة والنشر.

إصلاح جذري

وعبرت زينب السيمو، من فريق حزب “الحمامة”، عن أمل فريقها النيابي في أن يُشكل المجلس الوطني المقبل للصحافة دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد تنظيم القطاع، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية.

وبخصوص مهام اللجنة المؤقتة، أوضحت البرلمانية أنه المشروع سيسند لها حق ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، وأيضا العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر، وتنمية قدراته، مؤكدة أن فريقها يساند ما جاءت الحكومة بخصوص تنزيل هذا النص التشريعي مع إمكانية تقديم كل ما يراه مناسبا لتعديله وتجويده.

وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار، أن حقل الصحافة والنشر بالمغرب يوجد على رأس القطاعات التي تحتاج إلى إصلاح جذري وحقيقي، لأن المملكة في حاجة ماسة إلى إعلام قوي وديمقراطي وحر للدفاع عن الوطن ودحض “الحملات التضليلية” التي تشن على البلاد من طرف الخصوم.

وخلص الفريق التجمعي إلى مناقشة مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ينبغي أن تتم بروح وطنية عالية انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية الصحافة والنشر في حياة الأمم والشعوب، وبأن الصحافة هي مرآة المجتمع التي تعكس مكامن قوته ومواطن ضعفه تقوم المجتمع وتقوي اختياراته ورهاناته وتعكس أيضا ثوابته ومقدساته.

تجاوز الأعطاب

من جانبه، دافع  فريق الأصالة والمعاصرة عن مضامين مشروع إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وأكد أنه سيمنح الجسم الصحفي الفرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي، وتجاوز الأعطاب والاختلالات التي أبان عنها القانون السابق الذي ترك فراغا تشريعيا كبيرا بخصوص العديد من الأمور، والتي أدت بالنهاية إلى صعوبة إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة في توقيتها العادي.

وأوضحت نادية بزندفة عضو فريق “البام” بمجلس النواب، أن هذا الفراغ نتج عنه عدة إشكالات ومعيقات، وهو ما يستدعي تجاوزها من خلال منح كافة مكونات هذا القطاع مدة سنتين لترتيبه ومعالجة كافة الاختلالات التي تعيق تقدمه، وتعيق قيامه بدوره بالشكل المطلوب، ولتأسيس قطاع قوي، بإطار قانوني صلب، ومجلس وطني قادر على القيام بالأدوار التي أنشئ من أجلها.

وسجلت نادية بزندفة أن مشروع القانون المذكور لم يأت من فراغ، بل فرضته الضرورة والحاجة الملحة لإصلاح هذا القطاع، خاصة أن وضع المجلس الوطني للصحافة أثار عدة تساؤلات حول مساره ومستقبله، وأظهرت التجربة الأولى أعطابا وانقسامات بين مكوناته، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعيش منذ الرابع من أبريل، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها المرسوم بقانون المذكور سابقا، في حالة جمود.

واعتبر فريق “البام” إيجاد حل شامل وجذري لمشاكل هذا القطاع، وتنظيم مجلس للصحافة قوي ومهيكل، سيكون هو نقطة البداية لتحقيق التغيير المنشود داخل قطاع الصحافة والنشر، خاصة أن فترة التمديد السابقة أبانت عن عدة خلافات بين العديد من مكونات المجلس، وظهرت نتيجة هذه الخلافات في عدم القدرة على تنظيم انتخابات في وقتها.

وأوضح المصدر ذاته قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة والنشر لم ينص على مقتضيات تفعل في حالة عدم انتخاب أعضاء هذا المجلس في الوقت المحدد، وهو ما دفع الحكومة إلى تدارك هذا الخطإ عاجلا لا آجلا، لأن أي تأخير في هذا الجانب كانت ستكون تكلفته كبيرة على هذا القطاع الحيوي.

وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة تكثيف الجهود بين المجلس والحكومة والبرلمان لأجل تدارك الاختلالات والثغرات سواء التشريعية أو التنظيمية التي كشفت عنها الولاية السابقة للمجلس الوطني للصحافة، والحرص على توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية لتحقيق انطلاقة حقيقية وفعلية وبدون معيقات لعمل المجلس خلال الولاية القادمة.

وأعرب الفريق النيابي أن تكون مدة سنتين وهي مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسير شؤون قطاع الصحافة والنشر، فرصة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وأن يتم تجويده وتطويره، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال، بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة باعتبارها هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي تقوم عليها مهنة الصحافة والنشر.