“اللجنة المؤقتة” تُحرِج الاستقلال والفرفار: الدفاع عن الصحافة لا يكون بـ”وسائل فاسدة”
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وضعه في “موقف حرج”، مسجلا أن الصراع اليوم داخل الجسم الصحافي “ليس صراع نوايا، بل هناك صراع مصالح، وربما أريد تحميل الحكومة أو الوزارة أو شخصا ما هذه المسؤولية”.
وقال العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي، في مداخلة باسم فريق “الميزان” خلال المناقشة العامة لمشروع قانون إحداث “اللجنة المؤقتة”، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن “البحث في مشروع إحداث اللجنة المؤقتة للإشراف على قطاع الصحافة أتعبني وعشت توترا خاصا كمواطن مغربي يعيش الحلم المغربي داخل نسق دستور 2011، وكنت أتمنى أن لا توضع الحكومة في هذا الإحراج الشديد”.
واعتبر العياشي الفرفار، أنه لا يمكن خوض معارك “دونكشوتية” من أجل استبدال شخص بآخر، وتغيير الأشخاص بآخرين، في حين كان من الممكن أن ينصب النقاش حول مخرجات وحصيلة مجموعة من القوانين التي تؤطر قطاع الصحافة بالمغرب.
ولفت البرلماني إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود دخلت على خط الجدل المثار بشأن مشروع قانون لإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، وقال: “نحن في حالة حرب، والدفاع لا يجب أن يكون بوسائل فاسدة، والصحافة هي وسيلة دفاع وجندي في معركة الدفاع عن الوطن ومعركة البناء”.
وتابع: “للأسف الشديد أنه ما رفع من رهانات القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والأهداف الكبرى وخصوصا الهدف المتعلق بإنضاج تجربة التدبير الذاتي للقطاع، اليوم نحن في حالة لن أقول فشل حتى لا أتهم بالعدمية ولكن هناك حالة انحباس، والناس توقفوا، ربما القانون استنفد المفعول ولم يستطع إحداث أثر أو يخترع أو يقدم إجابات لمعطيات توجد الآن في الواقع”.
وسجل البرلماني الاستقلالي، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن هناك خلافا حول تدبير هذا الواقع بالنظر إلى أن “الخلل كان موجودا منذ البدايات لاسيما تركيبة المجلس الوطني والتي بنيت على التوازنات الهشة بين الناشرين والصحافيين (7 مقابل 7) كمن يعلب مباراة لكرة القدم”.
وأوضح العياشي الفرفار أنه كانت هناك توازنات غير معلنة وتوافقات خلف أبواب مغلقة رغم أن الديمقراطية لا تؤمن بهذه الاتفاقات المغلقة التي تأسست على منطق التناوب في رئاسة المجلس الوطني للصحافة بين الناشرين والصحافيين، وشدد على أن حزب الاستقلال لا يبحث عن تغيير الأشخاص، وإنما يطمح إلى تغيير السياق، “لأنه إذا كنا نبحث عن الحلول الكبرى، فيجب البحث أولا في السياقات لأن الأمر يتعلق بقطاع حيوي ومهم واستراتيجي يهم المجتمع”.
وأكد عضو الفريق الاستقلالي أنه في حدود المعطيات المتوفرة كان من المفروض على الحكومة أن تلجأ إلى “إجراء الضرورة” رغم وجود قراءات متباينة للتعامل مع حالة الفراغ التشريعي التي وصل إليها المجلس الوطني للصحافة خاصة ما يتعلق بما نصت عليه المادتان 9 و54 من القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح الفرفار، أن فريقه اعترض على المرسوم بقانون الذي تم إقراره بإضافة 6 أشهر لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة من أجل إجراء الانتخابات وقدم مرافعة في الموضوع، مضيفا أن الانتخابات لم تجر في وقتها وأن التمديد الإضافي “شجع منطق التراخي والكسل ومنح الضمانات لفعل كل شيء” داعيا إلى القطع مع منطق “تقديم الهدايا في قطاع الصحافة خصوصا والآن نحن مراقبين وأي حركة صغيرة فهي تحدث أثرا هنا وهناك”.
كما طالب البرلماني ذاته، بتجاوزما أسماها بـ”صراعات الأطفال” وقال: “نحن لا نعلب لَعِب الأطفال بل نحن أمام رهان استراتيجي يتطلب أن يُبنى على أسس سليمة، مؤكدا أنه يتعين تسمية الأمور بأسمائها و أن الحكومة كانت مطالبة بالتدخل لسدّ الفراغ رغم أنها لم تكن جزءا من الأزمة لكن نريدها اليوم أن تكون جزءا من الحل”.
وأشار العياشي الفرفار إلى أن المهم ليس هو إجراء الانتخابات باعتبارها ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة للحكامة التدبيرية، مشددا على ضرروة تغيير أدوات العمل لأنه القوانين والفراغات الموجودة حاليا لن تسمح لأي مكتب في المستقبل بالنجاح، لأن المسألة لا ترتبط بالنوايا والكفاءات بل ترتبط ببنية وأدوات الاشتغال وسياقه
