ضوابط ومعايير جديدة.. ميراوي يُقيّد الولوج لسلك الدكتوراه ابتداء من الموسم القادم
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أن إصلاح نظام الدراسات بسلك الدكتوراه والذي سينطلق العمل به ابتداء من السنة الجامعية 2023 – 2024 يتضمن ضوابط جديدة تؤطر نظام الدراسات بسلك الدكتوراه.
وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال حول “آجال استكمال بحوث الدكتوراه ومناقشتها” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن هذه الضوابط التي سيتم اعتمادها تكرس أنشطة البحث داخل المختبرات لتضمن للطالب التأطير الجيد والبيئة المناسبة للتفاعل والتقييم المستمر لمساره البحثي مما سيمكن الطلبة من إنهاء بحوثهم في المدة القانونية.
وكشف ميراوي عن إعداد جيل جديد من طلبة الدكتوراه يتم إنتقاؤهم طبقا لمعايير التميز الأكاديمي وسيستفيدون من تحفيزات مادية شهرية، كتعويض عن مهام التأطير البيداغوجي التي ستوكل لهم وهو الأمر الذي سيمكنهم من تخصيص كامل الوقت لإنجار أطروحاتهم.
وذكر المسؤول الحكومي، أن مدة التكوين في سلك الدكتوراه محددة في ثلاث سنوات، وفق أحكام المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة مع تمديد هذه المدة لسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.
يمنح هذا التمديد، وفق وزير التعليم العالي، من طرف رئيس المؤسسة باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه بعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة وذلك لتمكين الطلبة من إتمام بحوثهم التي هي في مراحل متقدمة وحتى يتسنى لهم إنجازها على الوجه المطلوب.
ويرى ميراوي أن تأخر الطلبة في مناقشة اطروحاتهم خلال المدة القانونية راجع في الغالب لعدم تخصيصهم كامل وقتهم للعمل على الأطروحة بحيث يكون العمل في إطار البحث ملازما لنشاط أو وظيفة يقوم بها الباحث مما ينعكس سلبا على مدة إنجاز البحث، مشيرا إلى أن مناقشة أطروحة الدكتوراه، مرتبط كذلك بجودتها و استيفاءها للمعايير المتعارف عليها عالميا في هذا الصدد وتماشيا مع كون الدكتوراه هي أعلى شهادة تتوجع مسار التعليم العالي.
وسجل ميراوي أنه تم التركيز في تنزيل الإصلاح البيداغوجي الجديد على سلك الإجازة وسلك الدكتوراه ابتداء من الدخول الجامعي القادم، لافتا إلى بالنسبة لسلك الدكتوراه، يشمل الإصلاح المتضمن في دفتر الضوابط العلمية والأكاديمية الذي تمت بلورته عدة إجراءات، منها إلزامية استجابة مواضيع البحث للأولويات التنموية الوطنية، و تحديد آجال كل مراحل سلك الدكتوراه، إضافة إلى تحديد الشروط المتعلق بالنشر العلمي لطلبة الدكتوراه إدراج تكوينات إشهادية في اللغات الأجنبية ضمان جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة.
وفيما يخص سلك الإجازة، كشف وزير التعليم العالي أنه تم إعداد دفتر جديد للضوابط البيداغوجية الوطنية و الذي يضم مستجدات من أهمها اعتماد نظام الأرصدة القياسية، وتنويع طرق التدريس حضوري، عن بعد، بالتناوب بين الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية ومهارات القوة إلى جانب تعزيز الوحدات المعرفية.
وأشار إلى إطلاق مسالك جديدة للتكوين تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية بتنسيق مع الفاعلين السوسيو اقتصاديين بالنسبة للمسالك الممهننة، معلنا أنه سيتم ابتداء من الموسم الجامعي القادم، اعتماد الزامية الإشهاد في لغة التدريس للحصول على الدبلوم وتعزيز مكانة اللغات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية.
وتحدث الوزير ميراوي، عن مأسسة برامج الحركية الطلابية على الصعيدين الوطني والدولي. إدراج ملحق الدبلوم كوثيقة تعطي رؤية واضحة عن تكوين الطالب مما يسهل عملية متابعة دراسته أو حركيته على المستوى الوطني والدولي، ويمكن من تقييم قدرات ومهارات الخريجين من أجل إدماجهم في سوق الشغل.
أما فيما يخص الإنتقاء الأولي لولوج سلك الدكتورة، هل هناك من تغيير في العتبة؟
Enourager, dévelloper, aller de l’avant pour la recherche scuentifique. Mais comment? Par des textes, des lous, d’accord. Mais en parralèlle, il faut mettre des moyens. Aller faire des visites au niveau des Labos qui sont très pauvres en moyens matériels, j’ajoute à cela des marchés annuels sur la base de budgets alloués à la recherche qui n’abouttissent pas ou qui arrive .en.partie très tardivent (ded années de retard)
s
يقول السيد الوزير بأن الدكتوراه هي أعلى شهادة في المغرب، وهذا صحيح ولا احد ينكر ذلك، لكن الغريب في الأمر أن العدد الهائل من الشباب الحاصلين على هذه الشواهد العليا يعانون من البطالة التهميش وكل الابواب مغلوقة أمامهم.والعديد منهم يبحثون عن مغادرة البلاد بحثا عن العمل في الدول الأجنبية التي ترحب بهم، وهنا تكون الدولة، التي أنفقت الكثير عليهم، هي الخاسر الأكبر. وهذا في حد ذاته يعتبر تقصيرا والامبالاة من طرف من يهمهم الامر في تدبير الشأن العام فيما يخص تشجيع الفئات المثقفة لأجل تنمية البلاد وازدهار ها بدلا من رميهم وراء البلاد تستفيد من طاقاتهم الدول التي لم تنفق على تعليمهم وتكونهم ثمن قطمير.
يقول السيد الوزير بأن الدكتوراه هي أعلى شهادة في المغرب، وهذا صحيح ولا احد ينكر ذلك، لكن الغريب في الأمر أن العدد الهائل من الشباب الحاصلين على هذه الشواهد العليا يعانون من البطالة التهميش وكل الابواب مغلوقة أمامهم.والعديد منهم يبحثون عن مغادرة البلاد بحثا عن العمل في الدول الأجنبية التي ترحب بهم، وهنا تكون الدولة، التي أنفقت الكثير عليهم، هي الخاسر الأكبر. وهذا في حد ذاته يعتبر تقصيرا والامبالاة من طرف من يهمهم الامر في تدبير الشأن العام فيما يخص تشجيع الفئات المثقف لأجل تنمية البلاد وازدهار ها بدلا من رميهم وراء البلاد تستفيد من بطاقاتهم الدول التي لم تنفق على تعليمهم وتكونهم ثمن قطمير.
فعلا. حتى الانتقاء الأولي لا يعتمد على درجات الطالب ولا على مستواه. و إنما فقط على مهاراته في التمثيل و لعب دور المجتهد أمام اللجنة في الجلسة الشفوية.
بدون تعليق على هذا التعليق
السلام عليكم
أقول لمن يشكك في مستوى دكاترة الجزائر وكل خريجي الجامعات الجزائرية لا تعمم فقد أثبت الكثيرون منهم جدارة وتفوق لا مثيل لهما, صحيح أن هناك بعض من يشذون عن هذه القاعدة,لكن هذا لا يعطيك الحق أن تطعن في الجميع أو أن تحدد فترة زمنية معينة فكما يقال آفة الحديث التعميم
السيد الوزير نرج ا أن تقموا بفحص شامل و دقيق لمن حصلوا على الدكتوراة في الخمس سنين الأخيرة و الذي سيحصلون عليها خلال هذا الموسم 2022/2023 و أنا على يقين ستجدون العجب العجاب من تدهور في المستوى المعرفي و اللغوي و حتى الأخلاقي اقسم بان جلهم ليس له أي فهم او علم بالبحث الذي قام به لنيل الدكتو راة ناهيك أنه لا يتقن أي لغة لا عربية و لا فرنسية و لا أنجليزية.تأكدوا السيد الوزير من مستوى دكاتر الجامعات المغربية.هناك القليل ممن يستحق شهادة الدكتوراة