“بولميك ومزايدات فارغة”.. فُرق نيابة تتجاهل الانتقادات وتُدافع عن التطبيع البرلماني مع إسرائيل

أعلنت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة عن تمسكها بعضوية مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، رغم الجدل والانتقادات التي رافقت إحداث المجموعة في أعقاب نشر البرلمان المغربي بموقعه الرسمي أسماء النواب البرلمانيين المشكلين لها، مما أفضى إلى إعلان فريق برلماني في صفوف المعارضة عن انسحابه من عضويتها.

ونشر البرلمان المغربي أسماء النواب البرلمانيين المشكلين لـ”مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، وهم نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للمجموعة، وعبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمهدي العلوي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، بالإضافة لنادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، وعبد المجيد بن كمرة عن الفريق الحركي، و طارق قديري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إضافة إلى كل من شفيقة لشرف ورؤوف عبدلاوي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذه مجموعة للصداقة البرلمانية كسائر المجموعات التي أحدثها البرلمان المغربي مع عدد من الدول التي تجمعها علاقات دبلوماسية مع المملكة، وأن لكل نائب الحق في اختيار المجموعة التي يريد.

وشدد مضيان في حديثه لـ”مدار21″، أن وجود برلماني ممثل عن الفريق الاستقلالي ضمن لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، غير محرج لحزب علال الفاسي ولفريقه النيابي داخل البرلمان، خاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، مضيفا “لا ننظر إلى الحسابات الضيفة بل نركز على مصلحة الدولة قبل أي شيء وبالتالي يكون اصطفافنا بناء على المصلحة العليا للوطن”.

وفي 10 دجنبر  2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

ويعد المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

ويرى رئيس الفريق الاستقلالي أنه وقع “تضخيم” الموضوع بشكل كبير لاسيما بعد عودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب إلى مستواها الطبيعي وما نتج عن ذلك من تحولات استراتجية لصالح ملف الوحدة والترابية وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء إضافة تغير موقف إسبانيا وعدد من الدول العظمى تجاه المملكة.

وشدد رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، تمسك فريقه النيابي بعضوية مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، ونفى في تصريح مقتضب لـ”مدار21″ أي نية للانسحاب على غرار فريق التقدم والاشتراكية، معتبرا أنه ليس هناك أي إحراج لتواجد الفريق الاشتراكي ضمن المجموعة البرلمانية المذكورة.

من جانبه، محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أن ملف مجموعة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل لا يحتمل “البولميك والمزايدات الفارغة”، مشددا على أن فريقه متلزم بمواقف الدولة المغربية وأن الجدل المثار عن التطبيع البرلماني مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب “أصبح غير ذي موضوع”، خاصة بعدما شهدت العلاقات بين البلدين تطورا باتجاه توقيع عدة اتفاقيات شراكة في مجالات متعددة ومنها ما صدّق عليه البرلمان.

ويرى غيات في حديثه لـ”مدار21” أنه على عكس الانتقادات الموجهة لمجموعة الصداقة البرلمانية، فإن هاته الأخيرة ستعلب دورا محوريا من باب الدبلوماسية البرلمانية في تحريك المياه الراكدة وتذويب بعض الملفات العالقة والمشاكل المطروحة بمنطقة الشرق الأوسط.

وسجل رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، أنه ليس هناك أي إحراج في تمثيلية الفرق النيابية في لجنة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل، وأشار إلى أن البرلمان المغربي سبق له التصديق على اتفاقيات مع إسرائيل في سياق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

أقرّ مجلس النواب أواخر السنة الماضية، مشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، لتكون بذلك أول اتفاقية بين الجانبين يُصادق عليها من قبل البرلمان منذ إعلان استئناف العلاقات بينهما نهاية 2020.

وحظي مشروع قانون رقم 74.21 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين الرباط وتل أبيب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء اليوم الإثنين، بموافقة 167 نائباً ومعارضة 15 نائباً من مجموعة العدالة والتنمية، والنائبة فاطمة الزهراء التامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد.

في غضون ذلك، طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من رئيس المجلس سحب عضوته بلجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية، ويتعلق الأمر بالنائبة البرلمانية نادية توهامي، معتبرا أن الأمر “ناتج عن خطأ إداري وأنه غير معني بالعضوية داخل هذه اللجنة”.

وأكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح سابق لجريدة “مدار21″، أنه كرئيس فريق لم يعلم بوجود عضوة من الفريق داخل لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية إلا بعد نشرها في الصحافة وذلك بسبب العدد الكبير للجن الصداقة الموجودة بمجلس النواب.

وانتقدت مصادر برلمانية الموقف المعبر عنه من طرف فريق التقدم والاشتراكية الذي أعلن عن طلب انسحابه من مجموعة الصداقة البرلمانية معتبرا أن حديثه عن وقوعه في “خطأ إداري” إزاء موقف سياسي من هذا الحجم عذر أقبح من زلة، ورأت فيه موقفا متسرعا وغير مبني على أي أساس، لأن مواقف المغرب من القضية الفلسطنية مؤطرة بنص الرسائل الملكية المتواترة والتي أعلنت في أكثر من مناسبة عن إدانة المملكة للانتهاكات الاسرائيلية ضد الفلسطنيين.

وأوضحت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المغرب يتوفر على جالية كبيرة بالديار الاسرائيلية تتعدى مليون ونصف مغربي وهي جالية متمكنة ومخترقة ولها نفوذ إلى مراكز القرار باسرائيل، وبالتالي هؤلاء جزء من مغاربة الخارج الذين يستحقون الاحتضان و الاحترام، و نحن نستحضر مصلحة الوطن أينما وجدت

وسجلت المصادر البرلمانية، أن ملف مجموعة الصداقة البرلمانية مع اسرائيل، ” لا يقبل المزايدات السياسوية الضيقة التي يجب أن تتوقف وتنتهي في مقابل الدفاع عن مصلحة البلد في وقت هناك أعداء يتربصون بالمملكة من كل جانب مما يفترض النأي عن الجزئيات و التفاصيل الصغيرة”.