اقتصاد

نجاح كراء خزانات “سامير” لشركة مغربية يجدد مطالب عُمَّالية بإعادة تشغيلها

نجاح كراء خزانات “سامير” لشركة مغربية يجدد مطالب عُمَّالية بإعادة تشغيلها

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرها بتوقيع عقدة لكراء خزانات شركة سامير لفائدة الشركة المغربية الحاملة لعلامة “yoom”، حيث شرعت الشركة في عملية الاستيراد والتوزيع في السوق المغربية بكل نجاح، ابتداء من هذا الأسبوع (الثلاثاء 23 ماي 2023)، وفق النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز.

وأكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن ذلك يأتي “بعد تخلي الحكومة عن تخزين وادخار المحروقات بشركة سامير لاستغلال فرصة تهاوي سعر البرميل في 2020”.

وعلى خلفية هذا النجاح، أعلن المكتب تمسكه بمطلبه الأساسي في “عودة شركة سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون”.

واعتبر المكتب أن “نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا للتغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها”.

وينتظر المكتب النقابي “من كراء واستغلال خزانات شركة سامير، أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني”.

وعلاقة بالموضوع، أثارتث جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بداية الأسبوع، موضوع لجوء شركة كورال المملوكة للملياردير السعودي العامودي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد الدولة المغربية، في وقت لم تقدم فيه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أي جديد عن الملف.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن مصفاة لاسامير “معلمة اقتصادية وطنية سبب وقف اشتغالها في خسائر مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة”، مستغربة أن “الشركة التي كانت تملك 67 في المئة من رأسمال سامير والتي أغرقتها في المديونية بسبب سوء تسييرها، وأدخلتها في التصفية القضائية منذ مارس 2016، سجلت دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018 تطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها باعتبار، وفق رأي الشراكة، أن بلادنا هي السبب في تقويض استثماراتها وعدم احترام اتفاقية الاستثمار”.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة بنعلي، استحضارا لضرورة الحفاظ على الأمن الطاقي الوطني وحفظ المال العام المحتمل ضياعه في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية، حول “مجريات هذا الملف والإجراءات المتخذة لحماية المصالح الوطنية وجودة تجهيز الملف للترافع”.

واكتفت الوزيرة ليلى بنعلي بترديد كلامها السابق حول أن “هذا الملف جد معقد ويعرف تعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة”، مضيفة أن موضوع لاسامير “يسائلنا جميعا كمؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية للعمل معا على الحفاظ على المصالح المغربية”.

وأفادت الوزيرة أن شركة كورال تقدمت بطلب إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات لأجل تعويض بـ27 مليار درهم، علما أن الديون المتراكمة تتجاوز 30 مليار درهم، 40 في المئة منها للدولة المغربية والبنك الشعبي بـ2 مليار درهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News