لتجاوز “البلوكاج”.. العدالة والتنمية تُطالب بتفعيل لجنة تقييم “المغرب الأخضر” لمباشرة عملها

إثر دعوة الأغلبية البرلمانية، الإثنين، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، لإعادة تشكيل لجنة تقييم مخطط المغرب الأخضر، جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من موقعها داخل المعارضة، طلبها بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية، حول مخطط المغرب الأخضر، التي كان مجلس النواب قد أقرّها منذ مارس 2022، في إطار تقييم السياسات العمومية، وباشرت عملها قبل أن تتوقف.

وذكّرت المجموعة في مراسلة وجهها رئيسها، عبد الله بووانو، لرئيس مجلس النواب، بأنها سبق أن طالبت بتفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، منذ فبراير 2023، لكنها لم تستأنف عملها.

وأشارت مراسلة المجموعة، إلى أن مكونات مجلس النواب، طالبت بمناسبة مناقشة موضوع السيادة الغذائية، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، المنعقدة يوم 8 ماي 2023، بضرورة تفعيل عمل المجموعة الموضوعاتية حول تقييم مخطط المغرب الأخضر، بالنظر لأهمية الاسثتمارات التي رُصدت له، والتي بلغت حيث بلغت حوالي 118,4 مليار درهم، ما بين 2008 إلى غاية 2019.

وكانت المجموعة الموضوعاتية التي شكّلها مجلس النواب لتقييم “مخطط المغرب الأخضر”، قد واجهت “بلوكاجا” في أعقاب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان الذي أسندت له مهمة رئاستها، من عضوية البرلمان.

وقرر فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الاجتماع الدوري للأغلبية البرلمانية، أمس الإثنين، دعوة رئيس مجلس النواب “إلى إعادة تشكيل هذه اللجنة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حتى تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر في آجال معقولة بما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي”.

ويأتي ذلك وفق بلاغ صادر عن الأغلبية البرلمانية بعد توقف أشغال اللجنة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، “بسبب فقدان رئيسها للصفة النيابية إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وحرصا من هيئة رؤساء الأغلبية بمجلس النواب على أهمية الموضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة”.

وتوقف رؤساء الأغلبية “عند حصيلة المجلس بهذا الخصوص، وتبين لهم بالملموس أن العديد من المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية قد أنهت إعداد تقاريرها وهي الآن بصدد عرضها على اللجان المعنية من أجل مناقشتها، في حين أن بعض اللجان والمهام الأخرى هي في طور وضع اللمسات الأخيرة على صياغة تقاريرها لتأخذ مسارها وفق المسطرة الرقابية الجاري بها العمل”.

وثمنت الأغلبية البرلمانية، بعد اطلاعها على مسار دراسة ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على أنظار المجلس، “الدينامية الإيجابية التي تعرفها أنشطة اللجان النيابية في المواضيع ذات الصلة”، داعية في ذات الوقت كافة أعضاء فرقها إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي.

وكانت مصادر الجريدة أكدت أن سبب “البلوكاج”، الذي تعرفه المجموعة الموضوعاتية المذكورة، يعود إلى إصرار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم عبد الصمد قيوح كبديل عن مضيان لرئاسة اللجنة البرلمانية، في وقت ترفض فيه باقي مكونات المجلس اسم قيوح بسبب وجوده في حالة “تضارب للمصالح”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي وجد فيه مكتب مجلس النواب، نفسه أمام “اشكال قانوني” إزاء تعويض رئيس المجموعة الموضوعاتية، عقب تجريد مضيان من عضوية البرلمان، طلب المكتب من الفريق الاستقلالي اقتراح اسم بديل لرئيسه الذي ألغت المحكمة الدستورية مقعده النيابي، حيث وقع اختيار فريق “الميزان” على قيوح لتعويض مضيان على رأس المجموعة البرلمانية.

وأضافت المصادر، أن اسم قيوح قُوبل بالرفض من طرف جميع أعضاء المجموعة الموضوعاتية، من الأغلبية والمعارضة، وذلك بسبب كونه من أكبر المستفيدين من دعم “مخطط المغرب الأخضر”، موضوع عمل تقييم المجموعة الموضوعاتية، باعتبار قيوح واحدا من أكبر المستثمرين الفلاحيين بجهة سوس ماسة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فإن مكتب مجلس النواب طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتقديم اسم آخر غير قيوح، غير أن هذا الأخير تمسك بالنائب الثاني لرئيسه السابق نور الدين مضيان، مما أدى إلى تعطيل عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم 14 سنة من اعتماد مخطط المغرب الأخضر.

وكانت مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، عقدت منتصف أبريل الماضي، أول اجتماع لها بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وعقد ثاني اجتماع لها بتاريخ 12 ماي المنصرم، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية.