التقدم والاشتراكية يطلب سحب عضوته من لجنة الصداقة الإسرائيلية المغربية والحموني: خطأ إداري

طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من رئيس المجلس سحب عضوته بلجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية، ويتعلق الأمر بالنائبة البرلمانية نادية توهامي، معتبرا أن الأمر “ناتج عن خطأ إداري وأنه غير معني بالعضوية داخل هذه اللجنة”.

وسبق أن نشر مجلس النواب لائحة أعضاء مجموعة الصداقة المغربية، التي تضم ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وأكد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “مدار21″، أنه كرئيس فريق لم يعلم بوجود عضوة من الفريق داخل لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية إلا بعد نشرها في الصحافة وذلك بسبب العدد الكبير للجن الصداقة الموجودة بمجلس النواب.

وتابع الحموني أن مجلس النواب يتوفر على 148 لجنة صداقة، وخلال هذه الولاية تم إضافة لجنة صداقة مع إسرائيل “لم ننتبه لها”، مضيفا “بطبيعة الحال جرت العادة أن نوزع أعضاءنا بطريقة تقريبا عشوائية لأنه من الصعب توزيع 22 نائب ونائبة على 148 مجموعة صداقة”، مؤكدا أن الفريق لم ينتبه إلى لجنة الصداقة مع إسرائيل.

واعتبر الحموني أن طلب الفريق سحب عضوته من لجنة الصداقة هو “تصحيح لخطإ إداري، لأنه لم يكن هناك موقف منذ البداية بأن نشارك”، مشددا “نحن في فريق التقدم والاشتراكية غير معنيين باللجنة المذكورة”.

وكان تواجد ممثلة حزب “الكتاب” بلجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية قد خلف امتعاضا من طرف بعض أعضاء حزب التقدم والاشتراكية، لا سيما وأن الإعلان عن الفرق الممثلة داخل اللجنة تزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والفلسطنيين.

وسبق لحرب التقدم والاشتراكية أن أدان بشدة “العدوان العسكري الصهيوني الغاشم، ومواصلة كيان الاحتلال العنصري اقتراف جرائم الاغتيال والتقتيل الإرهابية ضد الفلسطينيين”، معتيرا “هذا العدوان المتغطرس استمراراً لانتهاك إسرائيل، بشكلٍ صارخ، لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية”.