بركة يحسم جدل طلبات إنجاز محطة تحلية المياه بالبيضاء و”المزايدات السياسية” حول الماء تشعل البرلمان

حسم وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين، جدل طلبات العروض والشركات المتنافسة على إنجاز محطة تحلية مياه البحر المرتقبة بالدار البيضاء، مقدما توضيحات الحكومة حول طبيعة الصفقة وآجال تنفيذها وتاريخ حسم اختيار الشركة، غير أن الجلسة شهدت مشادات كلامية بين الأغلبية والمعارضة بشأن مسؤوليات الحكومتين السابقتين، اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، عن تأخر مشاريع الماء.

وفي هذا الصدد قالت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الآنية، إن “الملك محمد السادس قال في خطابه أن مجال الماء ينبغي أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسية، لكن للأسف خرجات الوزراء لديها لازمة واحدة وهي الماء ومسؤولية الحكومات السابقة وتأخر مشاريع التحلية”، مضيفة أن “الوزارة تعلم أن المشكل بهذا الخصوص إداري ولدينا معطيات تؤكد ذلك”.

وأوردت باتا أن “التأخير الوحيد الموجود حاليا هو المتعلق بصفقة فتح الأظرفة المتعلقة بمحطة تحلية الماء بالدار البيضاء، أمام تضارب الأنباء حول دخول شركة أفريقيا غاز وشركة إسرائيلة على خط الصفقة”، مطالبة وزير التجهيز والماء نزار بركة بالتحلي بالشفافية اللازمة لكشف أسباب هذا التأخير.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “السياسية المائية تلزمها التقائية”، مشيرة إلى أن “المواطنين بالمدن والقرى التي تواجه انقطاع الماء استوعبت هذا الأمر، لكن المسؤولين في قطاع الفلاحة لم يقتنعوا بهذا الأمر وينزعجون عندما يتم التأكيد على وجود استغلال فاحش للماء في الفلاحة، وعند القول بأن مخطط المغرب الأخضر لم يستطيع تحقيق السيادة الغذائية ولم يحافظ على الفرشة المائية”.

وتدخل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، ضمن نقطة نظام، لرفض التشهير ببعض الشركات دون غيرها من المتقدمة لطلبات عروض، معبرا عن استغرابه من هذه “التصرفات غير الأخلاقية داخل قبة البرلمان”، وهو الأمر الذي وافقته فيه رئيسة الجلسة خديجة الزومي.

ومن جهته كشف النائب البرلماني الاستقلالي اسماعيل بن بيي، في سياق توضيح مسؤولية الحكومتين السابقتين عن تأخر مشاريع الماء، أن عبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة خلال حكومة عباس الفاسي جاء سنة 2009 بخطة للماء لكن عندما انتهت ولاية حكومة الفاسي بقي كل شيء متأخرا لمدة عشر سنوات والدار البيضاء بقيت بدون ماء.

وأضاف بن بيي “مستعدون لإقامة ندوة حول موضوع الماء لأن المسؤول عنها معروف وأضعنا عشر سنوات من وقت المغاربة، كفانا الأن فنحن نشتغل وسنبقى نشتغل”.

وردا على هذا التدخل، أبرز مصطفى الإبراهيمي النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه الجلسة مسيرة بالنظام الداخلي والأصل فيها توجيه النواب الأسئلة للحكومة، هذه الأخيرة المخولة للإجابة ولا يمكن للنواب الجواب على بعضهم البعض، مضيفا “قدمنا ملاحظة بشأن المزايدات السياسية حول الماء وأكثر من خمس وزراء يتحدثون بأنه خلال العشر سنوات الماضية لم يتم القيام بأي شيء بخصوص الماء، وهذه مزايدات تناقض الخطاب للملكي”.

وقال نزار بركة، جوابا على النقاط المثارة ضمن تدخلات النواب، “نحن في ظرف دقيق والملك أعطى توجيهاته وخارطة الطريق التي يتم الاشتغال بها”، موضحا أنه “وقع تأخر بخصوص إنجاز السدود تم تسريع وتيرتها الأن، حيث تم الاجتماع بجميع الشركات المشرفة على إنجاز السدود لتقليص المدة الزمنية، حيث سيتم تخفيض من 6 أشهر إلى سنة”.

وفيما يخص تحلية مياه البحر، أكد بركة أنه بفضل المكتب الشريف للفوسفاط استطعنا في ظرف سنة سيتم إيصال الماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة أسفي وساكنة الجديدة خلال الأشهر القادمة وهذا إنجاز مهم سيحل عدة إشكاليات وسيقلص الضغط على سد المسيرة، إضافة إلى مشاريع الربط الجهوي بين الأحواض المائية.

وحول محطة تحلية مياه الدار البيضاء، أكد الوزير أن “الدراسات انطلقت، والأمر لا يتعلق بطلبات عروض بل بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بالنقاش التنافسي ما بين مجموعة من الشركات، التي طلبنا منها تقديم عروضها لأن العرض الأولي لم يكن بحجم الانتظارات”.

وتابع الوزير أن “الهدف من تقديم العروض هو أن تكون منافسة بين الشركات لتخفيض الثمن، لأن هذا الأخير هو المهم بالنسبة إلينا”، مضيفا أن “الحكومة تراهن على أن يكتمل أواخر سنة 2026 هذه العملية، وفي شهر غشت ستحدد الشركة التي ستشرف على إنجاز المحطة”، مشيرا إلى أن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي يقوم بمعالجة هذه العروض المقدمة، وجميع الأمور المتعلقة بإنجاز المحطة شفافة”.

وأضاف بركة أن من بين النقاط التي يتم الانكباب على إنجازها تلك المتعلقة بالسدود الصغرى والتلية التي تم العمل على تنفيذها “بطريقة محتشمة” من قبل، لأن العدد الذي تم إنجازه قليل واليوم نريد الوصول إلى 129 سدا في إطار اتفاقيات مع الجهات، مؤكدا على أن الأمر يتطلب تعاون الجميع لتسريع الوتيرة لتحقيق الأهداف المسطرة.