الاستقلالي معزوز.. يشرف على أكبر جهة بعد “فشله” بتدبير جماعة ومقرب من بركة رغم مقاضاته حزبه

يعد عبد اللطيف معزوز، الرئيس الحالي لجهة الدار البيضاء سطات، والوزير الأسبق بحكومتي عباس الفاسي وعبد الإله بن كيران، واحدا من أكثر الوجوه الاستقلالية التي لا تحظى بالإجماع، لأسباب مرتبطة في شق منها بفشله في تدبير مهام أوكلت إليه، وثانيا لعلاقته الغامضىة بنزار بركة الأمين العام للحزب، والتي بلغت حد فرضه أسماء معينة داخل مناصب المسؤولية.

بالرغم من تنقله بين عدد من المناصب السياسية، وتواجده على رأس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين،  إلا أن رصيد عبد اللطيف معزوز في التدبير بقي يراوح مكانه، لاسيما وأن إشرافه على جماعة صفرو ما بين 2005 و2015 أثار موجة من الأسئلة ووصف بـ”الفاشل”، ما جعل الأسئلة تتناسل حول سر الثقة التي يحظى بها من طرف قيادة “الميزان” وأسباب تنقله بين المناصب، دون أن يكون لذلك علاقة منطقية بجودة الأداء.

وتكاد تجربة عبد اللطيف معزوز على رأس جماعة صفرو تخلق إجماع بكونها “تجربة فاشلة”، إضافة إلى ما أثارته من جدل بعد تضارب أنباء عن فتح تحقيقات بشأن خروقات همت مشاريع ملكية، ما جعل مصادر تتساءل عن الأسباب التي دفعت نزار بركة إلى ترجيح كفة معزوز لقيادة جهة الدار البيضاء سطات، التي تعد الجهة الأكبر بالمغرب وتحظى بأهمية اقتصادية بالغة.

وترى المصادر إن “الفشل” في تدبير شؤون جماعة صغيرة، بالنظر إلى حجم مدن أخرى، كان الأجدر أن يفضي إلى قهقرة الرجل في المناصب وليس العكس، ذلك أنه نال فيما بعد رئاسة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين سنة 2018، على الرغم من أهمية هذه المنظمة باعتبارها خزانا للأطر التي يمكن أن تساهم في تدبير الشأن العام من طرف حزب بحجم حزب الاستقلال، قبل أن يترأس جهة الدار البيضاء سطات.

وسبق أن أثارت تجربة معزوز داخل جماعة صفرو الجدل بعد حلول عناصر الفرقة الوطنية، سنة 2022، بالمدينة بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، للتحقيق في خروقات وتلاعبات شهدتها صفقات التأهيل الحضري، ومطالبتهم بالإطلاع على  وثائق الصفقات في تلك الفترة  وتفاصيل التحويلات المالية والتفويضات في صفقات التأهيل الحضري، وفق ما نشرته مصادر إعلامية محلية حينها.

وكانت المصادر ذاتها قد كشفت حينها أن مشاريع ملكية طالتها تغييرات جوهرية مقارنة بتلك الأصلية في صفقات رصدت لها أغلفة مالية مهمة، إذ تم حدف نافورات كانت في طور الإنجاز وصفقة أخرى تهم تعبيد 30 كيلومتر من الطرقات عرفت هي الأخرى تغييرات جوهرية، إضافة إلى تلاعبات همت الإنارة العمومية، من حيث جودة الأعمدة الكهربائية التي تم تثبيتها، التي لم تحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهو ما كان معزوز قد نفاه في تصريحات سابقة، دون أن يظهر مآل التحقيق المذكور.

وتثير العلاقة التي تربط بين عبد اللطيف معزوز ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، انتقادات من طرف بعض الأوساط الاستقلالية، لا سيما بعد نيل معزوز رئاسة جهة الدار البيضاء سطات، بعد أن كان الاستقلالي فؤاد القادري المرشح الأبرز لهذه المهمة.

مصدر الإنزعاج داخل الأوساط الاستقلالية من عبد اللطيف معزوز يعود في جانب منه إلى اقتراحه على نزار بركة عددا من الأسماء البعيدة عن الحزب لشغل مناصب المسؤولية بقطاعات وزارية، وذلك من بوابة عضويتها لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مقابل تهميش أطر الحزب، التي يرى الاستقلاليون أن لها من الكفاءة والأولوية ما يؤهلها لشغل المناصب المذكورة.

وغير بعيد عن جدل مكانة الرجل داخل حزب “علال الفاسي”، استحضرت المصادر أن معزوز سبق له أن رفع دعوى قضائية ضد حزبه من أجل رفع السومة الكرائية لأحد المقرات التي اكتراه له، وهو الأمر الذي تحقق له لترتفع السومة الكرائية بـ200 درهم، مما أثار استياء الاستقلاليين حينها.

ولم تسلم التجارب الوزارية لعبد اللطيف معزوز، الذي سبق أن تولى حقيبة التجارة الخارجية في حكومة عباس الفاسي، إضافة إلى حقيبة الجالية المغربية بالخارج في حكومة عبد الإله بنكيران، من انتقادات بسبب الحصيلة السلبية التي طاردته في تدبير الملفات التي أنيطت به.

وكان معزوز محط انتقادات برلمانية بعد تقرير للجنة برلمانية لتقصي الحقائق وقفت عند اختلالات شابت تدبير مكتب التسويق والتصدير التابع لوزارة التجارة، الذي كان يقع تحت مسؤوليته حينها، وهو التقرير الذي فضح معطيات غير مسبوقة من خسائر للدولة بسبب المكتب واستفادة مسؤولين من الريع.

كما أن الانتقادات واصلت رحلتها مع عبد اللطيف معزوز حتى بعد تقلده حقيبة الجالية بحكومة عبد الإله بنكيران، ما جعل “سمعة الفشل” تطارده، في أغلب المناصب التي تقلدها، غير أنه إلى اليوم يواصل الإشراف على إحدى أكبر الجهات المغربية، التي يرى كثيرون بأن حصيلة تدبيره لها لن تختلف عن مسؤولياته السابقة.