مجتمع

وسط موجة الغلاء..نواب يطرحون مبادرة تشريعية لمحاصرة الغشّ والمضاربة

وسط موجة الغلاء..نواب يطرحون مبادرة تشريعية لمحاصرة الغشّ والمضاربة

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون جديد يتعلق بتغيير القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بإضافة مقتضيات تتعلق بحق المستهلك في الإعلام، وخاصة بإعلامه بأي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، قبل إقرارها بأسبوع كامل، عن طريق كل الوسائل الممكنة، بما فيها وسائل الإعلام العمومي.

وحذرت المندوبية السامية للتخطيط، تفاقم موجة الغلاء التي تعصف بالمغاربة منذ أشهر، حيث قالت في مذكرة لها حول “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من سنة 2023 والتوقعات الخاصة بالفصل الثاني”، إنه “ينتظر أن تظل الضغوط التضخمية قوية خلال الفصل الأول من 2023، مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4+ في المائة، عوض 8,3+ في المائة خلال الفصل السابق و4+في المائة في العام السابق”.

ووسط توقعات رسمية باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن، وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، تمثلت بالأساس في تقديم دعم مباشر لمجموعة من المواد أو القطاعات ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في نفس السياق، أو تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك النهائي وضمان التموين”.

وحسب مذكرة تقديم هذا المقترح الجديد، أوضحت المجموعة النيابية للبيجدي، أنه يهدف لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار المنتوجات والسلع والخدمات في الأسواق، والحد من ارتفاعها، ومكافحة الغش والمضاربة، وتنمية وعي المستهلك بحقوقه، ثم إشراك وسائل الإعلام في حماية حقوق المستهلك.

ويلزم المقترح البرلماني، كل مورد بإعلام المستهلك بأي زيادة في أسعار المنتوجات والسلع، وبأي زيادة في تعريفات الخدمات، قبل إقرار الزيادة، بأسبوع كامل على الأقل، عن طريق وصلات إعلانية تبثها وسائل الإعلام العمومي، في إطار مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وباقي وسائل الإعلام المكتوبة أو الإذاعية أو الاليكترونية، لا يقل عددها عن وسيلتين مختلفتين، ما لم يكن العقد ينص على أجل آخر.

وأشارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن حماية المستهلك تعتبر من بين الغايات التي توصي هيأة الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فيها، بضرورة تحقيقها، وتوفير الضمانات القانونية لها، مضيفة أنه ووفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، فإن هذه الحماية لا تتعلق بجودة السلع والمواد الاستهلاكية، وإنما يتجاوز ذلك إلزام المنتجين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي.

ودعت المبادرة البرلمانية ذاتها، التي يتوفر “مدار21″، على نسخة منها إلى التشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق، توفر للمستهلكين مجالات للاختيار وبأسعار أدنى، مبينة أن الحكومات ملزمة بتعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، وتوفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار.

وأكدت المبادرة التشريعية ذاتها، أن المغرب عمل على تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، من خلال إخراج عدد من النصوص القانونية الرامية، لتحقيق هذه الحماية، ومن أهمها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، بتاريخ 18 فبراير 2011، إلى جانب المرسوم رقم 2.12.503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، والقرار رقم 1373.18المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة ووزير الطاقة والمعادن، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

وترى المجموعة النيابية من خلال مقترحها البرلماني، أن تداعيات التحولات الاقتصادية الدولية على البلاد، ألقت بظلالها على المجال، وأفرزت الحاجة الماسة لمراجعة الترسانة القانونية الضامنة لحماية المستهلك، وذلك في اتجاه تعزيز الحماية من المخاطر، سواء الصحية أو غيرها، ولاسيما على المستوى ذي الصلة بالقدرة الشرائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News