بوعياش تكشف تزايد فقدان المواطنين الثقة بمنظومة العدالة وتدعو البرلمان للاستماع لنبض المجتمع

أثارت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إشكالية جديدة تخص ارتفاع عدد شكايات المواطنين من نظام العدالة خلال 2022، داعية من جهة أخرى البرلمان للاستماع لنبض المجتمع المغربي الذي شهد تحولات ثقافية، من خلال الإسراع بإخراج القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، بما يلائم هذه التحولات.

ورصدت بوعياش، خلال عرضها لمضامين التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب، اليوم الأربعاء 10 ماي، إشكالية جديدة تهم موضوع علاقة المواطنين بنظام العدالة، حيث تزايدت الشكايات واللجوء إلى المجلس الوطني باعتباره آلية انتصاف غير قضائية بخصوص مسطرة العدالة أو عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية.

واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اللجوء المتزايد للمجلس من طرف المواطنين “يؤكد المطالبة باستعجالية إصلاح القضاء للوصول إلى قضاء عادل ونزيه وفعال للتجاوب مع قضايا المواطنين”.

من جهة أخرى، وفي سياق النقاش العمومي الذي يمهد لإحالة مشاريع تعديل أربعة قوانين رئيسية وهامة على البرلمان، تخص القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية ومدونة الأسرة، تأمل بوعياش أن “تكون هذه القوانين قوانين للحريات والحقوق والمساواة وعدم التمييز”.

وأوردت بوعياش “نتمنى أن يكون لأصوات المجتمع الداعية لإصلاح تشريعي فعلي، صدى لدى البرلمان كما كان لصوت المجتمع صدى بمحكمة الاستئناف في حالة طفلة تيفلت”.

وشددت بوعياش على ضرورة رفع حة اليقظة لرصد الإشكاليات والمخاطر التي تهدد الحقوق والحريات، موضحة أن توصيات تقارير المجلس “يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الهوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان”.

وأوردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن النقاش بالفضاء الافتراضي والواقعي “يعكس التحولات الثقافية التي يعيشها المجتمع، التي تهم تعبئة المجتمع في ما يخص قضايا مرتبطة بالعنف الجنسي والجسدي وقضايا الاغتصاب والحريات الفردية، ذلك أن هذه القضايا لها راهنيتها وأهميتها وتواترها لدى المجتمع”.

وأفادت بوعياش أن هذه القوانين المعروضة على البرلمان “تجيب عن التحولات الثقافية بالمجتمع المغربي وتفيدنا في تجاوز الفجوة ما بين تدبير الحقوق والحريات وما يعيشه المجتمع المغربي”.

واعتبرت بوعياش أن هذه النصوص القانونية “تشكل الأساس القانوني لتأطير مختلف العلاقات داخل المجتمع، فضلا عن دورها الأساسي والحاسم في توطيد دولة الحق والقانون وترسيخها، خاصة فيما يتعلق بإصلاح السياسة الجنائية باعتبارها سياسة لحماية الحريات والحقوق وإقرار المساواة بين النساء والرجال”.

هذا وأشارت بوعياش إلى تواصل تزويج الطفلات والعنف الجنسي والعنف ضد النساء، مؤكدة أن المجلس قدم تقريرا يهم عددا من الإشكاليات منها التنازل عن الشكايات وتكييف عدد من حالات الغنف الجسدي والجنسي إلى جنح، والعدد القليل الذي يصل إلى القضاء مقارنة مع عدد الشكايات التي يتم وضعها لدى النيابة العامة أو الشرطة والدرك الملكي.