تعثّر تعميم الأمازيغية يُغضب نقابة الاستقلال ومزور تلتزم بترسيمها على غرار العربية

عبّرت نقابة الاتحاد العام للشغالين  بالمغرب، عن عدم رضاها على التأخر الحاصل في تعميم استعمال اللغة الأمازيغية على غرار العربية في عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، مسجلة أن هناك “نوعا من التفاوت ما بين مختلف المرافق الإدارية في استعمال اللغة الأمازيغية”.

وفي معرض تعقيب له ضمن اليوم الثلاثاء على جواب الوزيرة غيثة مزور، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، قال عبد الإله السيبة عضو فريق “نقابة الاستقلال” بمجلس المستشارين، إن تعميم الأمازيغية “ما يزال  دون سقف الدستور ودون طموح الحركة الأمازيغية والنقابية وعموم المغاربة، مضيفا “وهو ما يتطلب مضاعفة المجهودات المبذولة في هذا المجال”.

وأوضح المستشار البرلماني، أنه “إذا كان مسار إقرار كل من القانون التنظيمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية قد اعتراهما نوع من البطء على عهد الحكومتين السابقتين، فإن المطلوب اليوم هو الاشتغال على الإعمال الكامل لمقتضياتهما وذلك بالنظر إلى أن الحقوق التي أقرها الدستور لا يمكن أن تظل معلقة”.

في المقابل، نوه السيبة بالقرار الملكي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم ورأس السنة الميلادية معتبرا أنها “خطوة مهمة وتاريخية في إطار إقرار الحقوق الثقافية الأمازيغية التي انطلق تجسيدها العملي منذ خطاب أجدير سنة “2001، مردفا و”هو المسار المتميز الذي عرف طفرة كبرى مع إقرار دستور 2011، الذي نص على أن الأمازيغية هي لغة رسمية للمملكة”

وأشار البرلماني، بتعاطي الحكومة مع هذا الملف الأساسي و المهم باعتبار الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة خصوصا الإجراءات القانونية و التنظيمية التي تمت اتخاذها لدعم اللغة الأمازيغية وإدماجها بالإدارة، مبرزا أن تخصيص قانون المالية لميزانية لدعم استعمال الأمازيغية في الإدارة عنوان بارز للعناية الحكومية بهاته اللغة الدستورية التي نتطلع إلى رؤية نتائجها على أرض الواقع.

من جانهبا، عبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور،  عن اعتزاز الحكومة بالقرار الملكي ترسيم رأس السنة الأمازيغية، وهو القرار الذي رأت الوزيرة، أنه ” يجسد الإرادة الملكية التي مكنت من قطع أشواط مهمة انطلاقا من “خطاب أجدير” وصولا إلى تكريس الأمازيغية دستوريا واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وسجلت الوزيرة، أنه تنفيذا للأمر الملكي، فإن الحكومة تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التفعيل السليم لقرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية، مؤكدة أنه أنه فيما يتعلق بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي جاء تنفيذا لأحكام الدستور ويعتبر الأمازيغية  لغة رسمية للدولة على غرار العربية، فإن الحكومة جعلت تنفيذ مقتضيات القانون من ضمن أولوياتها في الشق المرتبطة بالتزامات البرنامج الحكومي العاشرة.

وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تم إحداث صندوق خاص لتعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، ورصد ميزانية مهمة لهذا الصندوق، مضيفة أنه بغرض إنجاح تنزيل ورش الأمازيغية، قامت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بحزمة من الإجراءات والتدابير منها إصدار منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين من أجل حث جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة على ضرروة إدراج بعد الأمازيغية في المشاريع والتدابير والبرامج التي تشتغل عليها طبقا لما هو منصوص عليه في القانون.

وأبرزت مزور، أنه “كان للوزارة الشرف في مواكبة مجلس المستشارين فيما يتعلق باعتماد الترجمة الفورية للأمازيغية في الجلسات العامة، فضلا عن توفير خدمة الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية الوافدين على مصالح قطاعات متعددة من قبيل الصحة والعدل والثقافة، حيث إن هناك 460 عونا في مختلف الإدارات”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية، بحيث هناك حوالي 60 عونا يمكن للمواطنين الاتصال بهم من أجل الإرشادات بمختلف الإدارات العمومية، إضافة إلى مواكبة وزارة العدل لتوظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعيين اشترط فيهم التحدث بالأمازيغية بعد استفادتهم من تكوين متخصص وتداريب ميدانية قبل الالتحاق بالمحاكم.

وضمن إجراءات تعميم استعمال الأمازيغية، أكدت مزور أنه تمت الترجمة إلى اللغة الأمازيغية على مستوى اللوحات وعلامات التشورير المتواجدة بمقرات الإدارات والمؤسسات، حيث استفادت من هذا المشروع 7 قطاعات وزارية، علاوة على إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الالكترونية الرسمية لعدد من المؤسسات والإدارات العمومية.

وأبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حسب الوزيرة، اتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، لتعزيز التعاون و التنسيق من أجل انجاز مشاريع من شأنها تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بمختلف مجالات الحياة العامة وتعطيها المكانة التي تستحق.

وخلصت مزور، إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بصندوق تحديث الإدارة العمومية، حيث تمت إعادة صياغة الإطار القانوني، حيث تم إحداث صندوق تم إسم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، مشيرا إلى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد أشكال دفع المبالغ وتقديم الدعم للصندوق المذكور، من أجل وضع مرونة أكثر لصرف تمويلات الصندوق