تعثّر انتخابات الصيادلة يجرّ انتقادات على آيت الطالب واتهامات للحكومة بهدر الزمن التشريعي

يُواجه مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، تعثرا داخل البرلمان بعد فشل محاولة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، استغلال الفترة الفاصلة بين الدورتين لتمرير مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.

ففي خطوة غير مسبوقة اتحدت الأغلبية والمعارضة من أجل التصدي لتمرير المشروع الذي راهنت عليه الحكومة لانهاء الفراغ القانوني الذي امتد لسنوات في أعقاب انتهاء ولاية المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب دون تتمكن الهيئة المذكورة من إجراء الانتخابات لتجديد مكاتبها في مواعدها المحددة.

تعثر اجراء الانتخابات

وفي هذا الصدد أكد سعيد باعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذا المشروع يشهد تعثرا مبالغا فيه، وطريقة التعاطي معه تساهم في هدر الزمن التشريعي، داعيا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى الكشف عن أسباب تعثر مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة وعن موعد البت فيه.

وأوضح باعزيز ضمن سؤال برلماني موجه لأيت الطالب، أن مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020.

سؤال البرلماني الاتحادي، المتعلق بتعثر مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، أشار إلى  أن هذا المشروع وضعت بشأنه التعديلات يوم 27 يناير 2023، ومنذ ذلك اليوم، ونحن ننتظر برمجة البت فيها، والتصويت عليها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وبموجب المشروع الحكومي، تم تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات

من جانبه، أكد مصطفى ابراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، القانون الأصلي موجود وأنه يجب أن يطرح للتصويت بعد استنفاذ جميع المراحل المرتبطة بالمناقشة التفصيلية وإدخال التعديلات عليه، مشيرا إلى أنه تم تغيير برنامج اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لأكثر من ثلاث مرات من أجل تمرير المشروع.

وسجل ابراهيمي، ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن هيئة الصيادلة دائما تعترضها مشاكل حيث تفجرت الأزمة في أعقاب حل الوزير الأسبق الحسين الوردي لمجلسي جهتي الشمال والجنوب والذي أدى إلى محاولة الاعتداء الجسدي عليه من داخل قبة البرلمان، معتبرا أن تعثر مشروع قانون الهيئة، الذي اجتاز جميع مراحل المسطرة التشريعية بمجلس النواب، يعكس وجود “صراع مصالح” يقف دون خروج المشروع لحيز الوجود.

مجالس غير شرعية

وشدد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التمديد لمجلسين يواجدان في وضعية غير شرعية منذ 2017، “وهو تكريس للفساد”، مؤكدا أنه من غير المفهوم تعطيل القانون الأصلي الذي يتعين تسريع مسطرة المصادقة عليه والذي يضمن مقتضيات لتكوين مجالس جهوية على صعيد مختلف جهات المملكة، إلى جانب أحكام أخرى تهم الاختصاصات، بالرغم من أن هذا المشروع استوفى جميع المراحل التشريعية لإجازته.

وأوضح ابرهيمي، أن “هذه المجالس لم تعد شرعية منذ مدة بسبب عدم تجديد هياكلها بعد انتهاء الآجال القانونية لانتدابها”، لافتا إلى أن مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قرر برمجة مشروع من أجل التصويت عليه داخل اللجة في أفق رفعه للجلسة العامة.

وأكد البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الإفراج عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما وضعنا تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بشأنه منذ 27 يناير 2023، في انتظار برمجة البت والتصويت فيها، تلجأ الحكومة إلى استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات لإصدار مرسوم بقانون، له نفس الموضوع مع مشروع القانون المذكور.

ويرى باعزيز، أن الخطوة تعتبر “تهريبا لجزء من مشروع القانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، واللجوء إلى تنظيميه في إطار مشروع مرسوم بقانون”، معتبرا أن القول إن المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات، “فهذا أمر مردود على الحكومة، لكون مشروع القانون المتعلق بالهيئة، سُجِلَ فيه هدر للزمن التشريعي بشكل مبالغ فيه”.

من جهته، أكد رئيس كونفدرالية الصيادلة محمد الحبابي، أنه لحد الآن الأمور ما تزال متعثرة بشأن إجراء انتخابات مجالس الصيادلة في انتظار ما سيؤول إليه مشروع القانون المتعلق بهيئة الصيادلة الذي نأمل التعجيل بإخراجه بمعية مراسيمه التطبيقية  قصد تنظيم الانتخابات وتفعيل جهوية مجالس الصيادلة.

وأضاف الحبابي في تصريح لـ”مدار21″  أن هيئات الصيادلة استبشرت خيرا ببرمجة التصويت على مشروع قانون 98.18 من أجل تسريع مسطرة التصويت عليه في غضون الأيام المقبلة لكي يأخذ القانون مجراه، وذلك في أعقاب إلغاء مشروع المرسوم بقانون الذي تقدمت به الحكومة، من أجل تعيين لجنة للإشراف على تنظيم انتخابات مجالس هيئة الصيادلة طبقا لأحكام ظهير 1976.

وسجل أنه “كان من الأحرى ألا يتقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بمشروع المرسوم بقانون  المذكور، طالما أن المادتين 7 و28 من القانون المنظم للهيئة،  تحث على تنظيم انتخابات الهيئة كل 4 سنوات مع تجديد النصف كل سنتين، علما أن آخر تاريخ لإجراء انتخابات سابقة كان 31 غشت 2015، وفي 2017 لم يتم تجديد النصف وفي 2019 لم يتم تنظيم الانتخابات، مما جعل الهيئة ومجالسها الجهوية في وضعية لا شرعية”.

وأوضح الحبابي أن “الوضع اللاشرعي للهيئة جاء بسبب عدم الاحتكام للقانون علما أن المجلس هو المخول له قانونا السهر على احترام القوانين الجاري بها العمل في المهنة”، مضيفا “قمنا بمراسلة المجلس عدة مرات لكن مع كامل الأسف لم يتم التجاوب”.

وأورد الحبابي أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب قال مؤخرا بعظمة لسانه داخل البرلمان أنه لن يستقبل تمثيلية الصيادلة لأنهم غير شرعيين ولم ينظموا انتخاباتهم”، مشيرا إلى أن المهنة اليوم “أمام إكراهات عديدة، منها تمرير مشاريع قوانين تهم مهنة الصيادلة دون استشارتنا لأن مجالس الهيئة غير شرعية”.