“البام” يلتزم انتخابيا بتوفير التطبيب للمناطق البعيدة عن المركز

شكل تعزيز وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، محورا رئيسيا في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي سجل “تدهورا” ملحوظا عاناه هذا القطاع الحيوي منذ سنوات، وجعله واحدا من الأسباب الأولى للشعور بـ “عدم الرضى لدى المواطنين” حسب البام.

ولهذه الاعتبارات، قال الأصالة والمعاصرة، إنه وضع برنامجا انتخابيا، من شأنه رفع قطاع الصحة إلى مستوى الأولوية الوطنية، محددا كهدف أساسي، توفير ولوجية أفضل للمواطن إلى العلاجات وتمتيعه بجودة التكفل.

ولبلوغ ذلك، يقترح برنامج حزب “الجرار”، في برنامجه الانتخابي، تحسين حكامة القطاع الصحي، الاستثمار في الرأسمال البشري، النهوض بالإنصاف في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية، ووضع إطار جديد للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الخاص والعام.

وأوضح حزب “البام” في برنامجه الانتخابي، بأن وضع نظام لتدبير البنيات الصحية، متمحور حول النتائج والأداء، مشيرا إلى أنه حاليا يستند مبدأ تخصيص الموارد البشرية والمالية في معظم الحالات إلى الدعم الذي يتم تقديمه بشكل عام من خلال التجديد السنوي لميزانيات السنوات السابقة مع تطبيق بعض الزيادة أو النقصان بشكل طفيف.

ويسعى الحزب إلى تثمين وضعية مهني الصحة عبر تحسين ظروف العمل ووضع نظام مكافآت على أساس الأداء، مع إحداث نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى جميع الجهات، يكون مبنيا على التكامل في مجالات التدخل والمهام، من أجل تحسين جودة الخدمة المقدمة لسائر المواطنين.

ويلتزم حزب وهبي بإحداث منظومة لمناولة بعض الأنشطة الاستشفائية، عبر تفويتها للقطاع الخاص، على أساس سلة خدماتية حسب الحاجة، من أجل ملائمة العرض مع الطلب الحقيقي وترشيد الاستثمار العمومي في قطاع الصحة (نموذج مراكز تصفية الدم كمثال).

ويقترح “البام” في برنامجه الانتخابي الاحتفاظ، على مستوى المستشفيات الجامعية بالعلاجات من المستوى الثالث حسب التخصصات، وأقطاب الامتياز، والعلاجات من المستوى الثاني التي تم اختيارها من أجل التكوين والتكفل بالأمراض المزمنة، مع تخصيص المستشفيات الإقليمية للمستعجلات والتشخيص والتوجيه وتتبع الأمراض المزمنة، وكذا وضع 13 مصحة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي في قلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل نظام صحي دامج وتنافسي يسمح بترشيد تدبير الموارد والبنيات التحتية.

وفيما يتعلق بمخطط الصحة في أفق 2025، يقترح الحزب تقسيم التفكير حوله حسب طبيعة المشروع: المراكز الاستشفائية الجامعية، المستشفيات الإقليمية، مستشفيات القرب أو المراكز الصحية.

وبخصوص تحديد سلة الخدمات الصحية المقترحة للتعاقد حولها مع القطاع الخاص، فتشمل بحسب “البام”، سلة الخدمات التي ستتم مناولتها للقطاع الخاص، لتوفير الاستشارات الطبية المتخصصة في المناطق التي تبعد بأزيد من ساعة واحدة عن المستشفى الإقليمي؛ وتوفير الأشعة والفحوص البيولوجية حسب کوطة محددة/ السن، الاعتلال، وحسب معايير التكفل الصحي؛ كذا العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في إطار الاستشفاء النهاري أو الخدمات الطبية المتنقلة، وعمليات جراحية من المستوى 2 والولادات، وحالات الاستشفاء التي تفوق مدتها 3 أيام.

من جهة أخرى، يسعى الحزب إلى تحديد مهام المؤسسات العمومية حسب طبيعتها، من خلال سؤال أي دور ستلعبه الدولة إذن؟، بحيث يقترح البرنامج الانتخابي أن يتلاءم دور الدولة بشكل أفضل مع مهامها الحقيقية التي تتجلى في تأطير وتقنين وضبط ومراقبة تقديم الرعاية الصحية، وهو الأمر الأنسب لأنها هي من سيؤدي تكاليف علاج المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الصحية «راميد»، في إطار المناولة/التعاقد مع المستشفيات الخاصة.