أعدادها غير معروفة وتدبيرها بدون رؤية.. مجلس الحسابات يسجل اختلالات في تدبير عقارات الوزارات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 عن اختلالات في تدبير العقارات المخصصة للقطاعات الوزارية، إذ قال التقرير إن تدبير المباني الإدارية للدولة يتم في غياب رؤية رسمية واضحة الأركان، ذلك أنه لا يعتمد على معايير رسمية لضمان تخصيصها واقتنائها وفقا للحاجة الحقيقية للقطاعات الوزارية.
وجاء في التقرير أن المساحة الإجمالية للمباني الإدارية والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة تصل إلى 90.186 هكتار كمساحة و 12.454 وحدة عقارية تضعها الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية رهن إشارة القطاعات الوزارية للقيام بمهامها. وقد حدد التقرير عدد التخصيصات العقارية للقطاعات الوزارية التي وصلت 9381 وحدة عقارية، في حين قدرت الاحتلالات بما يناهز 3073 وحدة عقارية.
معطيات المجلس أشارت إلى أن تدبير هذه العقارات يتم دون إرساء لمعايير لاستغلال المساحات في المباني الإدارية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط الموظفين وحاجيات المرتفقين أو طبيعة المرفق الإداري، كما لاحظ المجلس غياب التدبير النشط للمباني الإدارية وضبط مسؤوليات مستغلي هذه المساحات.
وقد خلصت المهمة الرقابية إلى أن منظومة “أملاك” التي تشكل المصدر الأساسي المتاح للمعلومات بشأن ملك الدولة الخاص، لا تحتوي على معلومات شاملة وموثوقة ومدققة بشأن المباني الإدارية المتاحة من حيث عددها ومساحتها، مشيرة إلى ضرورة التحيين المستمر للمنظومة، لمعرفة المخزون الحقيقي للأصول العقارية المتاحة لإعادة تخصيصها أو إعادة استخدامها.
وفي ما يتعلق بالمباني الإدارية المكتراة من لدن الدولة لفائدة الإدارات العمومية، فقد لاحظ المجلس غياب معلومات مضبوطة بشأن هذه المباني المستأجرة أرجعه التقرير لغياب جرد شامل لها ولضعف مستوى تتبعها لكون مهمة تتبع العقارات التي تستغلها القطاعات الوزارية على سبيل الكراء لا تدخل ضمن مهام مديرية أملاك الدولة لتبقى مهمة التتبع من مسؤولية كل قطاع وزاري على حدة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بضرررة وضع نظام معلومات مندمج ومخصص لتدبير عقارات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية بغرض حصرها وتتبعها وضبط استعمالها وتدبيرها.
وقد تبين للمجلس الأعلى للحسابات أن القطاعات الوزارية لا تلجأ إلى دراسات قبلية لتبرير اختياراتها العقارية، كما أنها لا تحدد في طلباتها المتعلقة بالاقتناء والتخصيص، احتياجاتها بشكل موثق، كتحديد المساحة ونوع النشاط والفئة المستهدفة.
واعتبر التقرير أن تدبير النفقات العقارية للدولة عبر ميزانية كل قطاع وزاري على حدة، لا تتيح إمكانية وضع برمجة موطدة ومتعددة السنوات، مما يحول دون ترشيد الاستثمارات العقارية وتحقيق اقتصاد الحجم من خلال عمليات اقتناء مجمعة للخدمات الهادفة إلى الحفاظ على المباني من صيانة ونظافة وحراسة.
في هذا الصدد، أوصى المجلس بالحرص على تحديد الاحتياجات العقارية للإدارات العمومية في مجال المباني الإدارية من خلال وضع آليات لترشيد الاختيارات العقارية، والعمل على تأطير أفضل لعمليات تفويت عقارات الدولة للقطاعات الوزارية. كما أكد التقرير على ضرورة وضع برمجة مندمجة ومتعددة السنوات للاستثمرات العقارية ونفقات التسيير المتعلقة بها لترشيد نفقات الدولة العقارية.
