معطيات جديدة حول “فاجعة البراشوة” والحكومة ترمي الكرة بمعلب الضّيعات الفلاحية

كشفت وزارة النقل واللوجستيك عن معطيات جديدة بشأن “حادثة البراشوة” التي تعرضت لها سيارة لنقل عمال وعاملات فلاحيات بإقليم الخميسات، أواخر شهر مارس الماضي، وأدت لمقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين، أغلبهم نساء.

وأكد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أن المركبة المتورطة في حادثة السير الواقعة بتاريخ 29 مارس 2023 بالطريق الوطنية رقم 25 بجماعة البراشوة إقليم الخميسات، والتي أسفرت للأسف عن 10 قتلى وإصابة 24 شخصا، هي مركبة نقل خاصة يقوم صاحبها بنقل العمال الفلاحيين من مقر عملهم إلى محل سكناهم حيث انطلقت من ضيعة بالبراشوة باتجاه قرية عين السبيت.

وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول “ظروف نقل العمال الزراعيين”، أنها مركبة من نوع” FOURGON VITRE” غير مهيئة للنقل الجماعي للأشخاص وغير مخصصة للنقل المزدوج إذ لا تتوفر على أي ترخيص من طرف مصالح الوزارة يخول لها القيام بالنقل الجماعي للأشخاص، معلنا أن سائق المركبة الذي توفي على إثر هذا الحادث الأليم يشتغل أيضا كمراقب للعمال بمكان عملهم.

وشدد المسؤول الحكومي، أنه نظرا لخصوصية هذا النوع من النقل، يجب تحسيس مستغلي الضيعات الفلاحية والتعاونيات النشيطة بضرورة المساهمة في توفير خدمات لنقل للعاملات والعمال الفلاحيين الذين يشتغلون في ضيعاتهم، تستجيب لشروط السلامة وتكون في متناول القدرة الشرائية لهؤلاء العمال.

وكشف الوزير أن جلّ حوادث السير التي يذهب ضحيتها العمال الموسميون الفلاحيون سببها تنقل هؤلاء في ظروف يغيب عنها شروط السلامة والراحة، “إذ ينشط بهذا النوع من النقل أشخاص لا يتوفرون على رخص لنقل المستخدمين، كما أن العربات المستعملة لا تتوفر على الخصوصيات التقنية المطلوبة في النقل الجماعي للأشخاص”.

ومن جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن السائقين الذين يقومون بنقل العمال الفلاحيين لا يتوفرون على المهنية اللازمة في النقل الجماعي للأشخاص، ويسلكون في معظم الأحيان طرق ومسالك لا تتواجد بها نقط المراقبة الطرقية.

وسجل عبد الجليل بالمقابل أن مؤشرات السلامة الطرقية عرفت تحسنا ملموسا خلال الأشهر الأخيرة رغم أنها لا تزال مرتفعة مقارنة مع الأهداف المسطرة، معبرا عن أسفه لاستمرار وقوع حوادث تخص تنقلات جماعية ولا سيما تلك المتعلقة بنقل العمال الفلاحين.

وأكد وزير النقل واللوجيستيك أن هذا النقل يعتبر نقلا خصوصيا مثل ما هو الحال بنقل المستخدمين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية ببلادنا تؤطر هذه الخدمات من أجل ضمان سلامة وراحة المستخدمين، خاصة أن خدمات النقل الجماعي للأشخاص بين المدن، أو بالمدار الحضري أو بالعالم القروي مؤطر قانونا وتستجيب لضوابط السلامة والراحة والمهنية.

ومن أجل تحسين ظروف السلامة، سجل عبد الجليل ضرورة تشديد المراقبة الطرقية ولاسيما من خلال إدراج هذه التنقلات داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية، دعايا إلى حث أصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية، التي تقوم بتشغيل هؤلاء المواطنين، على إيجاد حلول نقل مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل من أجل صيانة سلامة وصحة مستخدميهم، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية للوزارات المعنية.

وأعلن المسؤول الحكومي، أن الوزارة، تبقى  منفتحة على إحداث خطوط جديدة للنقل المزدوج أو تمديد أو تغيير المسارات أو الترخيص الاستثنائي لبعض المهنيين، من أجل تلبية طلبات التنقل بالنسبة للعمال الزراعيين والفلاحيين.