البيجدي ينتقد تبخّر وعود الحكومة ويتهم النقابات بـ”التواطؤ” ضد الشغيلة المغربية

أكد حزب العدالة والتنمية، أن الوعود “السخية والغليظة” التي استخدمت من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية، بهدف إزاحة حزب العدالة والتنمية وتوفير تبرير إقصاءه الموهوم من المشهد السياسي، “كانت مجرد خدعة كبيرة ووعود معسولة سرعان ما تبخرت”، متهما في المقابل النقابات بـ”التواطؤ” مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة المغربية.

وسجلت أمانة البيجدي، ضمن كلمة ألقاها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بمناسبة فاتح ماي، أنه الحكومة  لم تصرفكما وعدت ابتداء من الفصل الرابع لسنة 2022، 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود 3 أطفال برسم التعويضات العائلية، وأجلت تطبيق هذا الإجراء إلى آخر سنة 2023 حسب آخر تصريحاتها.

وأضاف بنكيران أن الحكومة لم تحدث إلى الآن ما أسمته “مدخول كرامة” لفائدة المسنين ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة، ولم تصرف لهم كما وعدت 400 درهم شهريا ابتداء من الربع الأخير من سنة 2022، في أفق بلوغ 1000 درهم بحلول سنة 2026، مشيرا إلى أنها “لم تُخرج الآن كما وعدت، ابتداء من سنة 2023، المنحة عن الولادة للأسر المعوزة ولم تصرف لهم كما وعدت 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم في الحمل الثاني”.

وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأن الأساتذة ما يزالون ينتظرون تحقيق الوعد الانتخابي بزيادة 2500 درهم في أجورهم، مسجلة أن الحكومةتبدو غير  قادرة على الوفاء بوعدها بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات، والاقتصاد الوطني يفقد 24.000 منصب شغل سنة 2022.

وفي نفس السياق، أكد البيجدي، فشل الحكومة في الوفاء بالالتزامات العامة والقطاعية للاتفاقيات الاجتماعية المكتوبة والموقعة مع النقابات التي تعتبرها الحكومة الأكثر تمثيلية، وذلك على خلاف المكتسبات الاجتماعية والالتزامات التي نفذتها حكومة العدالة والتنمية في2012 رغم الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة آنذاك وفي 2014 و 2016 والاتفاق الاجتماعي الموقع في 2019 .

ويرى بنكيران أنه على الرغم من عدم التفاعل الإيجابي لبعض النقابات التي إما رفضت التوقيع في المرحلة الأولى أو رفض بعضها التوقيع في المرحلة الثانية، لإن الحكومة الحالية لم تستطع الوفاء بوعود الإتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022 التي لم ترق الى الاتفاقات السابقة كما ونوعا، حيث أصبح ما وقعت عليه مجرد حبر على ورق،، خاصة الزيادة العامة في أجور القطاع العام ومراجعة جدول الضريبة على الدخل والتعهد المكتوب بإدراجها في قانون المالية 2023.

وأكد العدالة والتنمية، أن الاتفاق الاجتماعي الطويل والعريض لـ14 يناير 2023 في قطاع التربية الوطنية مازال يراوح مكانه، مسجلا أن جولات واجتماعات الحوار الاجتماعي، أضحت “جولات واجتماعات لتفسير بنود الاتفاقات الموقعة السابقة والتفاوض على طريقة وكيفية تحقيق الالتزامات الواضحة الموقعة”.

وأمام هذا الوضع الاجتماعي الصعب والمقلق، دعا البيجدي لحكومة إلى التعجيل بصرف الدعم المباشر للفئات المحتاجة على غرار ما تم العمل به أثناء أزمة كورونا، ومعالجه اختلالات التطبيق الارتجالي لنظام الحماية الاجتماعية وإعادة إدماج الفئات المقصية والغاء الدمج التلقائي للفئات المسجلة في الغرف المهنية.

كما طالب النقابات الموقعة، بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والأخلاقية أمام منخرطيها والطبقة الشغيلة عموما والقيام بواجبها “دون تواطؤ أو محاباة للحكومة، عوض المسارعة إلى التوقيع والتغني من جهة، والتشكي والاحتجاج الشكلي من جهة أخرى مما يفقد المصداقية والثقة في العمل الحكومي والنقابي على حد سواء”.

واقترح العدالة والتنمية، إحداث لجنة يقظة اقتصادية واجتماعية من مختلف الفرقاء المؤسساتيين من القطاعين العام والخاص لتتبع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية واقتراح الحلول، داعيا إلى التوقف الكلي عن نهج سياسة الاقصاء تجاه الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، وتأسيس حوار اجتماعي حقيقي وغير مغشوش لا مجال فيه المحاباة والتغافل.

واتهمت “أمانة البيجدي” الحكومة بحرمان ما يناهز 3،72 مليون أسرة في وضعية هشاشة وأزيد من 8 مليون الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية التي كانوا يستفيدون منها في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد”، حين أقدمت “بشكل عشوائي وغير مضبوط ” على تحويل المستفيدين من نظام “راميد” سابقا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل العدالة والتنمية، “أننا أمام حكومة تفتقد الحد الأدنى من المسؤولية ومن الجرأة والحس السياسي والاجتماعي”، معتبرا أنها “حكومة تعيش حالة من الانسحاب والاستسلام والسلبية وتضارب المصالح والريع، في ظل انتشار فضائح الفساد المالي والتدبيري في العديد من الجماعات الترابية”..

وخلص البيجدي، إلى أن الحكومة الحالية، “تتعامل بمنطق حزبي ضيق وباستعلاء واستخفاف يطبعه عدم التفاعل الديمقراطي واللائق مع التنبيهات والمبادرات التي تقوم بها المعارضة، بلغت حد رفض الحق الدستوري لحزب وطني في مسائلة ومخاطبة رئيس الحكومة مباشرة”.