العدوي تقدم تقرير مجلس الحسابات أمام البرلمان
يعقد مجلسا البرلمان يوم الثلاثاء القادم، جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم عرض حول التقرير السنوي لأعمال المجلس الأعلى للحسابات، وذلك وفق بلاغ مشترك صادر عن مكتبي الطالبي وميارة.
وأعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أنه “طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 وذلك يوم الثلاثاء 02 ماي 2023.الساعة 11 صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن نشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 14 شعبان 1444 الموافق لـ07 مارس 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
وأضاف، في هذا الإطار، أن هذه المقاربة اعتمدت التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراءات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية.
ووفقا لهذا المنظور، يتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.
