البيجدي يناقش دستورية مشروع “الشركات الجهوية” لتدبير الماء والكهرباء

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن لقاء دراسي حول مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.واختارت المجموعة لهذا اللقاء الدراسي، الذي ستحتضنه القاعة المغربية بمجلس النواب، ، يوم الأربعاء 03 ماي 2023 شعار “الشركات الجهوية متعددة الخدمات بين المشروعية الدستورية ومتطلبات تطوير حكامة المرافق العمومية”.

ويؤطر اللقاء، حسب بلاغ للمجموعة النيابية، عدد من المسؤولين والبرلمانيين، والأساتذة الباحثين، ومنتخبين جماعيين، وفعاليات مهتمة بالمجال، من خلال مداخلات لممثل وزارة الداخلية، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأكاديميين متخصصين.

ويهدف اللقاء الدراسي، لتسليط الضوء على أهداف مشروع القانون رقم 83.21، وتقييم مقتضياته في ضوء الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومبادئ التفريع والتدبير الحر، وفي ضوء متطلبات الحكامة الجيدة، وجودة خدمات المرفق العمومي.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق عن استغرابها من مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي للممكلة، في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

واتهم البيجدي وزارة الداخلية التي أشرفت على إعداد المشروع، بخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، واعتبرت أن هذا المشروع “يشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”