برلماني يقترح على الحكومة تقديم شيكات للمغاربة لتشجيع السياحة الداخلية
دعا المستشار البرلماني خالد السطي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تقديم شيكات سياحية للمغاربة لتشجيعهم على اكتشاف خيرات بلادهم السياحية المتنوعة ، مشيرا إلى أن المرسوم الخاص بهذه الآلية يوجد في طور المصادقة دون أن يجد طريقه إلى التفعيل.
وفي معرض تدخل له ضمن الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اقترح ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، تخصيص منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها ذات جودة وتتلاءم مع القدرة الشرائية للسائح المغربي، مطالبا بتشجيع سياحة الشباب مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية.
وشدد السطي على ضرورة تنويع العرض السياحي وتعزيز البنية التحتية السياحية بعدد من الجهات والمناطق التي تعتبر مناطقا للعبور السياحي فقط، والعمل على إعادة تصنيف الفنادق، خاصة وأن عددا منها لا تتلاءم وضعيتها مع الرهانات المطروحة.
ودعا المستشار البرلماني إلى تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع من خلال التكوين والتأهيل المستمر ومحاربة مظاهرة الهشاشة والغش والتدليس داخل القطاع، والتصدي لبعض الظواهر السلبية والتمييزية في التعامل بين السائح الأجنبي والسائح المغربي.
وطالب السطي بدعم وتشجيع خطوط الطيران الداخلي، خصوصا نحو الأقاليم الجنوبية، واعتماد تحفيز مادي للمغاربة المقيمين بالخارج القاطنين في بعض البلدان البعيدة، مقترحا مراجعة المراسم المرتبطة بالمرشدين السياحيين العاملين في المناطق الجبلية بما يضمن لهم مزاولة العمل داخل المجال الحضري بعد تقدمهم في السن أو بسبب المرض.
وكشف السطي أن أزيد من مليون مغربي يقضون عطلتهم الصيفية بدول أخرى كإسبانيا وتركيا وتنزانيا والبرازيل وغيرها من الدول بسبب العروض المغرية، بالإضافة إلى حوالي خمسين وجهة دولية أخرى بدون تأشيرات شرعت في جذب السياح المغاربة، مسجلا أن “هذا مؤشر على عدم الثقة في المنتوج الوطني والهروب من الغلاء الذي ضرب البر والبحر والجو”.
وشدد المستشار البرلماني على ضرورة متابعة التطبيق السليم لهذه الخارطة والحفاظ على المال العام ليصل لمستحقيه ويحقق الأهداف المسطرة، داعيا إلى العمل على تشجيع السياحة الداخلية بكل أنواعها؛ الجبلية والاستشفائية والشاطئية، لاسيما أن المملكة تتوفر على 3500 كلم بحري أغلبها غير مستغل ومعظم أسعارها باهظة الثمن.
وخلص البرلماني نفسه إلى التأكيد على أهمية التقائية السياسات العمومية المتعلقة بالسياحة على وجه العموم، وبالسياحة الداخلية على وجه الخصوص، وعلى أهمية الشراكة بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بالبنية التحتية السياحية وتنويع العرض السياحي الموجه للداخل وملاءمته مع مختلف الأذواق حتى تلعب السياحة دورها في التنمية المستدامة.
