لمواجهة نقص الأدوية..نواب يطالبون بتشديد الرقابة على مخازن المصحات والصيدليات

طالب نواب برلمانيون، بضرورة منح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، صلاحية وضع قائمة الأدوية الأسوية وتحيينها واعتماد كل معايير الاحتراز واليقظة وتحليل المخاطر الصحية في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مع القيام بعمليات مراقبة وتفتيش محكمة للصيدليات ومخزونات الأدوية بكل المصحات والمؤسسات المماثلة لها.

وسجل أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع إحداث الوكالة، أن تعزيز السيادة الدوائية للمملكة لا يقتصر على انتاج القوانين فحسب بل يتعداها إلى اتخاذ قرارات جريئة وذات مصداقية، مثل تفعيل القرار الاجتماعي القاضب بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وتخفيض الروسم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية المستوردة.

وهيْمن ملف تخفيض أثمنة الأدوية، حسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، على أشغال مناقشة مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وشكل هو الآخر جدلا حقيقيا لا يشد عن مجمل النقاشات التي يعرفها هذا الموضوع في كل مناسبة والذي لا يخرج عن سياق أن أثمنة الدواء بالمغرب تبقى مرتفعة مقارنة ما مثيلاتها في دول أخرى.

ودعا النواب الوزارة الوصية، إلى ضرورة تبني سياسة واضحة في هذا الموضوع تأخذ بعين التنامي الكبير للأمراض المزمنة وكلفتها والتوازنات المالية بشكل يراعي مصلحة  جميع الأطراف، مشيدين في السياق ذاته، بمختلف المجهودات والاجراءات المتخذة لتخفيض الأثمنة التي نهجتها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة في هذا الاتجاه مع المطالبة بمواصلة هذا النهج في ظل الإصلاحات الجارية المتعلقة بمراجعة المنظومة الصحية

كما طالب المصدر ذاته،  بجعل الصناعة الصيدلية الوطنية دعامة أساسية للسيادة الصحية الوطنية وقطاعا استراتيجيا يستوجب التشجيع والمواكبة باعتبارها من أهم مداخل إصلاح هذا القطاع، مشيرا إلى أن  تداعيات كورونا كانت بمثابة درس حقيقي أثبت نجاعة هذا المنظور، مع ضرورة الاهتمام بتوصيات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيادلة في هذا المجال .

وأثار النواب حسب تقرير اللجنة البلرمانية، موضوع ولوج الدواء الجنيس للسوق المغربية بنسب “ضئيلة”، الشيء الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن ويزيد من تكاليف العلاج والاستشفاء، معتبرين أن من شأن إحداث هذه الوكالة الوعي بكل الاكراهات والتحديات المرتبطة بالصناعة الدوائية المحلية وبأحقية المواطن في الولوج إلى الدواء وفي نفس السياق.

ودعا أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، الحكومة إلى تسخير كل الآليات الممكنة من أجل احترام كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحظر استعمال المواد السامية وعلى الخصوص بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والاسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية ولاسيما الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.

وفي معرض أجوبته على مداخلات النواب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن دعم الصناعة الدوائية، مرهون بمواكبة دعم الاستثمار في الدواء، وأوضح أن من بين المشاكل التي يعاني منها قطاع الأدوية، الخلل الموجود في مسارها والذي يبدأ من التصنيع مرورا بالتوزيع ووصولا للصيدليات الأمر الذي يتسبب في أزمات بسوق الأدوية في المغرب، مستشهدا في هذا الصدد ببعض الأدوية التي تظهر عند انتهاء كل سنة بفعل وجود أزمة تجاربة ما، مضيفا “وهو ما يحتم خلق آلية للتصدي لتأثير هذه النزاعات التجارية على الأدوية”.

ويرى آيت الطالب، بضرورة وجود احتياط استراتيجي، وكشف  أن المغرب يتوفر حاليا على ما يقارب 56 شركة مصنعة للأدوية تغطي 70 بالمائة من حاجيات البلاد، مسجلا أنه  أنه” لا يمكن الوصول إلى مبتغى تحقيق السيادة الدوائية، في إطار نموذج الحكامة الصحية المعمول به الآن”.

وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة تشجيع السيادة الداخلية والمنتوج الداخلي سواء بالنسبة للأدوية أو المستلزمات، داعيا في المقابل، إلى  العمل على إخراج ترسانة قانونية تتجاوز هذه الاشكاليات وتساهم في ضبط هذا القطاع المهم.

وسجل آيت الطالب، أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ليس توجها مغربيا صرفا وإنما هو توجه عالمي يمنح هذا النوع من الوكالات الاستقلالية العلمية والمالية والتقنية والسياسية لضمان استقلاليتها عن اللوبيات المتحكمة في سوق الأدوية.

وشدد الوزير في معرض أجوبته على أسئلة أعضاء القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون ايلاء الأهمية للدواء الجنيس والذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي، معتبرا  أنه “من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحققق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات”.

ودعا آيت الطالب، حسب تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي من أجل التصدي للادعاءات التي تشكك في جودته.