“لا تتركوهم فريسة للأفكار المتطرفة”.. مطالب بإعادة 31 طفلا يتيما مغربيا بملاجئ سوريا
ناشدت “تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق” السلطات المغربية لإعادة أطفال مغاربة يتامى يوجدون بملاجئ سوريا، وذلك مراعاة لظروفهم وإنقاذا لمستقبلهم.
وأكدت التنسيقية أن عدد اليتامى المغاربة يقدر بحوالي 31 طفلا، مؤكدة أن الظروف التي يعيشونها بالملاجئ تحتم البحث عن حل مستعجل لإنقاذهم “وعدم تركهم فريسه للأفكار المتطرفة”.
وقالت مريم زبرون، الكاتبة العامة لتنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن هؤلاء الأطفال يواجهون مصيرا مجهولا، حيث منهم من هو يتيم الأب والأم، ويعيش في الملاجئ إلى حانب نساء تونسيات أو أوكرانيات أو المنتميات لجنسيات أخرى.
واعتبرت زيرون أن التنسيقية مازالت متسمكة بمطلب إعادة أقاربهم، لكنها متمسكة بشكل أكبر بإعادة هؤلاء الأطفال “حيث أنهم العنصر الأضعف.. عيب وعار أن نتركهم يواجهون مصيرهم هناك”.
ورفضت الكاتبة العامة لتنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، وصفهم ب”القنبلة الموثوقة”، معتبرة أن عدم إرجاعهم يساهم بتكوين جيل متطرف، خاصة أن جلهم وبعد بلوغ سن 18 سنة يتم اقتيادهم للسجون “وبالتالي لا نعرف أي خلفية ولا أفكار سيواجهون هناك”.
وكشفت المتحدثة أنها نجحت في التواصل مع عدد من هؤلاء اليتامى المغاربة، “هم نماذج مشرفة، وبعضهم يقاتل للتعلم من مقررات مدرسية مغربية، وصدقا أتمنى أن يتم إنقاذهم من معاناتهم من مشاكل سوء التغذية وغياب التطبيب والأدوية وانتقال الأمراض”.
وأوضحت أن التنسيقية واعية بما كان يعيشه هؤلاء الأطفال، وواعية أيضا بأن الأمر يتطلب المتابعة والإدماج، مستشهدة بقصة الجد المغربي مصطفى بن حمدان، الذي كان قد استقبل حفيداه عثمان وفاطمة العائدان بشكل قانوني للمملكة “نجح بالفعل في إدماجهم في المجتمع المغربي، والآن يتابعون دراستهم بشكل عادي”.
وكشفت وزارة الداخلية المغربية في تقرير لها شهر نوفمبر الماضي، أن عدد المحتجزين المغاربة بمخيمات سوريا والعراق ولدى الأكراد، يبلغ 277 شخصا، بينهم 182 طفلا.
وأوضح التقرير الرسمي، أن من بين هؤلاء الأسرى، 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا، 17 منهم غير مرفقين بوالديهم، مشيرا إلى أن مصالح الداخلية تتابع أوضاعهم بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
وسبق للجنة برلمانية أن قدمت في عام 2021 تقريرا رسميا، سلط الضوء على الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعيشها مغاربة سوريا والعراق، خصوصا النساء والأطفال.
وأوصى التقرير بـ”إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع”.
كما دعا التقرير البرلماني، السلطات إلى العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني مع العراق لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.
