دفاع مغتصبي قاصر تيفلت يشكك في عمر الضحية ويتهم منتقدي الحكم الابتدائي بالتشويش
أكد المحامي المغربي عبد الحق الحلحولي، والذي يترافع على المتهمين باغتصاب قاصر تيفلت، أن موكليه ينفون ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهم، مشككا في عمر الضحية سناء، وملمحا إلى لجوئه لمحكمة النقض بعد الاستئناف.
وقال الحلحلولي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إنه يتمنى أن تأخذ جميع الملفات هذا الزخم الإعلامي الذي حظي به ملف قاصر تيفلت “لكن شرط أن يكون التتبع تتبعا منطقيا وواقعيا.. ونحن ننتظر قرار المشرع المغربي”.
وأضاف المتحدث :” نحن استئنفنا الحكم لأن البراءة كانت هي الأصل في هذه المحاكمة، والمتهمون نفوا ارتكابهم لذلك الفعل (الاغتصاب) سواء أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق وأيضا أمام المحكمة الابتدائية”.
وقال إن مسألة واحدة اعتبرتها المحكمة قرينة قوية وهي مسألة الحمل بالنسبة للمتهم الذي تم الإتباث أنه من صلبه وهذه مسألة يمكن أن يعالجها القضاء، وفيها قول كثير من الناحية الفقهية والقانونية.
وتابع المحامي : “هذه البنت التي ظلت راكنة إلى حين وضع الحمل، وآنذاك تقدمت بالشكاية، أين كانت هذه الأسرة وأين كانت العديد من الجهات الفاعلة”، معتبرا أن التعليق على الحكم قبل سيرورته نهائيا هذا هو التشويش بعينه على المسار القضائي”.
وشكك المحامي في عمر الضحية الحقيقي قائلا :”لا يعقل أن إنسانة تبلغ من العمر 11 سنة فقط، تحمل وتلد بشكل طبيعي.. ما يقال أن هذه البنت لم يتم تسجيلها في دفتر الحالة المدنية مباشرة بعد ولادتها، وأن سنها الحقيقي 17 سنة”.
وخلال الجلسة الثانية من الاستئناف، حضر العشرات من المحامين المغاربة لمؤازرة الطفلة سناء، والتي اعتبر دفاعها أن القضية جاهزة.
وفي وقت طالب الوكيل العام بملتمس جعل الجلسة سرية بالنسبة للاستماع للطفلة وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، طالب دفاع الطفلة القاصر بجعل باقي الإجراءات المرتبطة بمناقشة القضية علنية والسماح بوسائل العلام بنقل وقائع المحاكمة “نظرا لبشاعتها”.
وكشف عبد الفتاح زهراش، محامي القاصر في تصريح للجريدة أن الجلسة الثانية عرفت أيضا مطالبة الدفا بإعادة تكييف العقوبة في مدة تصل لأقصاها إلى 20 سنة.
وكانت عدد من الهيئات الحقوقية، وخاصة النسائية منها، قد عبرت عن رفضها للحكم الابتدائي في قضية قاصر تيفلت، لعل برزها اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة، اللذان عبرا عن استنكارهما لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين.
وأشعل حكم قضائي في المغرب بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل” عاصفة غضب بين المغاربة، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية.
وضمن رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النايبة العامة، اعتبرت الهيئتان الحقوقيتان، أن تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف، “يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي القضائي و لكل المجهودات التي يبدلها المجتمع المدني و الدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية و القضائية لحماية حقوق الأطفال.
وسجل المصدر ذاته، أن التساهل البادي في حيثيات الحكم و منطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطئ وتناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة و البشاعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت، أخيرا، حكما يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.
وأكدت الهيئتان النسائية، أن هذا الحكم “يلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وانسانيتهن ، ويستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة”، مسجلة أنه “تأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار”.
ورأى اتحاد العمل النسائي، أن تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغييب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشكال التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي، ” يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية.”
واعتبر المصدر نفسه، أن مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وشدد على أن إن الحكم الصادر ضد المغتصبين يشكل اجتهادا خارج سياق مغرب اليوم بعيدا عنمكتسبات النص الدستوري في باب الحماية الجسدية والنفسية للطفالت، وغير آبه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا علاقة له بقواعد العدل والانصاف التي هي أساس العدالة الجنائية وقوامها.
