الغلوسي: تعويضات “مجلس بوعياش” لا تخرج عن نطاق ثقافة الريع وهدر المال
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن التعويضات “الضخمة” التي منحت لأعضاء ومسوؤلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “لا تتناسب وأثر أداء وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتصدي للإنتهاكات المحتملة”.
وتعليقا على تعويضات أعضاء مجلس بوعياش فصلها المرسوم 369-20-2 الصادر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية، وتتعلق بحضور الاجتماعات والجمعية العمومية وإنجاز التقارير وغيرها، سجل الغلوسي أن هذا المجلس “ضعيف وفاقد للقدرة على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمختلف تفرعاتها والسعي لحمايتها وتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة “.
وتابع المتحدث ذاته، أن تقارير المجلس في مجملها ترجح الروايات الرسمية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان وتشكل امتدادا لها دون أن تضع مسافة موضوعية، ومتوازنة مع تلك المقاربة، استنادا إلى معايير التجرد والحياد والاستقلالية المؤطرة ضمن القانون المنظم لصلاحيات ومهام هذه المؤسسة الدستورية التي ينتظر منها القيام بالشيء الكثير لفائدة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب.
واعتبر رئيس جمعية حماة المال العام، أن تعويضات أعضاء ومسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “كبيرة ومبالغ فيها لا تخرج عن نطاق ثقافة الريع وهدر المال العام والتي تؤطر العديد من مؤسسات الحكامة”، مضيفا في منشور على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” وهي “مؤسسات تلبي الطلب المتزايد والمتلهف لبعض النخب على مواقع المسوؤلية لتحسين مراكزها الإجتماعية، بعيدا عن معايير الإستحقاق والمساواة والكفاءة “.
وبناء على ذلك طالب الغلوسي، بضرورة مراجعة أدوار بعض مؤسسات الحكامة ومعايير تولي المسوؤلية فيها، فضلا عن تقوية صلاحياتها وتمكينها من كل الإمكانيات الضرورية لممارسةمهامها للمساهمة البناءة في بناء مجتمع المواطن.
هذا، ووقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون مرسوما صدر في الجريدة الرسمية عدد 7011 يهم التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، بأثر رجعي بمقتضى مرسوم والتي بلغت تعويضات بأربع ملايين سنتيم.
وأشار المرسوم رقم 2.20.369، الذي اطلعت “مدار 21” على مضمونه في مادته الأولى على أن كل عضو من أعضاء المجلس الوطني يتقاضى تعويضا جزافيا محدد ب 7 آلاف درهم يؤدى لكل عضو حضر كل اجتماع في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى.
ويتقاضى كل عضو تعويضا جزافيا خاصا بحضور اجتماعات المجلس بلغ 2.700 درهم، في حدود 15 اجتماع في السنة كحد أقصى، مهما كانت اجتماعات المجلس.وفيما يتعلق بحضور اجتماعات اللجان الدائمة حددت الفقرة الثالثة من المادة الأولى مبلغا مقداره 2200 درهم للأعضاء، و 2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، ويؤدى في حدود 10 اجتماعات في السنة كأحد أقصى.
ويتقاضى أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حسب المصدر نفسه تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره أربعة ملايين سنتيم للمنسق، وثلاثة ملايين سنتيم للأعضاء يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، سيعوض لأعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بمبلغ قدره 7.150 درهم للمنسقين، و5.720 درهم للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود أربعة اجتماعات في الشهر.
بالنسبة لرؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فيتقاضون تعويضا جزافيا خاما عن المهام مقداره 34 ألف درهم يؤدى كل شهر، ولا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير.
كما يتقاضى الأعضاء عن حضورهم أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية، تعويضا جزافيا قدره 2.730 درهم، في حدود 5 اجتماعات، وتعويضا عن التقارير التي تعرض في دورة اللجنة الجهوية محدد بـ18 ألف درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.
