“انتخابات الصيادلة”.. نواب يرفضون هدْر الزمن التشريعي واتهامات للحكومة بالهروب للأمام
على نحو لافت، رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.
وصوّت 07 برلمانيين من الأغلبية و04 برلمانيين من المعارضة بالإجماع على رفض مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.
وأكد مصطفى ابراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الملاحظات التي أبداها النواب، تتعلق بأن القانون الأصلي موجود وأنه يجب أن يطرح للتصويت بعد استنفاذ جميع المراحل المرتبطة بالمناقشة التفصيلية وإدخال التعديلات عليه، مشيرا إلى أنه تم تغيير برنامج اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لأكثر من ثلاث مرات من أجل تمرير المشروع، مما خلق ارتباكا في ضمان حضور ممثلي الأمة للاجتماع المخصص للتصويت على المشروع.
وأوضح ابراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لـ”مدار21″، أن الحكومة تقول إنه ليس لها مخاطب تجاه هيئة الصيادلة ويتعين إجراء الانتخابات والحال أن هناك تغييرا جدريا لقانون هيئة الصيادلة وهو المشروع الذي يراوح مكانه لأكثر من سنة.
واعتبر ابراهيمي، أنه من غير المفهوم تعطيل القانون الأصلي الذي يتعين تسريع مسطرة المصادقة عليه والذي يضمن مقتضيات لتكوين مجالس جهوية على صعيد مختلف جهات المملكة، إلى جانب أحكام أخرى تهم الاختصاصات، بالرغم من أن هذا المشروع استوفى جميع المراحل التشريعية لإجازته.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على إحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات الخاصة بالمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب؛ وتعيين رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد تاريخ شروعها في مزاولة مهامها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
وبموجب المشروع الحكومي، تم تحديد كيفيات إعداد وتنظيم الانتخابات من قبل اللجنة، وذلك خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها، بالإضافة إلى سن أحكام انتقالية تروم ضمان استمرارية عمل المجلسين الجهويين المعنيين خلال فترة تنظيم الانتخابات.
وأكد النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، أن هذا المشروع الذي رفضته لجنة القطاعات الاجتماعية، له علاقة بتاريخ الانتخابات على الصعيد الجهوي، لاسيما أن هناك فقط مجلسين واحد بالشمال والآخر بالجنوب، مضيفا أن “هذه المجالس لم تعد شرعية منذ مدة بسبب عدم تجديد هياكلها بعد انتهاء الآجال القانونية لانتدابها”.
وسجل إبراهيمي أنه من غير المفهوم أن تلجأ الحكومة لتنظيم انتخابات مجلسي الشمال والجنوب التي لم تجر منذ 2017، إلى آلية التفويض التشريعي واعتماد مرسوم بقانون عشية افتتاح الدورة التشريعية العادية للبرلمان، وكأن الأمر يرتبط بقضية استعجالية لا تحتمل التأجيل.
من جهته، أكد سعيد باعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، له نفس الموضوع مع مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع المُتضمن لإجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة.
وأوضح باعزيز ضمن تصريح لـ”مدار21″، أن مشروع القانون هذا، هو الذي أودع أولا، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وتم وضع التعديلات بشأنه، يوم 27 يناير 2023، واليوم ننتظر أن يحسم فيه، بعد البت والتصويت عليه، وليس تهريب جزء منه، وتنظيمه في إطار مشروع مرسوم بقانون، مضيفا أنه “اعتبارا لذلك، على اللجنة أن تستبعد الدراسة والتصويت على مشروع مرسوم بقانون، وألا يقع أي اتفاق بشأنه مع الحكومة.”
وأكد البرلماني الاتحادي، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الإفراج عن المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بعدما وضعنا تعديلات الفرق والمجموعة النيابية بشأنه منذ 27 يناير 2023، في انتظار برمجة البت والتصويت فيها، تلجأ الحكومة إلى استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات لإصدار مرسوم بقانون، له نفس الموضوع مع مشروع القانون المذكور.
ويرى باعزيز، أن الخطوة تعتبر “تهريبا لجزء من مشروع القانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، واللجوء إلى تنظيميه في إطار مشروع مرسوم بقانون”، معتبرا أن القول إن المرسوم بقانون يهدف إلى سن أحكام خاصة تتعلق بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين لصيادلة الصيدليات بالشمال وبالجنوب، إثر عدم تنظيم انتخاباتهما بعد انقضاء مدة انتداب أعضائهما المحددة قانونا في أربع سنوات، “فهذا أمر مردود على الحكومة، لكون مشروع القانون المتعلق بالهيئة، سُجِلَ فيه هدر للزمن التشريعي بشكل مبالغ فيه”.
وأكد باعزيز أنه بإمكان تجاوز هذا الأمر، عبر اللجوء إلى التصويت عليه، وإخراجه إلى حيز الوجود، بدل الهروب إلى الأمام، وهيكلة المجلسين وفق نمط قيل عنه، أنه متجاوز، وتقليدي، ولا تتوفر فيه مبادئ الشفافية والحاكمة في التدبير، ولا يتماشى مع التطور المؤسساتي والترابي، خاصة أن اللجنة الإدارية الخاصة لوحدها تحتاج لمدة قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في مزاولة مهامها لتنظيم الانتخابات.
وحول ما إذا كانت جهات مستفيدة من تعطيل مجالس هيئة الصيادلة، ضغطت من أجل منع تمرير القانون، قال ابراهيمي: “لا علم لي لكن المنطق أن قانونا عاديا يجب أن تتم المصادقة عليه في دورة عادية، وقبل ذلك يتعين إخراج القانون الأصلي المتعلق بهيئة الصيادلة لا التركيز على الانتخابات لوحدها من أجل ضمان استمرار نفس النظام القديم”.
وشدد عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على أنه “لا يمكن تأكيد أو نفي أي وجود لضغط محتمل لعرقلة تمرير القانون، وأورد: “ليس هناك أي معطى يسند حقيقة وجود مصالح وراء تأخير التصويت على مشروع انتخابات مجالس الصيادلة لا تصريحا ولا تلميحا”.
وبالمقابل، كشف ابراهيمي، أن “هناك صراعا للوبيات يحول دون تصديق البرلمان على إعداد مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي تطرق في أحكامه إلى حالة عدم تنظيم انتخابات الهيئة في حينها، وهو ما يقف وراء تأخره لهذه الدرجة” مؤكدا أن المستفيد من تأخير إجراء الانتخابات هم الأشخاص الذين ما زالوا يزالون على رأس المجالس الجهوية للصيادلة.
