صفقة تجاوزت 10 ملايير لصباغة الجدران.. شد الحبل بين معارضة كلميم وبوعيدة يتواصل
أثارت صفقة لصباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن والشوارع الرئيسية لجهة كلميم واد نون، بميزانية ناهزت عشرة ملايير ومئتي مليون سنتيم، امتعاض المعارضة داخل مجلس الجهة، التي اتهمت رئيسة الجهة مباركة بوعيدة بهدر المال العام، معلنة توجهها لمحكمة جرائم الأموال للتحقيق في هذه القضية.
ومباشرة بعد فتح أظرفة الصفقة في مجلس جهة كلميم واد نون لصفقة صباغة جدران مداخل أربعة مدن، انهالت الانتقادات على المجلس، حيث وصف إبراهيم حنانة، الصفقة بأنها “كارثة بكل المقاييس”، مضيفا وكأن الجهة لا ينقصها سوى صباغة الجدران وأن المجلس ترك الأولويات وذهب للتفاهة وضياع الأموال بصباغة منازل ميسورين وترك الناس تعيش في مستنقع الفقر والبطالة وغلاء المعيشة من خضر ولحوم وفواكه وضعف البنية التحتية.
وتندرج صفقة الصباغة ضمن اتفاقية خاصة تتعلق بتأهيل الأقاليم الأربعة بالجهة كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان المنبثقة عن عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023.
وبينما تضمنت الاتفاقية أماكن توقيع الأطراف المشاركة في تنفيذها، وفي مقدمتهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي الجهة وعمال أقاليم الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، والمدير الجهوي للسكنة وسياسة المدينة، والمدير العام لشركة العمران الجنوب، وتأكيد مباركة بوعيدة على أن الاتفاقية صادق عليها المجلس بالإجماع بما في ذلك المعارضة، أكدت هذه الأخيرة أن الاتفاقية لم توقع من طرف الشركاء خاصة وزارة إعداد التراب وسياسة المدينة، أو بالأحرى رُفض التوقيع، على حد وصف أحد مستشاري المعارضة.
وفي السياق نفسه قال المستشار محمد أبودرار في تدوينة على صفحته “نحن أمام اتفاقية غير رسمية، وقانونيا غير موجودة”، متحديا مجلس الجهة بنشر صفحة التوقيعات على الاتفاقية، متسائلا حول كيف تسمح الرئاسة لنفسها بهذا الخرق الكبير في إطلاق صفقة الصباغة ب10 ملايير معتمدة على اتفاقية غير موجودة، وكيف تصر الرئاسة على الكذب وتغليط المواطنين.
وأضاف المتحدث نفسه أن “الفضيحة هنا، ليست فقط في ضخامة المبلغ الغير مسبوق وطبيعة المشروع، ولا في اختيار الأولويات وحاجيات المواطنين المكتوين بلهيب الأسعار، الفضيحة المرعبة هي درجة (الزعامة) في استيباح وخرق القوانين و الأعراف في تدبير مجلس الجهة”، مطالبا الرئيسة بإلغاء صفقة الصباغة في أقرب أجل.
وكانت المعارضة قد وضعت شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، متهمة إياها بتبدير أموال عمومية، وإصدار عقود وهمية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس، مطالبة الجهات القضائية بالإسراع في التحقيق في هذه القضية.
وكانت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قد طالبت في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في إطار ما يخوله القانون لإعادة برمجة هذه الميزانية بعد ترتيب الأولويات وفق متطلبات التنمية البشرية والمجالية للجهة وتلبية الحاجيات الأساسية للساكنة.
وأكدت المجموعة نفسها أنه “بالرغم من الخصاص المفرط الذي تعرفه جهة كلميم واد نون في مجالي التنمية البشرية والمجالية، بحيث تسجل بها أعلى نسبة معدل البطالة على الصعيد الوطني، وتفتقر مؤسساتها الصحية للموارد البشرية، والمعدات والمستلزمات الطبية، علاوة على ضعف البنيات التحتية، وغياب متنفسات للساكنة من مساحات خضراء، وملاعب قرب والمرافق الثقافية، فإن مجلس الجهة أبرم صفقة بما يناهز عشرة (10) ملايير ومنتي (200) مليون ستنيم لصباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن والشوارع الرئيسية بمدن الجهة”.
ويذكر أن اتفاقية تأهيل الأقاليم الأربعة تضمنت بنودا حول الحكامة وتسوية الخلافات حيث تتولى اللجنة الجهوية للتنسيق وتنفيذ العقد حل الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العقد أثناء تنفيذه او بسبب الاختلاف في تأويل مضمونها، كما أكدت الاتفاقية بالتزام الأطراف المعنية بالتعاون مع لجان المراقبة بوضع كل الوثائق والمعلومات الإضافية رهن إشارتها.
