تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 في المئة.. مندوبية التخطيط تصدر تقريرها حول الظرفية الاقتصادية
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 3.2 في المئة، خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بنسبة 2 في المئة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذهبت المندوبية، في تقريرها حول الظرفية الاقتصادية، الصادر اليوم الخميس 6 أبريل، إلى أنه خلال الربع الثاني من عام 2023، سيتحسن النمو في النشاط غير الفلاحي بشكل طفيف، ليستقر عند 3.2 في المئة، بينما ينتظر أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 2.9 في المئة.
وأكد تقرير المندوبية أن الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيرتفع بنسبة 4.3 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مما يدعم زيادة مساهمة صافي الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي الوطني إلى 0.9 نقطة، بحسب نفس المصدر.
وتتوقع المندوبية أن يسجل الطلب الداخلي تناميا خلال الفصل الثاني من 2023 بفضل ارتفاع استهلاك الإدارات العمومية بزائد 3,7 في المئة، مؤكدة أن الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي للأسر ستظل معتدلة، مع انخفاض الاستثمار، في أعقاب احتمال حدوث مزيد من التراجع في نشاط البناء.
وتعتبر أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي ستصل إلى حوالي 2,3 نقطة، عوض 2,2 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.
في ظل هذه الظروف، أورد تقرير المندوبية أنه يجب أن تحقق الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 2.1 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2023، مدفوعة بانتعاش الصناعات الكيماوية. مع توقع أن يزداد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية، بعد انخفاض بنسبة 2,1 في المائة في 2022.
وتتوقع المندوبية أن تحافظ الخدمات على زخمها، حيث تساهم بـ 2.3 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، وذلك بفضل الثبات المستمر في السياحة والنقل.
من ناحية أخرى، أبرز تقرير المندوبية أن نشاط البناء سيسجل انخفاضا بنسبة 3.5 في المئة، حسب التغير السنوي، وذلك على خلفية زيادة معدل الفائدة وضعف انتعاش سوق العقارات. بشكل عام، يجب أن تُظهر القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي زيادة بنسبة 3.2 في المئة ، في االتغير السنوي، في الربع الثاني من عام 2023.
وفي الفلاحة، تتوقع المندوبية أن يستمر النشاط في الانتعاش بمعدل 2.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2023، مدفوعًا بالتحسن الميكانيكي في إنتاج المحاصيل، بعد انخفاض بنسبة 17 في المئة في عام 2022. ويتوقع أن يستقر إنتاج الخضروات والورديات في السوق، بينما ستعرف محاصيل الحبوب والقطاني نموا ملحوظا، يعزى إلى تأثير سنة الأساس.
ويشير تقرير المندوبية السامية إلى أن النمو الاقتصادي العالمي ، في الربع الثاني من عام 2023 ، سيتقدم بوتيرة معتدلة، في حين ستنخفض الضغوط التضخمية بسبب السياسات النقدية الأكثر صرامة التي تم تطبيقها في العام السابق.
